خطة اللجنة الوزارية لعودة النازحين..تمهيد للتوطين والتغيير الديمغرافي؟

جدل واسع أثير حول الخطة "المتكاملة" التي وضعتها الحكومة لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم على ان تتم مناقشتها في مجلس الوزراء في أقرب فرصة لأخذ موافقته على المضي قدماً بها، وقد تزامن طرحها بعدما أعدتها لجنة وزارية مختصة مع إعلان مفوضية اللاجئين في لبنان عن وقف دعم التكاليف الإستشفائية المخصصة للنازحين بشكل كامل مع نهاية السنة الحالية كمرحلة أولى ، وذلك نتيجة النقص الكبير في التمويل ما سيؤثر بشكل مباشر على 80 ألف نازح سوري، على أن تشمل المرحلة التالية وفق التقارير الصادرة عن مفوضية إنهاء الدعم المقدم للتعليم، وخصوصاً المساعدات المخصصة للأطفال النازحين غير الملتحقين بالمدارس، بما يشمل برامج محو الأمية وتعليم الحساب، إبتداء من شهر تموز الجاري مما يؤثر على حوالى 15 ألف طفل بشكل مباشر.

اللافت في الخطة المقرر تنفيذها على مراحل توصيفها "بالعودة الطوعية"، وهي تضع في الحسبان عودة عدد كبير من السوريين إلى بلادهم من دون وجود إحصاء دقيق لهم، على أن تبدأ المرحلة الأولى قبل انطلاق السنة الدراسية المقبلة. ويتوقع ان يتراوح عدد العائدين ودائما وفق الخطة الوزارية، بين 200 و400 ألف نازح سوري. ويحصل كل نازح على مبلغ 100 دولار للعائدين بشكل منظم بواسطة حافلات. أما بخصوص العودة غير المنظمة فيتوجب على النازح الإبلاغ عن موعد مغادرته وتأمين وسيلة التنقل، ويحصل بدوره على 100 دولار، وسيُعفى المغادرون من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة إقامات منتهية الصلاحية، شرط عدم العودة إلى لبنان.

المنسق العام للحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي يعتبر أن الخطة التي وضعتها اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة ملف النازحين السوريين غير جدية، ويقول لـ"المركزية" "مجرد إصرار اللجنة الوزارية على التأكيد بأن العودة طوعية، هذا يؤكد أن الطرح هجين ويتضمن الكثير من الأفخاخ. وما الإصرار على اعتبارها طوعية إلا إرضاءً للإتحاد الأوروبي وهذا يشكل أزمة للبنان لأن الدستور ينص على أن لبنان بلد عبور وليس لجوء ولم يوقع على اتفاقية العام 1951 التي تنص على اعتبار لبنان بلد لجوء، كما أنه لم يوافق على البروتوكول الموقع عام 1968 ".

ويتابع الخولي"أكثر من ذلك هناك اتفاقية موقعة بين لبنان ومفوضية اللاجئين عام 2003 تؤكد ان لبنان بلد عبور وأي نازح يفترض ألا تستمر مدة إقامته 6 أشهر على ان يتمّ ترحيله إلى بلد ثالث. وعلى رغم كل ذلك لا تزال الحكومة تصر على اعتبار العودة طوعية والتي تعني ضمناً الموافقة على بقاء النازح السوري في لبنان والقرار بيده وليس وفق ما ينص عليه القانون".

النقطة الثانية التي أثارها ترتكز على الإحصاءات التي تطرقت إليها الخطة ويؤكد أنها "غير شفافة وتهدف إلى تثبيت فكرة النازحين السوريين في لبنان. وإذا سلمنا بأن العودة ستشمل 24 في المئة من النازحين هناك 76 في المئة باقون وفق خياراتهم وهذا المبدأ مرفوض في الشكل والمضمون وهذا التعاطي الخاضع لإملاءات سفارات دول الإتحاد الأوروبي بعيد كل البعد عن السيادة اللبنانية وتتحمل الحكومة وحدها تداعياته".

مستغربا ما أثير عن إعطاء النازح الراغب بالعودة إلى سوريا مبلغ 100 دولار، يذكر الخولي بالواقع المالي الصعب الذي تتخبط فيه مفوضية اللاجئين باعتراف أهل البيت أنفسهم والدليل توقف المساعدات الطبية اليوم والتعليم في المرحلة التالية. "من هنا أقول أنه حتى الآن لا يزال مصدر مبلغ الـ100 دولار المقرر إعطاؤه لكل فرد في العائلة إذا ما قررت العودة مجهولا، وحتى الآن لم تعلن المفوضية عن رصد أي مبلغ مالي لتلك العودة".

قد يصح ان " السياق الحالي يُشكل فرصة إيجابية لعودة أعداد أكبر من اللاجئين السوريين إلى وطنهم، أو للبدء في التفكير في العودة بشكل واقعي ومستدام" إلا أن الكلام الصادر عن عودة 11 ألف نازح لا تزال وهمية وأشبه بالفقاعات، ويمكن تفسيره على أنه "بالون اختبار لتلميع صورة الدولة وإلهاء الرأي العام عن المغالطات الدستورية وعن الجرائم التي ارتكبها عناصر جيش سوريا الجديدة في حق الأقليات في سوريا.

وحتى لا يبقى الكلام مجرد عرض حصري للأزمة وتداعياتها، نسأل عن تفاصيل الآلية التي ستعتمد ."بعد تقدم النازح بقبول طلب العودة يقبض مبلغ 100 دولار عن كل شخص من أفراد عائلته وفي حال اكتشف أن ظروف العيش في سوريا لم تكتمل بعد، يحق له العودة إلى لبنان عن طريق المعابر البرية لكن هذه المرة سيدخل بطريقة شرعية بعدما يكون قد سوّى أوضاعه القانونية في سوريا. وفي هذه الحال لا يعود يحق للدولة اللبنانية التعاطي معه على اساس أنه نازح سوري غير شرعي إنما مواطن سوري مقيم في لبنان لكن تشمله المساعدات – أو ما توافر منها- من مفوضية اللاجئين. في المقابل يُمنح العائدون الذين قرروا الإستقرار في سوريا مبلغ 400 دولار المحدد لكل عائلة لكن لمرة واحدة.

والسؤال المبرر الذي يطرح إزاء ما أعدته خطة اللجنة الوزارية، هل ثمة نوايا مبطنة يتم "طبخها" على نار هادئة " خصوصا أنه لا يوجد أي تنسيق مع الدولة السورية؟

"هناك خطة مبطّنة يجري الإعداد لها في غرف السلطة السورية الجديدة وبإملاءات غربية وترمي إلى توطين حوالى 500 ألف نازح سوري في حين تقف الحكومة اللبنانية صامتة ومكتوفة اليدين إما عن جهل أو بعلم ورضى تنفيذا لإملاءات سفارات الإتحاد الأوروبي. لكن الخطة لن تمر وسنواصل تحركاتنا لكشف الغايات المبطنة التي ترمي لها وأهمها إحداث تغيير ديمغرافي وكشف المتواطئين "يختم الخولي.