من قرر ومن وافق على عزل التيار بهدف كسر جبران باسيل؟

هل انتقل خصوم التيار الوطني الحر الى مرحلة الضغط الأقصى بقصد كسر النائب جبران باسيل؟

السؤال مردّه التوافق القائم فعلياً بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط وآخرين، على عقد جلسة كاملة لمجلس الوزراء بحجة دراسة ملفات طارئة. وهو الأمر الذي يعرف الجميع أنه سيفجر أزمة كبيرة مع التيار الوطني الحر قد تتوسع لتشمل مواقع مسيحية أخرى ترى أن حكومة ميقاتي الحالية غير قادرة على القيام بواجبات رئيس الجمهورية.

وبين الأطراف المعنية، يقف حزب الله مجدداً في النقطة الأكثر حساسية، لأن موقفه من المشاركة أو عدمها سيرتّب تداعيات سياسية مختلفة. فالحزب يتفهّم من جهة ضرورة اتخاذ قرارات لمواجهة الأزمات القائمة، لكنه يتفهم أيضاً موقف باسيل والتيار الوطني الحر. وبعد الإعلان عن تحديد الجلسة يوم الاثنين، وزع جدول الأعمال، وباشر حزب الله اتصالات جانبية مع باسيل، لكنّ وجهته كانت تميل الى المشاركة، وخصوصاً أنه جرى الاتصال بوزير العمل مصطفى بيرم الموجود خارج لبنان وطلب إليه قطع زيارته والعودة الأحد الى بيروت للمشاركة في الجلسة. كما باشر مجلس العمل الحكومي في حزب الله درس جدول الأعمال الذي عرضته الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وإذا كان ميقاتي مرتاحاً الى أن حزب الله سيشارك، ولكنه يحتاج الى إخراج لهذه المشاركة، سرت معلومات عن احتمال أن يدخل حزب الله الى الجلسة لمناقشة بند وحيد يتعلق بتأمين تمويل وزارة الصحة للمستشفيات، ثم يغادر الجلسة. ولكن هذه الخطوة تبقى رمزية، لأن أصل الموضوع يتصل بفكرة انعقاد مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي قد يترك تداعيات سلبية على العلاقة مع التيار الوطني الحر.

دعوة ميقاتي تمثل تصعيداً، بعدما سبقته مؤشرات إلى مُضيّ رئيس الحكومة في محاولاته انتزاع «شرعية» لحكومة تصريف الأعمال ربطاً بدلالاتها السياسية. ولم يعُد هناك مجال واسع للاجتهاد حيال اتجاهه قدماً، ومعه بري وجنبلاط، نحو قلب الستاتيكو الحكومي مهما بلغَ مداه وحجمه وطبيعته، بالتأكيد أولاً على قدرة رئيس الحكومة على إدارة الحكم في البلاد بمعزل عن وجود رئيس للجمهورية، ومن ثم كسر باسيل بفرض واقع لا يُريده وإظهاره كطرف «معزول». وتتعزّز هذه الخلاصة أكثر فأكثر مع استماتة ميقاتي لإقناع حزب الله بالموافقة على مشاركة وزرائه بحجة أن «الضرورات تُبيح المحظورات»، وبـ «حاجة البلد إلى اتخاذ قرارات أساسية»، إلا أن الحزب « يحرص على التضامن مع التيار الوطني الحر ولم يتخذ بعد قراره النهائي بشأن المشاركة من عدمها».

وفيما حسمَ التيار الوطني الحر عدم مشاركته، قالت مصادره إنه «في صدد درس الخطوات المقبلة للرد على هذا التصعيد، ومن بينها فرض تحركات في الشارع احتجاجاً على تولّي حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية». وقالت أوساط سياسية إن «الاختلاف على شرعية انعقاد جلسة حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ لا يبدو قابلاً لمعالجة قريبة، لا بل إن المعطيات تُنذِر بأن الاشتباك على الصلاحيات سيأخذ البلاد إلى صراع سياسي ومذهبي حاد»، وخاصة مع تصلب ميقاتي وفي بعض الأحيان بري بموقفهما من دستورية الجلسات وحدود التشريع، ما قد يدفع إلى خلق «جوّ مسيحي عام» ضد هذه الممارسات.

وبينما قالَ ميقاتي أمس «إنني وجّهت دعوة لعقد الجلسة الحكومية، وأنتظر حضور الوزراء، لأن هناك الكثير من الأمور التي لا يحتمل البلد تأجيلها»، علمت «الأخبار» أن وزراء التيار (هنري خوري وموريس سليم وهكتور الحجار ووليد نصار ووليد فياض وجورج كلاس لن يحضروا الجلسة، كذلك وزير الخارجية عبد الله بوحبيب (موجود خارج لبنان)، كما سيغيب عنها الوزير عصام شرف الدين (ممثل النائب السابق طلال إرسلان).

وتقول مصادر رئيس الحكومة إن الوزراء المسيحيين الذين سيشاركون هم: سعادة الشامي ونجلا الرياشي وجورج بوشكيان وجوني قرم وزياد مكاري، إضافة الى وزراء حركة أمل والوزير عباس الحلبي. وتشير أوساط حكومية الى أن قرار ميقاتي أتى عقب الاجتماع الذي حصل في السرايا الثلاثاء الماضي والذي ضم الى رئيس الحكومة ووزيرَي المال والصحة يوسف الخليل وفراس الأبيض، إضافة الى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله ونقيب المستشفيات سليمان هارون. فخلال هذا الاجتماع، جرى البحث بكل الاحتمالات المتوفرة لإصدار قرار أو مرسوم بمنح المستشفيات اعتمادات ومستحقات لتأمين شراء أدوية السرطان والأمراض المزمنة، إلا أن المجتمعين لم يتوصّلوا الى حلّ قانوني من خارج إطار مجلس الوزراء. وعليه، حسم ميقاتي أمره بالدعوة الى جلسة حكومية الاثنين المقبل.

وكشفت مصادر سياسية بارزة أن «جدول الأعمال الذي جرى تسريبه يومَ أمس لم يكُن النسخة الأولى، بل سبقه نسخة تحوي على حوالي 65 صفحة تضمنت أكثر من 600 بند؛ بينها موافقات استثنائية موقّعة من الرئيس السابق ميشال عون وعدد من المراسيم». وبعدما أبلغ حزب الله ميقاتي أنه يرفض حضور جلسة تتضمن أموراً غير طارئة، عمد ميقاتي الى تعديل الجدول ليصير بالشكل الذي وزع على الوزراء أمس.

يشار الى أن جدول الأعمال لا يشتمل على البند الخاص بطلب أوجيرو تمويلاً مستعجلاً يحول دون خروج الشبكة عن الخدمة. وجرى الحديث عن «وعد» من ميقاتي لوزير الاتصالات بطرح الموضوع من خارج جدول الاعمال. وقد سبق لرئيس مؤسسة أوجيرو عماد كريدية أن راسل الوزير قرم، طالباً الحصول على سلفة خزينة بقيمة 577 مليار ليرة لبنانية، لتسديد ثمن المحروقات وتأمين مستلزمات الصيانة والتشغيل في 303 مراكز لخدمة الاتصالات في مختلف المناطق اللبنانية.