هل تنجح تجربة ممر “ترامب” بين لبنان واسرائيل؟

ليس تفصيلاً أن يقوم مسؤول أميركي برتبة أدميرال قائد centcom، أي “القيادة المركزية الأمريكية” للمنطقة الوسطى بزيارة لبنان.

على مر اليومين الماضيين، كان الأدميرال براد كوبر هو الحدث الأكبر في لبنان. السبت في قصر بعبدا حيث التقى الرئيس جوزف عون، والأحد في ترأسه لجنة المراقبة التي عادت إلى اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ خطة الجيش في جنوب الليطاني. بعد الاجتماع، كان كوبر، ترافقه مورغان أورتاغس، على موعد مع جولة جنوبية على طول الحدود مع إسرائيل، لاستطلاع المنطقة.

بالإضافة إلى كل ما ينشر عن دعم لخطة الجيش التي ستبدأ من جنوب الليطاني، فإن العنوان الذي يعنى العملية الأمنية اللبنانية الداخلية، يساوي بأهميته، عنوانا آخر برز منذ أسبوعين، بإسم trump zone.

من الناقورة إلى شبعا: ممر تحت رعاية دولية

في اجتماع رأس الناقورة، رحبت واشنطن بخطة الجيش اللبناني التي تبدأ في مرحلتها الأولى من جنوب الليطاني. أما تل أبيب، بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة على أجواء الاجتماع، فهي تتعامل بحذر مع الإيجابية المفرطة من قرارات الحكومة اللبنانية، وتعتبر أن الإمتحان الحقيقي يبدأ اليوم، بالتنفيذ على الأرض.

تزامناً مع حرص إسرائيل على إنهاء الحزب عسكرياً في الجنوب وتدمير البنى التحتية العسكرية التابعة له، تهتم إسرائيل كثيراً، وفق مصادر دبلوماسية متابعة للمفاوضات، بخط الحدود الممتد من الناقورة إلى شبعا. وهو الخط الفاصل بينها وبين لبنان، ومن خلاله تريد تل أبيب أن تضمن أن لا يعود أي نفوذ للحزب عليه، وتمنع أي عودة للبنى التحتية التي يمكن أن تشكل لها تهديداً.

على طاولة التفاوض، بدأ الكلام منذ أسابيع عن ترك المنطقة الممتدة على طول الحدود منطقة عازلة لا سكان فيها ولا أبنية، بل أرض بور تخضع لرقابة أمنية.

هذا الطرح، قوبل بطرح آخر يتحدث عن ممر على الحدود، يخضع لرقابة دولية ولكنه يتحول إلى منطقة استثمارية تتضمن مجموعة من المشاريع التي تعود منافعها لجنوب لبنان.

بارّاك فاتح عون: ممر يشبه الفاصل بين أذربيجان وأرمينيا

في اجتماعه الثاني مع الرئيس عون، كشف المبعوث الأميركي توم بارّاك عن اقتراح أمريكا وإسرائيل بالعمل على إنجاز هذا الممر، مستحضراً نموذج ممر زنغزور بين أذربيجان وأرمينيا. وبعد أن تم الكشف عن الأمر، انتشرت معلومات مغلوطة لجهة تحديد عدد القرى والمساحة التي سيتكون منها هذا الممر. فبحسب مصادر دبلوماسية لـ”اساس”، لا يمكن تحديد هذا الأمر لأنه في الأساس لا يزال غير واضح للمعنيين انفسهم. ولا يزال المشروع يخضع لأفكار تطرح حول كيفيّة الاستفادة من المساحة الفاصلة بدل تركها أرضاً خالية من أي شيء.

بناء على ما يعمل عليه من أفكار في التفاوض، حصلت “أساس” على تفاصيل المشروع الذي لا يزال غير محسوم وقيد الدرس ولم يعرض رسمياً بعد على اللبنانيين ليصبح أمراً محسوماً.

طروحات عدة لكوريدور اقتصادي

تحت عنوان “الاتفاق اللبناني للتقدم الاقتصادي” (LEAP)، تمت صياغة “مبادرة تهدف إلى حل نزاع الحدود بين لبنان وإسرائيل وتحويل المنطقة الحدودية إلى فرصة اقتصادية وأمنية تضمن السلام والازدهار. وبحسب مصادر دبلوماسية لـ”اساس”، إن هذه المبادرة بنيت على افتراضات رئيسية، تم وضع اقتراحات حلول على أساسها.

ما هي الافتراضات الرئيسية التي ينطلق منها هذا الطرح ؟

التهجير الحاصل لسكان القرى الجنوبية وانكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 38% منذ 2019.
حاجة لبنان لاستثمارات خارجية وعملة صعبة لإعادة الإعمار.
إمكانية استثمار الأراضي الحدودية لتنمية اقتصادية تمنع عودة الحزب إلى الحدود وتمنعه من إعادة بناه التحتية.
بقاء 5 نقاط استراتيجية تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي لحين ضمان الأمن على الحدود تحديداً.
استعداد الولايات المتحدة والسعودية والإمارات لدعم الاتفاق سياسياً واقتصادياً.

ما هي الحلول المقترحة؟

أولاً: مشاريع التنمية في تصنيع الطاقة المتجددة، مزارع الطاقة الشمسية، الزراعة الصناعية، السياحة العلاجية، السياحة الفاخرة والتعليم العالي في مشاريع تمتد من الساحل حتى سفوح جبل حرمون.

تهدف هذه القطاعات إلى تأمين فرص عمل، وتجذب الاستثمارات، وتعزز رفاهية المجتمع مع تصميمات تمنع الأنشطة الإرهابية وتدعم إدارة حدود آمنة وتقلل المخاطر الأمنية.

ثانياً: تأجير الأرض لدول صديقة كالسعودية والإمارات لإقامة منطقة اقتصادية خالية من السلاح وتخضع لإدارة خاصة بدون ضرائب، بهدف تعزيز الاستقرار الإقليمي. هذه المبادرة، يفترض واضعوها أنها ستجذب استثمارات أجنبية ضخمة للبنان وتؤدي إلى استقرار اقتصاده.

في خلاصة هذا الاقتراح، تقول المصادر الدبلوماسية انه بدل أن يفرض الإسرائيلي منطقة عازلة ويمنع عودة السكان إليها بالقوة، يقوم هذا الاقتراح على تحويل المنطقة الحدودية إلى نموذج للتنمية والأمن عبر مشاريع استراتيجية، اتفاقيات دولية، وحوكمة تضمن نزع السلاح، وتهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي وأمني يخدم لبنان والمنطقة. أما أهل القرى الحدودية، وليس كامل القرى بل مساحة عمق محددة لم يتم تحديدها بعد، فيحصل أهلها على تعويضات عن منازلهم التي لن يعودوا إليها، ويحصلون على منازل في أراض في قرى من الجهة الثانية.

لبنان الرسمي يرفض ما سمعه من كلام عن هذا الموضوع حتى هذه الساعة، وردود الفعل اللبنانية تندد بأي محاولة لإخراج العائلات من منازلهم وعدم عودتهم اليها. في مقابل هذا الرفض اللبناني، تقول مصادر دبلوماسية لـ”اساس”، أن لا خيارات كثيرة أمام لبنان بسبب التفوق “التقني” الإسرائيلي عليه، وعلى حدوده الجنوبية بشكل خاص. وبالتالي سيكون هذا الاقتراح محط نقاش واسع لاحقًا، فهل تنجح إسرائيل بفرض هذا الممر من الناقورة إلى شبعا؟

جوزفين ديب - اساس ميديا