"القوات" تخطف لجنة القوانين الانتخابية: سلاح حزب الله أوّلاً!

تسير اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية المكلّفة بدرس ومناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية ببطء شديد وبنكدٍ سياسي أشدّ، وهو ما يؤشّر إلى أن توافق كل القوى السياسية على تعديل أو مقترح، أشبه بمهمة مستحيلة.

ففي الجلسة التي عُقدت أمس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وحضور وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير الخارجية يوسف رجّي إلى جانب النواب الممثّلين لكتلهم النيابية، ورغم وجود كل هؤلاء في قاعة واحدة، فذلك لم يُثمر تقدّماً لسببين:

الأول: إن الفريقين المتناحرين لا يزالان على مواقفهما. فالفريق الذي يتكلم بالنيابة عنه النائب جورج عدوان ويمثّل «القوات» والكتائب و«التغييريين» وبعض المستقلّين، متمسّك برفض مناقشة أيّ من اقتراحات القوانين السبعة الموجودة على الطاولة، ويريد حصر النقاش فقط بالتعديلات التي يريدها.

وفي التعبير عن ذلك، يستنسخ عدوان خلال الاجتماعات كلام رئيسه سمير جعجع خلال مقابلته قبل نحو ثلاثة أسابيع في برنامج «صار الوقت».

يومها، قال جعجع إن أحد أسباب الإصرار على هذا التعديل هو محاصرة حزب الله وحركة أمل ومحاولة تحقيق خرق في بيئتهما، ولأنّ «محور الممانعة ما رح يطلعله كتير من الاغتراب». وأمس، اعتبر عدوان أن «اللجنة لا تملك ترف الوقت لدراسة اقتراحات قوانين أو مناقشة أيّ شيء في ظل الاختلاف»، مطالباً بـ«وضع خارطة طريق من خلال الذهاب إلى الهيئة العامة لحسم موضوع المقاعد الستة، مع إصرارنا على ضرورة تصويت غير المقيمين لـ 128 نائباً، وعند الانتهاء من ملف السلاح يمكن التوصّل إلى قانون جديد للانتخابات».

يُبيِّن ذلك أن وجود «القوات» في هذه اللجنة «تخريبي»، ورافض لأيّ نقاش، بدليل أن عدوان يريد إبلاغ الهيئة العامة بعدم توصّل اللجنة إلى أي نتيجة رغم عدم البدء بمناقشة القوانين.

وفي هذا السياق، اعتبر أحد زملائه أن «القوات» تسعى إلى «خطف اللجنة من منطلق أن الشيعة يخسرون وهي فرصة استثنائية للقضاء عليهم عبر حرمان ناخبيهم حقّ الاقتراع وحرمان النواب حقّ إقامة حملات انتخابية في الخارج».

أما الفريق المقابل المتمثّل بحزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، والحزب التقدمي الاشتراكي ضمناً، فيتمسّك بكل مواد القانون 44/2017 بما فيها المقاعد الستة في الانتشار لعلمه أن تصويت الاغتراب في الظروف الحالية سيرتدّ سلباً على صناديق ناخبيه كما حصل في عام 2022.

ويتقدّم على خصمه بنقطة تتمثّل بموافقة «القوات» على القانون الحالي بكل موادّه واعتباره أحد إنجازاتها الكبرى عند إقراره من دون أي اعتراض على المقاعد الستة للمغتربين، بينما تصفها اليوم بـ«الجريمة الكبرى بحق المغتربين».

في المقابل، ردّ النائب علي حسن خليل على كلام عدوان بالقول إن «القوات والفريق المؤيّد لطروحاتها يردّدان منذ سبع سنوات أن الوقت غير مناسب لمناقشة أيّ قانون انتخاب، بينما يدعوان إلى تطبيق اتفاق الطائف كل ساعة.

إذاً لماذا ترفضون طرح القانون الذي تقدّمت به من وحي الطائف الذي يقوم على تأليف مجلس شيوخ ومجلس نواب وإلغاء الطائفية؟».

ودعا خليل في حال رفض النقاش في الاقتراحات والإصرار على التعديل، إلى إعادة النظر في «تقسيم الدوائر الانتخابية وفي الصوت التفضيلي، إذ من غير المنطقي أن نخضع لتعديلات تناسب فريقاً سياسياً واحداً».

في حين، لفت بو صعب إلى أن «الطائف ليس فقط حصر السلاح بيد الدولة، بل يبدأ بقانون الانتخاب ويمرّ باللامركزية الإدارية وإلغاء الطائفية وصولاً إلى الدولة المدنية، وعلى من ينادي به أن يسعى إلى تطبيقه كاملاً، لا الجزء الذي يعجبه فقط». وأبلغ النواب أنه سيعقد جلسة أخرى نهاية الشهر الجاري لإتاحة الوقت للتوافق السياسي، وإذا لم يحصل ذلك، فإن اللجنة «ستبدأ بمناقشة القوانين المطروحة وفق جدول الأعمال وتنقل اتفاقها أو لا اتفاقها إلى الهيئة العامة».

أما السبب الثاني، فيتعلق بتخلّي الحكومة عن مسؤوليتها وعدم التزام رئيسها نواف سلام بكلامه حول إنجاز قانون عصري للانتحابات أو إرسال ملاحظات مجلس الوزراء على التعديلات المطروحة. فقد تحدّث وزير الداخلية أمس عن «تقرير أعدّته تلك اللجنة (الوزارية) ورفعته إلى سلام»، ولكن حتى الساعة لم يضعه على جدول الأعمال، ولا أرسله إلى مجلس النواب.

مع العلم أن الحجار كان قد أبلغ النواب سابقاً أن لا سبيل لوزارته إلى إنجاز البطاقة الممغنطة المذكورة في قانون الانتخاب، ما يستدعي تعديلاً للقانون، وإلا ستتحمل الحكومة نتيجة عدم تطبيقه.

أما في ما خصّ مقاعد المغتربين، فقد عُقد اجتماع بين وزيرَي الداخلية والخارجية خلص إلى توزيع الطوائف على المقاعد/ القارات الست: أفريقيا للشيعة وأوروبا للموارنة وأميركا للأرثوذكس وأميركا اللاتينية للكاثوليك وآسيا للسنّة وأستراليا للدروز.

غير أن النواب أبلغوا الوزيريْن أن اتفاقهما، إضافة إلى تقرير اللجنة الذي رُفع إلى رئاسة الحكومة، لا يمكن الركون إليهما أو اعتبارهما قراراً رسمياً، ما لم يُسلّما بشكل رسمي من الحكومة إلى مجلس النواب، وبالتالي، فإن المراوحة مستمرة بانتظار تحرّك حكومي.

رلى ابراهيم -الاخبار