حزب الله يتذرع بالدستور لحماية سلاحه.. وقانونيون يوضحون

بينما كانت الحكومة اللبنانية تناقش بند حصر السلاح بيد الشرعية، مع جدولة زمنية للتسليم قبل نهاية العام وتكليف الجيش اللبناني بذلك، ليتم ما وعد به رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، بأن العام 2025 سيكون عام حصر السلا، والتزام حكومة الرئيس نواف سلام بالبيان الوزاري الذي نصّ على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، أطلّ أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، في حفل تأبيني أمس الثلاثاء ليقول إن "المقاومة هي جزء من دستور الطائف، منصوص عليها هناك في الإجراءات التي يجب أن ‏تُتخذ بكافة الأشكال لحماية لبنان".

وفيما أثار كلام قاسم ردود فعل رافضة لما اعتبروه "تحريفاً" للدستور الذي شدد على بسط سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها واحتكارها السلاح دون أي فئة أخرى.

وفي السياق أوضح وزير العدل السابق إبراهيم نجار "أن كلام قاسم رأي سياسي لا أثر قانونياً أو دستورياً له، لأن الدستور على عكس ما قاله قاسم لا يُجيز التنازل عن السيادة ولا عن حصرية السلاح ولا عن احتكار قرار الحرب والسلم".

كما أضاف أن "كلام أمين عام حزب الله يخالف كلّياً الدستور، لأن كل تنازل عن أي عنصر من عناصر السيادة الوطنية يعدّ خرقاً للدستور".

وأكد "ألا سلطة لأحد للتنازل عن عناصر السيادة، حتى لو عبر بيان وزاري أو ما شابه ذلك، فالبيانات سياسية تُلقى في مجلس النواب من أجل نيل الحكومة الثقة لا أكثر".

إلى ذلك، اعتبر نجار "أن ما أدلى به رئيس الحكومة بعد الاجتماع الوزاري وقوله إنه بناء على وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في مدينة الطائف والتي انبثق منها الدستور اللبناني الحالي، خصوصاً لجهة استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانیة المعترف بها دولیاً وبسط سلطة الدولة اللبنانية تدريجياً على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواها الذاتية"، هو ردّ على كلام قاسم".

من جهته، أوضح نقيب المحامين السابق جورج جريج " أن الدستور لم يأتِ على ذكر مصطلح "مقاومة"، كما لم يلحظ في وضعية لميليشيا خارج إطار القانون". وقال "إذا كان حزب الله قد أعطى لنفسه الشرعية، فإن الدستور لم يلحظ ذلك".

كما أشار جريج إلى "أن معظم دساتير الدول المنضوية تحت الأمم المتحدة لا تتبنّى أي عمل عسكري خارج إطار الشرعية وسلطة الدولة، وإذا كان لا بد من الاستعانة بما يُعرف بـ"الاحتياط" فإن ذلك يتم تحت سلطة الدولة وقرار الجيش". واعتبر "أن أي فئة تحمل السلاح خارج إطار الشرعية بحجّة معيّنة، إنما ستفتح الباب امام فئات اخرى لحمل السلاح لمواجهة خطر يُحدق بها".

وللمرّة الأولى منذ سنوات، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، في يد الجهات المحددة لإعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها. وسيستكمل المجلس درس مسألة حصرية السلاح، في جلسته المقبلة يوم غد الخميس.

ووصف مراقبون هذا القرار بالتاريخي كونها المرَة الأولى التي تطلب الدولة بشكل رسمي نزع السلاح غير الشرعي الخارج عن سلطتها.

أتى ذلك بعدما دأبت الحكومات المتعاقبة منذ إحكام حزب الله سيطرته على الدولة، على تضمين البيانات الوزارية مصطلح "مقاومة" لإعطاء الشرعية للحزب للقيام بالأعمال العسكرية.

يذكر أن حزب الله كان تعرض لأكبر ضربة عسكرية في تاريخه بعدما فتح ما أسماها "حرب إسناد غزة" حيث قُتل أكثر من ٤ آلاف من قادته وعناصره في المواجهات الدامية مع إسرائيل، فضلاً عن أكثر من ٦ آلاف جريح.

وانتهت الحرب باتّفاق وقف إطلاق النار في أواخر نوفمبر ٢٠٢٤، نصّ على تطبيق القرار ١٧٠١ ونشر الجيش اللبناني في الجنوب.