المباني الحكومية المستأجرة يهملها المالكون! ... بالأرقام هذه تكلفتها

لا تختلف إشكالية المباني الحكومية المستأجرة، عن الإشكاليات المزمنة في بنية المال العام وإدارته في لبنان. فالدولة اللبنانية واظبت حتى عام 2019 على دفع نحو 135 مليون دولار سنويا بدل إيجار مبان وعقارات تتوزع على مختلف الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والأممية. فالكثير من الأبنية التي تم استئجارها، كان يمكن الاستغناء عنها واستبدالها بمقار ومبان أو عقارات تملكها الدولة، وتوفير المال العام "المهدور" لخدمات أكثر إلحاحا، أو لبناء مبان جديدة، ضمن خطة متدرجة وطويلة الأمد توقف النزف المالي الممدد له سنويا، في بند "بدلات إيجار المباني الحكومية" الذي استمر ضاغطا على الموازنات طوال العقود الثلاثة الأخيرة.

مثال على ذلك، مبنى "الأسكوا" في وسط بيروت، الذي استأجرته الدولة لمصلحة الأمم المتحدة، اعتبارا من عام 1997، بقيمة 8 ملايين دولار سنويا، واستمرت حتى عام 2019 تسدد ما عليها نقدا، لمالكه شركة "سوليدير"، وقد وصلت المبالغ المدفوعة لمدة 23 سنة، إلى نحو 184 مليون دولار، لاستئجار مبنى بلغت كلفة تشييده نحو 40 مليون دولار في أفضل التقديرات.
إلى ذلك، أصيبت معظم الأبنية الحكومية المملوكة للدولة، كقصور العدل وبعض أبنية الوزارات والكثير من المدارس بتصدعات وتشققات، قد تودي إلى انهيار المباني على العاملين فيها نتيجة توقف الصيانة وإمعان المعنيين في إهمال متابعة أوضاعها.

يشار إلى أن الحكومة ضمنت موازنة 2018 برنامج إعمار متدرج لجميع المباني الحكومية يمتد على ثلاث سنوات، بكلفة تعادل (750 مليار ليرة) أي نصف مليار دولار آنذاك، والتخلي كليا عن عقود الاستئجار، الذي كلفها على الأقل ما يعادل 1.5 إلى 2 ملياري دولار خلال العقود الثلاثة الأخيرة. إلا أن هذا المشروع لم ينفذ.

رئيس مصلحة مديرية المباني بالتكليف المهندس عماد نبيه الحاج شحادة، يقسم المباني الحكومية إلى فئتين: مبان مؤجرة ومبان مملوكة للدولة.

ويوضح لـ"النهار" أن "صيانة المباني المؤجرة تخضع في شكل أساسي لما تنص عليه عقود الإيجار الموقعة بين الدولة والمالك، والتي تكون بمعظمها خاضعة لتوزيع الصلاحيات، بحيث تتولى الدولة أعمال الصيانة الداخلية، فيما تقع الصيانة الخارجية على عاتق المالك. إلا أن ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الأعوام الماضية أدى إلى تدني القيمة الفعلية للإيجارات، ما جعل الكثير من المالكين يمتنعون عن إجراء الصيانة المطلوبة. بل ويطالب بعضهم بإخلاء العقار أو يرفعون دعاوى قضائية للإخلاء. ورغم هذه التحديات، تسعى الدولة قدر الإمكان إلى إجراء الحد الأدنى من الصيانة للمحافظة على السلامة العامة واستمرارية العمل في هذه المقار".
أما المباني المملوكة للدولة، فيؤكد الحاج شحادة أن "مسؤولية صيانتها تقع بالكامل على الإدارة العامة، وتحديدا مديرية المباني في وزارة الأشغال، التي تتابع أوضاع هذه المنشآت وتدرج مشاريع الصيانة والتأهيل ضمن خططها السنوية، وفقا للأولويات والحاجات الملحة، وبما يتناسب مع الإمكانات المتاحة".
ووفق موازنة 2025، يشمل المبلغ الإجمالي البالغ 1500 مليار ليرة كل النفقات والإيجارات داخل لبنان وخارجه. بيد أن ثمة مؤسسات كـمؤسسة المياه ومؤسسة الكهرباء لا تندرج ضمن الموازنة العامة، إذ لها موازنات مستقلة.

إخلاء العقارية بشروط وزارة المال
عندما صدر قانون الإيجارات غير السكنية، طالب مالك المبنى الرئيسي للشؤون العقارية في الخندق الغميق - بشارة الخوري المؤلف من 10 طبقات بزيادة بدلات الإيجار وفقا للقانون. فاقترح وزير المال ياسين جابر على المالك الإخلاء شرط تخليه عن بدل الإيجارات المتراكمة على وزارة المال لأعوام خلت، وكذلك إعادة تأهيل مكاتب تابعة لمبنى الـTVA في العدلية لنقل المقر الرئيسي للشؤون العقارية إليه.

سلوى بعلبكي- النهار