عمليات محدودة في القطاع العقاري صيفاً.. أصحابها مغتربون فرملت الحرب اندفاعتهم

عوّل القطاع العقاري كما غيره من القطاعات الاقتصادية ولاسيما السياحة، على موسم الصيف لتحريك عجلة القطاع والاستفادة من قدوم السياح العرب والأجانب كما المغتربين اللبنانيين... هل يجوز التسرّع في القول "جاءت حسابات الحقل مخالفة لحسابات البيدر" في ظل معلومات تواترت في الأيام الأخيرة، أن أي جهة رسمية لم تُصدر بياناً بالرخص العقارية المسجّلة في الأشهر الأولى من العام الجاري بخلاف سنين سابقة؟!

نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى يوضّح أن "عدم نشر البيانات لا يعكس صورة القطاع أو بالأحرى واقع المعاملات العقارية من بيع وشراء.. فهذا يعود ربما إلى عدم توفّر المعلومات بسبب عدم انتظام عمل الدوائر العقارية الرسمية وما يشوبه من تأخّر في تسيير المعاملات. من هنا لا يمكن الارتكاز على نشر المعلومات لتحديد حركة السوق العقارية في لبنان".

أما بالنسبة إلى وضع السوق العقارية هذا العام، فيكشف موسى عن "عمليات عقارية محدودة كان أصحابها هذه المرة من المغتربين اللبنانيين، في حين كنا نأمل في أن يُقبِل الإماراتيون وغيرهم من العرب والخليجيين على شراء عقارات في لبنان هذا الصيف، إنما الوضع الأمني فرمل اندفاعتهم ودحض آمالنا".

النشاط العقاري يسجّل اليوم عمليات محدودة، يكرّر موسى "من هنا لا يمكن القول إن السوق جامدة، بل حركتها محدودة لا تكفي لوصف نشاط القطاع العقاري بالطبيعي والمستقر".

ويشير في السياق، إلى أن "القطاع مرّ بمراحل عديدة بدءاً من مرحلة الاستفسار المتواصل عن العروض العقارية فور انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، مروراً بالاندفاعة اللافتة على السوق العقارية اللبنانية من قِبَل الأجانب والخليجيين والقطريين والإماراتيين عند إعلان رفع الحظر الخليجي عن المجيء إلى لبنان، وصولاً إلى مرحلة التخوّف من الحرب الإقليمية أدّى إلى جمود نسبي. فالحرب الإسرائيلية – الإيرانية فرملت الاندفاعة الخليجية والعربية والأجنبية حتى اليوم... كذلك فعل اللبنانيون".

...منذ انطلاقة موسم الصيف ولغاية اليوم، "تشهد الساحة الأمنية تهديدات إسرائيلية وتهويل بحرب ثانية ما رشح عنها حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني... وكانت نتيجته جموداً اقتصادياً واستثمارياً ولا سيما في القطاع العقاري. فمواصلة التهديد بالحرب يُخيف اللبنانيين كما المستثمرين العرب والأجانب" على حدّ تعبيره.

في ضوء ذلك، يخلص موسى إلى القول: جلّ ما نطالب به ونعوّل عليه هو توفير الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، والتوقف كلياً عن التهويل بالحرب وبالخلافات الداخلية! فهذا الوضع يجفّل المستثمر ويُفقده الأمل في أي استثمار في لبنان. ما يوجب اقتصار الكلام على السعي إلى بناء دولة والمؤسسات... عندها، ستجذب السوق العقارية في غضون شهر واحد العدد الكبير من المستثمرين العرب والأجانب والمغتربين اللبنانيين.

إنما... "لا مفرّ من إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة نشاطه وعمله الطبيعي، كي يساهم بدوره في النهوض العقاري وخصوصاً لدعم اللبنانيين المقيمين ولا سيما فئة الشباب، كي يتمكّنوا من شراء الشقق السكنية بدل التوجّه نحو خَيار الإيجار السكني كما هو حاصل اليوم بسبب فقدان القدرة على الشراء في ظل غياب القروض السكنية" يقول موسى، مشيراً إلى أن "مصرف الإسكان مشكور على جهوده، إنما قيمة القروض التي يؤمّنها تغطي كلفة ترميم منزل أو شراء منزل في الريف فقط دون سواه من المناطق".

مستقبل لبنان والقطاع العقاري "واعد" وسيكون القطاع العقاري "أول القطاعات التي ستنهض من جديد وستشهد حركة استثمار واسعة ولافتة.. إنما المطلوب واحد: بناء الدولة" يختم موسى.