حكومة "وجبات اختيارية"... وزراء لجلسات المال والضرائب فقط

إذا كان الوزير المُشارِك في الحكومة، أي حكومة، مستعدّاً لاستقبال الوفود الدولية المرتبطة بصندوق النقد الدولي، أو بأي مؤسسة مالية أو غير مالية دولية، وقابلاً للنقاش والتفاوض معها، ولأخذ هواجسها وضغوطها في الاعتبار، لمصلحة البلد كما يقول هو (الوزير)، وذلك من دون أن يكون مستعداً لمناقشة الضغوط المرتبطة بوجوب حصر السلاح في لبنان بيد الجيش اللبناني وحده، ولا حتى البقاء على كرسيّه في جلسة حكومية تناقش بند السلاح، فهذا يعني أن هناك مشكلة على صعيد هذا الوزير، وجلوسه على طاولة مجلس الوزراء، و(مشكلة) على مستوى الحكومة كلّها ربما.

"بسمنة" و"بزيت"؟

فلا شيء اسمه ملفات "بسمنة" وأخرى "بزيت". ولا فارق بين الإصلاحات الاقتصادية والمالية البنيوية، وبين الإصلاحات الأمنية البنيوية أيضاً، التي تبدأ بحصر السلاح بيد القوى المسلّحة اللبنانية الرسمية وحدها، والتي هي (إصلاحات) أساسية لمستقبل اقتصاد لبناني سليم أيضاً.

وإذا كان الوزير انتقائياً، وعاجزاً عن الالتزام بالإصلاحات كافة، فهذا يعني أن مكانه ليس على طاولة مجلس الوزراء، أو أن الحكومة يجب أن تتغير كلّها، إفساحاً في المجال لأخرى، ولنوعية وزراء أكثر انسجاماً مع متطلّبات وحاجات لبنان كافة، وليس مع متطلّباتهم الشخصية، أو حاجات الأحزاب والتيارات السياسية التي فتحت أبواب التوزير لهم.

الأسد - الرحباني

أوضح مصدر مُطَّلِع أن "الحسابات التي تتحكم بالقرارات المُتّخذة على طاولة مجلس الوزراء سياسية، أكثر من أن تكون لمصلحة لبنان. فانسحاب الوزراء الشيعة الى يومنا هذا، في كل مرة يُطرَح فيها ملف السلاح، هو خطوة تراعي مصالحهم هم، ومصالح المرجعيات السياسية التي أدخلتهم مجلس الوزراء، وليس مصالح الشعب اللبناني. فالمشكلة التي تتحكم بالحكومة مرتبطة بطريقة ومنهجية اتخاذ القرارات، وبعدم مراعاتها المصلحة العامة، وباستبدالها بمصالح خاصة، أو بضغوط".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "حتى خطوة تعديل إسم الشارع الممتدّ من طريق المطار باتجاه نفق سليم سلام، من "جادة حافظ الأسد" إلى "جادة زياد الرحباني"، وموافقة الجميع عليها، هي خطوة سياسية أولاً، إذ لدى الحكم اللبناني الحالي مصلحة بالقول للعالم إننا قطعنا كل علاقة لنا بالنظام السوري السابق، الذي بات الجميع ضدّه الآن. بالإضافة الى أن الرحباني هو فنان مسيحي، ولكنه مقبول من الشريحة الإسلامية أكثر من المسيحية، خصوصاً أنه كان ينتقد بعض السياسيين والأحزاب المسيحية في الماضي، وكان داعماً للمقاومة. ومن هذا المُنطَلَق، لم يجد أي طرف مصلحة بتسجيل اعتراض على استبدال إسم حافظ الأسد بإسمه، في بيروت".

المصلحة العامة

وأكد المصدر "وجوب اعتماد آلية تطرح الخيارات المُوافِقَة بالكامل للمصلحة العامة، ولخير البلد وشعبه، على طاولة مجلس الوزراء. بينما ما يحصل في لبنان، هو أنهم يجلسون على طاولة الحكومة ليختاروا بين إيجابي وسلبي، وليناقشوا ما إذا كانوا سيقبلون بإقرار ما هو إيجابي وضروري للناس والوطن. وهذه مشكلة في آلية ممارسة العمل الحكومي".

وأضاف:"لا ينجح العمل الوزاري إلا إذا كانت كل بنود جدول أعمال الجلسات الحكومية مُوافِقَة لمصلحة لبنان، وإلا إذا تمّ الاختيار بين الخيار الجيّد، والجيّد جداً، والممتاز لمصلحة البلد، في النقاشات الوزارية. وتطبيق ذلك بنجاح يحتاج الى وزراء لا يتمّ توزيرهم بشروط، ولا يكونون لعبة في يد الأحزاب والمرجعيات السياسية، ولا يجعلون العنصر السياسي هو الطاغي في القرارات الحكومية، ولا يعملون مثل من يصدّق على ما هو مطلوب منه لا أكثر، على طاولة مجلس الوزراء".

فشل...

وأشار المصدر الى أن "كل الحكومات في لبنان ليست أكثر من مجالس تصوّت على قرارات تصبّ في مصلحة الملّة التي ينتمي إليها الوزير، وتعارض كل ما لا يتوافق معها، سواء كان الوزير مسيحياً أو مُسلِماً، ومهما اختلفت المذاهب. وأما القرارات الفعلية، فهي تُتَّخَذ خارج المؤسسات الدستورية، ولا يتم إقرارها فيها، إلا نتيجة اتفاقات سياسية وحزبية تحصل مُسبَقاً. وهذا يؤدي الى خسائر كبيرة للشعب اللبناني في النهاية".

وتابع:"إذا أخذنا بند السلاح، يُدرك الجميع في لبنان أن القرار الذي يصبّ في مصلحة الشعب اللبناني على هذا المستوى، هو حصره بيد الجيش اللبناني. فكيف يدخل الجميع جلسة لمجلس الوزراء، حتى الساعة، تحت سقف مناقشة ما إذا كانوا سيقبلون أو سيرفضون ما هو مصلحة كان يجب إقرارها منذ وقت طويل، وذلك بدلاً من أن يدخلوا للإسراع في عرض خطة لحصره، ولوضع جدول زمني مقبول لذلك؟".

وختم:"ما نحتاجه في لبنان، هو وزراء يأخذون قرارات تكون كلّها إيجابية للبلد والناس، مع تمييز تفاضُلي بين ما إذا كان هذا القرار أو ذاك إيجابياً أو إيجابياً بقوة أو إيجابياً بقوة أكبر، واختيار الأفضل بين مجموعة من الإيجابيات حصراً، وبعيداً من أي مجال للسلبية. وهذا صعب جداً لأن البُعد السياسي هو المُهيمِن على كل ما يُتَّخَذ من قرارات. وهذا سبب رئيسي أيضاً في فشل الحكومات التكنوقراطية في لبنان".