تجمّع موظفي الإدارة العامة يطالب بإعادة الرواتب إلى قيمتها الشرائية قبل الأزمة

عرض "تجمع موظفي الإدارة العامة" في بيان، ملاحظاته على "مشروع تصحيح الرواتب، الذي قدمه مجلس الخدمة المدنية وأعده في تموز ٢٠٢٤"، وقال: "يكثر الحديث حاليا عن مشروع تصحيح الرواتب المقدم من مجلس الخدمة المدنية، وكما يبدو، فإن الحكومة هي في صدد السير به، إضافة إلى مطالبة الهيئة الإدارية غير الشرعية لرابطة موظفي الإدارة العامة بإقرار هذا المشروع من دون الإطلاع على مضمونه".

وقال: "مع احترامنا وتقديرنا للجهود التي بذلت من الزملاء في الإدارة لإعداد هذا المشروع، نؤكد أن هناك إيجابيات كثيرة فيه، ومنها تصحيح أساس الراتب وإلغاء كل المساعدات المخترعة وإلغاء شروطها، إعادة العمل بالإجازات السنوية لمدة ٢٠ يوما سنويا، إعطاء إجازة أبوة لمدة ١٥ يوما، إنصاف الأجراء بعد الظلم الذي تعرضوا له في سلسلة ٢٠١٧، معالجة ملف التعيين المخالف للأصول في القطاع العام، زيادة سن التقاعد لمدة سنتين إضافيتين، ورفع الحد الأدنى للأجور وإعادة اعتماده مؤشرا للتعويضات".

أضاف: "ورغم الإيجابيات السابقة، إلا أن هناك ملاحظات لا بد من النظر فيها ومحاولة تصحيحها قبل إقرار هذا القانون، مع علمنا بالواقع الاقتصادي الصعب الذي دفع بالزملاء الذين أعدوا هذا المشروع، إلى اتخاذ بعض الخطوات التي لا تصب في صالح الموظف".

وعن ملف الرواتب والأجور، أشار إلى أن "مشروع القانون المنتظر ينص على إعطاء ٢٢ راتبا في بداية سنة ٢٠٢٦، ثم رفع عدد الرواتب تدريجيا بمعدل ٦ أضعاف سنويا للوصول، بحلول سنة ٢٠٣٠، الى ٤٦ ضعفا"، وقال: تعتبر هذه المدة طويلة جدا، ولا طاقة للموظفين على تحملها في انتظار الوصول إلى ٧٥ في المئة تقريبا من قيمة الرواتب قبل الأزمة، وهي قيمة لا تتماشى نهائيا مع نسبة التضخم حاليا".

ولفت إلى أن "إقرار المشروع، كما هو، يلزم منه بقاء أغلب موظفي الإدارة العامة من دون أي زيادة حتى بداية سنة ٢٠٢٧، وهذا أمر تعجيزي، خصوصا أن مشروع القانون المنتظر يتضمن تأكيد اعتماد نصاب ٣٥ ساعة عمل اسبوعيا المقرة في سلسلة ٢٠١٧"، وقال: "هذا يعد إجحافا واضحا بحق الموظفين، ولا بد من العودة إلى دوام ما قبل السلسلة مع الإبقاء على التعطيل يوم السبت، نظرا لعدم وصول الرواتب إلى قيمتها الشرائية التي كانت عليها قبل الأزمة".

وأكد أن "الكثير من المؤسسات العامة قام بتصحيح رواتب مستخدميه بما يتجاوز نسبة الـ٧٥٪، وباعتبار أن المشروع المنتظر ينص على عدم خسارة المستفيد في القطاع العام لأي من مستحقاته التي حصل عليها قبل إقرار القانون، مما يعني وقوع ظلم وإجحاف واضح بحق موظفي الإدارة العامة، الذين عليهم الانتظار ٥ سنوات للوصول إلى نسبة قريبة من تلك التي يحصل عليها، حالياً، المستخدمون في بعض المؤسسات العامة".

واعتبر أن "هذا المشروع، لم يعالج الظلم المستمر منذ سنوات بحق موظفي الإدارة، وعدم مراعاة عدد أيام عملهم السنوية التي تفوق قطاعات مشابهة"

ورفض التجمع "الصيغة المقترحة في مشروع تصحيح الرواتب، والتي تنص على تجزئته على ٥ مراحل"، مطالبا بـ"إعادة النظر بنسبة التضخم المعتمدة، التي تغيرت كثيرا منذ إعداد المشروع إلى وقتنا الحالي"، مطالبا بـ"عودة القيمة الشرائية للرواتب على ما كانت عليه قبل الأزمة، ومن دون تجزئة، مع الإبقاء على تعويض صفائح المحروقات للعاملين في الإدارة العامة، خصوصا أن الاسباب الموجبة التي ذكرت أثناء إعطاء هذا البدل ما زالت موجودة، ولم تتغير".

وأوضح أن "رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى ٢٠ مليون ليرة لم يعد مقبولا حاليا، نظرا إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى ٢٨ مليون ليرة لبنانية"، لافتا إلى أن "الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص كان ١٨ مليون ليرة لبنانية، عند إعداد المشروع".

وقال: "يتضمن مشروع تصحيح الرواتب دواما متحركا، بمعدل ٣٥ ساعة أسبوعيا، وينقسم على ثلاث خيارات، من ال ٧ لل ٢:٣٠، من ال ٨ لل ٣:٣٠، ومن الـ٩ للـ٤:٣٠، وذلك من الإثنين إلى الخميس، ويوم الجمعة بمعدل ٥ ساعات، على أن يكون استقبال المواطنين والمقيمين، من الثامنة لغاية الساعة ٣:٣٠ ويوم الجمعة من الـ٨ لغاية الأولى ظهرا، فهذا الدوام غير قابل للتطبيق، ويحدث نوعاً من الفوضى، إضافةً إلى أن اختيار أحد هذه الخيارات ليس في يد الموظف، بل يعود للوزير بناء على اقتراح المدير العام".

واستغرب التجمع، "الإصرار على دوام ٣٥ ساعة أسبوعيا، مع ثبوت فشله، خصوصا أن الإدارات في غالبيتها غير مجهزة للعمل لأكثر من ساعتين يوميا"، وقال: "لا فائدة تعود للدولة من هذا الدوام، ولا قدرة لوجستية على تحمله، وسيعود الأمر بالضرر على الموظف نفسه، مع التأكيد، أن المشروع المنتظر لا يعيد القيمة الشرائية للرواتب، كما كانت عليه يوم أُقر مثل هذا الدوام".

وعن ملف التقاعد، تحدث التجمع عن "تعديلات كبيرة حصلت في نظام التقاعد"، وقال: "يتضمن المشروع المنتظر خفض نسبة الاستفادة من المعاش التقاعدي لأقارب الموظف المتوفي، لتصل الى ٥٠٪ للولد الوحيد المستفيد، لمن هم في الخدمة قبل إقرار القانون. كما يتضمن المشروع المنتظر خفض نسبة المعاش التقاعدي الى ٧٠٪ لكل من سيدخل بعد اصدار القانون، ويضمن أيضا حرمان العازبات غير العليلات من الاستفادة من المعاش التقاعدي بعد سن الخامسة والعشرين، على أن تعطى المستفيدات حاليا فترة ٣ سنوات قبل انقطاع هذا المعاش. وكذلك، يتضمن هذا المشروع المنتظر، إسقاط الحق في استفادة أقارب الموظف المتوفي من المعاش التقاعدي، في حال كان لديهم دخل مستمر سواء في لبنان او خارجه مهما كان مصدره أو تسميته، على أن يعطى المستفيد الفارق فقط، في حين كان الأمر محصورا في حصولهم على مدخول من خزينة الدولة فقط او تعاطي عملاً مأجورا، وهذا أمر يحتاج إلى مراجعة قانونية، إذ أن المعاش التقاعدي حق، ذلك أنه يتم حسم ٦٪ شهرياً من رواتب الموظفين مقابل هذا الحق، فما شأن الدولة بما يحصل عليه المواطن من مصادر اخرى غير مرتبطة بكسبه الشخصي؟ إن هذه العبارة المذكورة واسعة جدا وتفتح الباب أمام تفسيرات قد تكون ظالمة".

وأشار إلى أن "هذه التعديلات، غالبا، هي من الشروط التي تم فرضها على لبنان خارجيا، وتمهيد لضرب النظام التقاعدي ككل"، وقال: "وبالتالي، ضرب الوظيفة العامة، لأن المواطنين في غالبيتهم يسعون إلى الوظيفة للحصول على الأمن الإجتماعي المرتبط بها، لهم ولأفراد عائلتهم".

ورفض التجمع "إقرار هذا المشروع في صيغته الحالية"، مطالبا بـ"تصحيح بنوده بما يضمن حصول زيادة قريبة جدا تدخل ضمن أساس الراتب، إنصاف العاملين في الإدارة العامة ومراعاة عدد أيام عملهم السنوية، عودة الرواتب إلى قيمتها الشرائية، كما كانت عليها قبل الأزمة، عودة العمل بالدوام الرسمي الذي كان معمولا به قبل إقرار السلسلة مع الإبقاء على يوم السبت عطلة رسمية، ورفض التعديلات المقترحة على النظام التقاعدي".

وأكد أن "بيانا سيصدر قريبا، عنه يتعلق بمشروع موازنة ٢٠٢٦ الذي تجاهل بشكل كلي حقوق العاملين في القطاع العام".