القرض الحسن... ماذا بعد التعميم 170؟

أعاد التعميم 170 الصادر عن مصرف لبنان الجدل إلى الواجهة في شأن العلاقة القانونية والمالية بين الجمعية المعروفة باسم "القرض الحسن" والنظام المصرفي اللبناني. القرار الذي يمنع المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة من التعامل مع الجمعية، يأتي في سياق الضغوط الدولية المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفي ظلّ استمرار العقوبات الأميركية المفروضة على الجمعية منذ العام 2007.

إلّا أنّ هذا القرار، بحسب خبراء، يطرح تساؤلات قانونية وعملية، لا سيّما أن جمعية القرض الحسن مرخّصة من قبل وزارة الداخلية بموجب قرار "علم وخبر"، ولا تخضع لصلاحيات حاكم مصرف لبنان أو رقابة المصرف المركزي.

في هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد فحيلي أنّ العقوبات المفروضة على جمعية القرض الحسن منذ عام 2007 كانت العامل الأساسي في تشكيل نمط العلاقة بين الجمعية والمؤسسات المصرفية والتجارية في لبنان. وأوضح أن العقوبات الأميركية تمنع بشكل واضح التعامل مع الجمعية بعملة الدولار الأميركي، وهو ما شكّل قاعدة التشابك والتواصل بين "القرض الحسن" والقطاع المالي في البلاد.

صلاحيات مصرف لبنان

وشدّد فحيلي على أنّ نشاط جمعية القرض الحسن مرسوم بترخيص رسمي يحمل الرقم 7، صادر عن وزارة الداخلية والبلديات، وليس عن مصرف لبنان. وبناءً عليه، لا تندرج الجمعية ضمن صلاحيات المركزي، وإنما تعود الرقابة عليها إلى وزارة الداخلية وحدها.

يضيف: "إذا رأت وزارة الداخلية أنّ هناك تجاوزًا لحدود الترخيص، يحقّ لها اتّخاذ الإجراءات والعقوبات المناسبة، وصولًا إلى إلغاء الترخيص وإقفال الجمعية".

واعتبر أنّ المشهديّة في اتّخاذ القرارات في لبنان يغلب عليها الطابع السياسي. ويرى أنه لو التزم لبنان بكامل مندرجات القرار الأممي 1701، لأصبحت قضية جمعية القرض الحسن "تفصيلًا مملًا وسخيفًا"، على حدّ تعبيره.

وفي معرض حديثه عن الدور الاجتماعي الذي تلعبه الجمعية، شدّد فحيلي على أنّ المؤسسات المرخّصة بقرار "علم وخبر" لا يحقّ لها تقديم قروض مالية إلّا بمبالغ محدودة ولأهداف اجتماعية بحتة. لكنه أشار إلى أنّ نشاط القرض الحسن ازداد بعد عام 2007، بهدف التكيّف مع العقوبات الأميركية.

ويُقلّل فحيلي من احتمال أن تستهدف الخزينة الأميركية الأفراد الذين يتعاملون مع الجمعية كمستفيدين، معتبرًا أنّ العقوبات تُفرض عادة على الجهات أو الأفراد الذين يشكّلون مصدر تمويل أساسي للجمعية، لا على عموم المواطنين.

وفي ما يتعلق بتأثير القرار على "حزب اللّه"، يستبعد فحيلي أن يكون "الحزب" متأثرًا بشكل فعليّ بالعقوبات على الجمعية أو بقرارات مصرف لبنان. كما يرى أن المواطنين العاديين سيستمرّون في التعامل مع القرض الحسن بشكل طبيعي، سواء لجهة الاستدانة أو استرجاع أموالهم، رغم قرار المركزي.

زياد البيطار - نداء الوطن