أخيراً دولة أو لا دولة… السلاح أو لبنان؟

وصلت الأمور إلى عنق الزجاجة وقمة الخطر مجدداً في مسالة تكاد تصبح وجودية وليست مصيرية فحسب هي أن تفرض الدولة اللبنانية مصالح لبنان والأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي سواء بسواء أو لا تقدر وتتراجع أمام الذين تسببوا للبنان بكوارث ربطه بالمحور الإقليمي المشؤوم فاستدرجوا إسرائيل إلى ضربهم وضرب المناطق اللبنانية وتدميرها ولكنهم لا يزالون يكابرون ويغامرون ويضعون كل لبنان مجدداً أمام خطر استكمال الحرب ربما بأشرس مرات عديدة من المرة السابقة.

ذلك أن البلاد دخلت مفترقاً حاسماً مع حسم موعد محدد لطرح استحقاق نزع سلاح حزب الله وكل أسلحة الفصائل الفلسطينية عبر ما تعهدت به الحكومة وقبلها رئيس الجمهورية بحصرية السلاح بيد الدولة على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

ولا مغالاة في القول إنها خطوة متاخرة كثيراً ولكن خيراً أن تأتي متأخرة من إلا تأتي أبداً. أمام هذه الخطوة التي يفترض أن تطل بنتائج حاسمة لا تقل عن إعلان برنامج زمني واضح لا لبس فيه لتسليم سلاح حزب الله في كل أنحاء لبنان شمال الليطاني كما جنوبه وكذلك إعادة تنفيذ التزام تسليم السلاح الفلسطيني، لم يعد التهويل من جانب الرافضين لتسليم السلاح باللعب على الانقسامات السياسية والطائفية سوى أداة ابتزاز سبق للبنان أن عانى الأمرين من تجاربها، وإذا كانت الدولة الحالية التي هلل لها اللبنانيون مع العهد والحكومة الحاليين ستستسلم لأي ابتزاز مماثل فذلك لن يعني سوى نهاية عمر قصير جداً للدولة وترك لبنان مستباحاً مجدداً تحت وطأة عدوانية إسرائيلية متحفزة للحرب مجدداً ورفض انتحاري لتسليم السلاح من الفريق الرافض لحالة اجماعية داخلية وخارجية تضغط بقوة غير مسبوقة لإنقاذ لبنان نهائياً عبر إعادة الاعتبار للدولة وحدها.

ولن يجدي بعد الآن تستر الرافضين لتسليم السلاح بأي ذريعة جوفاء بعدما نجحوا أخيراً في قلب الدعم الدولي والخارجي الواسع للدولة اللبنانية إلى بداية تراجع كارثي في هذا الدعم لأن أركان السلطة تراخوا طويلاً وسايروا طويلاً ولم ينفع شيء في دفع حزب الله إلى الاعتراف بخطورة استدراج حرب جديدة ساحقة عليه وعلى لبنان أن هو مضى في المعاندة كانه لم يعترف إطلاقاً بكل الكارثة التي نزلت عليه.

أيام قليلة فاصلة عن موعد يفترض أن يكون حاسماً لمصالح الدولة ولبنان ووضع أقلية تتحكم بهما امام مفترق الحزم الشرعي المشروع فإما يكون الإجماع على دولة أو تسقط الدولة بلا أي تقليل من خطورة هذه المعادلة. وتشاء المصادفة أن يأتي الموعد بعد أيام قليلة من عيد الجيش اللبناني الذي وحده صاحب الحق الشرعي المشروع في حماية لبنان من مستبيحيه، أعداء كانوا ام حلفاء، داخليين ام خارجيين.