القضاء يردّ "إخلاءات السبيل" في ملف كازينو لبنان

القضاء يردّ "إخلاءات السبيل" في ملف كازينو لبنان وBetarabia: ستة خبراء ونقيب سابق يكشفون المخالفات

تتواصل فصول قضية كازينو لبنان ومنصة Betarabia وشركة OSS، التي يتداخل فيها اسم رئيس مجلس إدارة الكازينو رولان خوري مع جاد غاريوس وداني عبود والهارب هشام عيتاني، لتتحول من مجرد نزاع مالي وتجاري إلى ملف وطني يتصل مباشرة بفساد ممنهج وتبييض أموال وعمليات رشى وإثراء غير مشروع.

منذ ما يقارب الأسبوع ختم قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي طارق بو نصار التحقيق في الملف الأساسي بعدما استمع شخصيًا إلى الخبراء المعيّنين ودوّن ما يلزم في ملف ضخم تجاوز الألفي صفحة. وبذلك أثبت القاضي بو نصار حرصه على الدقة والشمولية، إذ اعتبر أن الاستماع المباشر يوازي قراءة التقارير الخطية، ما يعكس نزاهته وتجرده ويقطع الطريق على أي محاولة للتشكيك بالتحقيق. ومع أن الملف الأساسي أُقفل، إلا أن التحقيقات لم تنته، إذ يبقى ملف آخر مفصول يتابعه في النيابة العامة المالية القاضية دورا الخازن ويتعلق بجرائم الفساد والرشاوى والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ويظهر فيه بوضوح اسم هشام عيتاني بصفته شريكًا في القضية.

ويوم امس، ردّت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان طلبات إخلاء السبيل المقدّمة من المدعى عليهم، وأعادت الملف إلى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، ما يعكس توجهًا قضائيًا حازمًا في التعاطي مع هذه القضية الحساسة.

وعلى خط مواز، برز الدور الأمني الذي اضطلع به جهاز أمن الدولة بتكليف مباشر من القاضية دورا الخازن، حيث تولى خبراؤه التقنيون الكشف على أجهزة الشركة وتقديم ما يلزم من أدلة، قبل أن يتم تعيين لجنة خبراء مستقلين برئاسة الدكتور أمين صالح، النقيب السابق للمحاسبين المعروف بكفاءته. وقد ظهر بوضوح أن اللواء إدكار لوندس، مدير عام جهاز أمن الدولة، قاد هذه العملية بنزاهة وشفافية مطلقة، بعيدًا عن أي تدخل أو مساومة.

وفي سياق متصل، يبرز الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة بتاريخ 3 تشرين الأول 2023، والذي خلص إلى أنّ الاستناد إلى تعديل المادة 10 لإدخال كازينو لبنان في مجال ألعاب القمار الإلكترونية لا يشكّل غطاء قانونيًا كافيًا. وأكد أن منح حق استثمار هذه الألعاب إلى شركة كازينو لبنان يشكّل توسعة لنطاق الامتياز القائم، ما يستوجب تعديل قانون الامتياز الصادر في 15 أيار 1995 بموجب نص تشريعي صريح، وذلك عملًا بمبدأ الموازاة في الشكل، ووفقًا للمادة 89 من الدستور اللبناني.

وتنص المادة 89 من الدستور على أنّه "لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون ولزمن محدود". وبحسب ديوان المحاسبة، فإن تنظيم هذا القطاع يجب أن يسلك خطوتين أساسيتين: الأولى هي صدور تشريع عن مجلس النواب يجيز التوسع في الامتياز، والثانية وضع إطار تنظيمي ورقابي صارم يحدد شروط منح التراخيص والجهات المخوّلة بذلك.

هذا الرأي عزّز القناعة بأن التلزيم الذي حصل لشركة OSS المشغلة لمنصة Betarabia جاء مخالفًا للأصول الدستورية، لأنه اعتمد على تعديل إداري بدلًا من نص تشريعي، الأمر الذي يجعل كل ما بني عليه عرضة للبطلان ويضاعف مسؤولية المعنيين به، لا سيما في ظل ما ترتب عليه من نتائج اجتماعية ومالية خطيرة.

وتشير المعطيات إلى أن عمليات تبييض أموال حصلت بالفعل، وأن جهات سياسية نافذة كانت تستفيد من الكازينو ومنصة Betarabia وOSS، فيما طرحت علامات استفهام حول وجود السيرفر في ليتونتا، الأمر الذي يعكس حجم التعقيد في هذه الشبكة. كما أن منح التراخيص الاستثنائية التي أُعطيت لشركة Betarabia بحد ذاته يثير الشبهات حول وجود فساد واستفادة شخصية، ويؤكد أن الأمر لم يكن مجرد عقد تجاري بل منظومة متكاملة من المخالفات.

ولم يقتصر الأمر على الخسائر المالية، بل وصلت ألعاب القمار إلى بيوت اللبنانيين عبر المنصات الإلكترونية، ما أدى إلى دمار اجتماعي وضياع عائلات بأكملها، لتصبح القضية شأناً وطنياً يطال المجتمع بأسره.

اليوم، يقف لبنان أمام مفترق طرق: إما أن تتابع السلطة القضائية والأمنية عملها حتى النهاية لمحاسبة كل من تلاعب بالمال العام وأذى المجتمع، وإما أن يُطوى الملف كما طُويت قضايا فساد كثيرة قبله. لكن المؤشرات حتى الساعة توحي بأن هناك إرادة جدية في المضي قدمًا، خاصة مع الالتقاء اللافت بين نزاهة القاضي طارق بو نصار وتجرد القاضية دورا الخازن من جهة، وعصامية اللواء إدكار لوندس وشفافية جهاز أمن الدولة من جهة ثانية.

وفي البعد السياسي، تبقى الأنظار شاخصة إلى موقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي لطالما شدد في خطابه على محاربة الفساد والجريمة المنظمة. فالرئيس لا يقبل بخراب بيوت اللبنانيين ولا بهدر المال العام، وهو المشهود له بانحيازه لوطنه وشعبه. من هنا، فإن هذا الملف ليس مجرد قضية قضائية وأمنية، بل هو امتحان حقيقي للدولة اللبنانية في التزامها بمحاربة الفساد وصون المجتمع.

روجيه أبو فاضل -الديار