حصرية السلاح: 3 أشهر للانتهاء من جنوب الليطاني والاحتواء في كل المناطق

رجت الحكومة من جلسة الاستماع الى خطة قيادة الجيش اللبناني لوضع قرار حصرية السلاح موضع التنفيذ، بوضع أكثر تماسكاً مما كانت عليه، على الرغم من خروج الوزراء الشيعة من الجلسة، تأسيساً على موقف من معلن من عدم القبول بالقرارات التي اتخذت في جلستي 5 آب و7 آب، وذهاب وزير التنمية الادارية فادي مكي الى ما هو أبعد، ووضع استقالته الشفهية بتصرف رئيسي الجمهورية والحكومة، لكن مصدراً مطلعاً قال: الاستقالة كأنها لم تكن.

وفي معلومات «اللواء» من مصادر ثقة أن خطة الجيش التي رحَّب بها مجلس الوزراء تقتضي باستكمال الانتهاء من سحب السلاح، وحصرية القرار خلال ثلاثة أشهر جنوب الليطاني بنسبة مائة بالمائة.

بعد ذلك، اشارت الخطة حسب المصادر نفسها الى ما اسمته احتواء السلاح بمعنى منع نقل او حمل السلاح في أي منطقة لبنانية بدءاً من شمال الليطاني الى بيروت والبقاع.

وكشفت المصادر ذات الثقة ان عدم تضمين الخطة اي جدول زمني، استعيض عنه بتقرير شهري عما يتم انجازه، وإحاطة مجلس الوزراء به.

وقالت المصادر ان الخطة انطلقت من مراعاة كل الاعتبارات، وابرزها ان الجانب الاسرائيلي لم يلتزم بشيء، والمطلوب اولا وقف الاعتداءات الاسرائيلية.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» انه عند انسحاب الوزراء الشيعة من مجلس الوزراء قال وزير الصحة ركان ناصر الدين ان خطوتنا بالإنسحاب ليست موجهة ضد قائد الجيش انما مرتبطة بموقف سياسي وبدأ الوزراء بالإنسحاب مؤكدين الموقف نفسه .

وعلم ان قائد الجيش العماد رودولف هيكل اعد خطة مفصلة شكلت محور اشادة المجلس وقد تولى ومدير العمليات عرض تفاصيل الخطة منطقة منطقة عارضين لأوضاعها الاجتماعية وواقعها.

وفهم ان هذه الخطة ستكون على مراحل تبدأ بجنوب الليطاني مرورا ببيروت والبقاع وصولا الى باقي المناطق اللبنانية.

واكد العماد هيكل ان هذه الخطة تترافق مع سحب السلاح وأهمية توفير إمكانات للجيش وتحسين اوضاع العسكريين وحصل نقاش تقني فيما كان قائد الجيش يفند الخطة بندا بندا وبدقة .

وعلم ان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون طلب توزيع البيان الذي جهز حول رؤية مجلس الوزراء لحصرية السلاح وقد طلب بعض الوزراء اضافات، من بينها ضرورة وضع تقارير شهرية من قبل قيادة الجيش بشأن تنفيذ الخطة التي لم تشر الى مهل محددة .

وعلم ان وزراء القوات كانوا في صدد التحفظ على البيان الا ان رئيس الجمهورية تمنى عدم مهاجمة التحفظ، وبادر هؤلاء الوزراء الى المطالبة بمهل غير مفتوحة لتسليم السلاح.
وكتأكيد على ان «التسوية» التي حصلت من شأنها ان تسحب التوتر، وتعيد الانتظام الى سائر مؤسسات الدولة، دعي الوزراء الى جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل في السراي الكبير لبحث بنود على جدول الاعمال المرفق، ويتضمن 44 بنداً إجرائياً.

واستبق وزير المال ياسين جابر الدعوة الى الجلسة في السراي الكبير، وقال، سنشارك في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، وننتظر البيان الختامي لنبني على الشيء مقتضاه.