من معلم شاورما إلى عرّاب التسويات: لبناني الأصل يدير أخطر ملفات أموال الأسد وسياسة الغفران

يعيد مشهد التسويات التي تجري في دمشق مع رجال أعمال بارزين ارتبطوا بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد تسليط الضوء على شخصية غامضة لكنها محورية في هذا المسار، يُعرف باسم “أبو مريم الأسترالي”، وهو لبناني من جهة والده وأسترالي من جهة والدته.

ظهر اسم أبو مريم للمرة الأولى ضمن السياق السوري ما بين عامي 2012 و2013، حين دخل البلاد قادماً من أستراليا، وبرز لاحقًا في التسريبات الجهادية عام 2016 بصفته “أمير القاطع الشمالي” في محافظة إدلب، قبل أن تتوالى التقارير التي تتحدث عن أدواره داخل “هيئة تحرير الشام” وصولًا إلى الإشراف على إدارة أموالها.

واليوم، يقود أبو مريم، وفق ما كشفه موقع “إنتلجنس أون لاين” الفرنسي، لجنة خاصة مرتبطة بالقصر الجمهوري السوري، تتولى عقد تسويات مع رجال أعمال كانوا من كبار المستفيدين من حكم الأسد. وتقوم هذه اللجنة، بإشراف مباشر من الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، بمفاوضة هؤلاء على إعادة جزء من ثرواتهم مقابل منحهم ما يُسمّى بـ”صكوك الغفران” التي تسمح لهم بالعودة إلى سوريا والانخراط مجددًا في دورة الأعمال الاقتصادية.

وتفيد المعلومات أن هذه التسويات طالت حتى الآن شخصيات مثل محمد حمشو وخلدون الزعبي، في حين يجري التفاوض مع سامر فوز وحسام قاطرجي بوساطات تركية وقطرية. ويقول متابعون إن ذلك يُظهر اعتماد دمشق على “سياسة الغفران” بدلًا من الركون حصرًا إلى مسارات قانونية غربية معقدة أو عمليات ملاحقة تقودها شركات محاماة واستخبارات خاصة لاسترجاع الأموال في الخارج.

أما “أبو مريم الأسترالي” ذاته، فقد تضاربت التقارير حول هويته الدقيقة. بعض التسريبات على مواقع التواصل نسبت له اسم إبراهيم بن مسعود، وهو لبناني-أسترالي مقيم في إدلب وأب لستة أطفال، وسبق أن عُرف بشغفه بصناعة الشاورما قبل انخراطه في الساحة السورية. ورغم ظهوره في أكثر من بودكاست يتحدث بالإنكليزية بطلاقة، لا يزال هناك من يعتبره مجرد “واجهة” لجهاديين أكثر غموضًا، على رأسهم شخص يُعرف بـ”أبو جعفر المصري”.

ويضاف إلى ذلك أن أبو مريم الأسترالي يشرف اليوم على إدارة منصة “شام كاش” المصرفية الرقمية المدعومة من الحكومة السورية، التي يُرجح أنها تشكّل أحد مفاتيح إعادة تدوير الأموال ودمجها في الاقتصاد المحلي. وقد تولى أيضاً في تشرين الأول 2023 ملف الاتصالات والتقانة خلفًا لأبو طلحة الحلبي الذي اعتُقل خلال محاولته الفرار إلى تركيا ومعه مبالغ ضخمة.

ومع هذه التطورات، يبقى السؤال الأبرز مطروحًا في أوساط رجال الأعمال والمحامين الغربيين: هل تكفي الوثائق التي تصدرها اللجنة التي يرأسها أبو مريم لتبييض صفحات رجال الأعمال السوريين وإزالة أسمائهم من قوائم العقوبات الأوروبية والغربية، أم أن الغموض سيبقى يلفّ مصيرهم حتى إشعار آخر؟