"الانسحاب كان من الجلسة فقط"... مرقص: قرار مهلة حصر السلاح تاريخي

أكد وزير الإعلام بول مرقص، أن انسحاب وزيري حزب الله وحركة أمل من جلسة مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، جاء اعتراضاً على مخرجات الجلسة المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، موضحاً أن الانسحاب كان من الجلسة فقط وليس من الحكومة.

وأوضح مرقص، في مقابلة مع "العربية/الحدث"، أن قرار تحديد مهلة لحصر السلاح حتى نهاية العام الحالي يعد خطوة تاريخية لتنفيذ البيان الوزاري، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني سيقترح الآليات التنفيذية لهذا القرار.

وكان رئيس الوزراء نواف سلام أعلن تكليف الجيش بإعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل 31 آب، على أن تُنفّذ قبل نهاية العام، في إطار تعزيز دور المؤسسات الشرعية. من جهته، أوضح وزير الداخلية أحمد الحجار أن نقاش الورقة الأميركية سيستكمل يوم الخميس، مؤكداً أن خطة الجيش ستشكل الأساس لنزع السلاح.

يأتي ذلك وسط تمسك حزب الله بسلاحه، حيث جدّد أمينه العام نعيم قاسم رفضه لأي جدول زمني لتسليم السلاح في ظل ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي" على لبنان، داعياً إلى مناقشة "استراتيجية أمن وطن" بدلاً من نزع السلاح، ومشدداً على أن أي حرب إسرائيلية جديدة ستُواجَه برد صاروخي.

وشكّل ملف حصر السلاح بنداً أساسياً في اجتماع الحكومة الذي انعقد في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس جوزيف عون، على وقع ضغوط أميركية لتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله، بعد عام على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

ويُعدّ سلاح حزب الله قضية شائكة في لبنان، إذ يُعتبر التنظيم الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد الحرب الأهلية، ما يجعله محوراً للخلافات الداخلية والتجاذبات الإقليمية.