مؤشرات مشجعة خارجياً وداخلياً تواكب الخطة

لم تقتصر معالم الانطلاقة في ترجمة قرارات مجلس الوزراء، المتخذة في جلسة 5 أيلول على المضي عملياً في المرحلة الأولى من خطة قيادة الجيش التي تلحظ استكمال حصرية السلاح بيد الجيش في جنوب الليطاني ومنع كل نقل او حمل سلاح في كل لبنان، بل واكبها استكمال تجاوز مناخ التحريض السياسي والمذهبي عبر تعويم فوري وسريع للتنسيق بين الرئاسات الثلاث من جهة، وعودة تطبيع البرمجة الطبيعية لعمل مجلس الوزراء الذي انعقد بصورة طبيعية وبكامل الوزراء عصر أمس في السرايا الحكومية. وإذ شكلت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام لعين التينة ولقائه ورئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، غداة لقاء الأخير ورئيس الجمهورية جوزف عون، محطة دفع للقرارات الحكومية المتخذة، إذ اتّسم اللقاء بأجواء إيجابية ومشجعة عبر مراجعة كل الأمور والتنسيق حيال الأمور المشتركة بين الحكومة والمجلس، كما في عرض المواقف الخارجية والداخلية من خطة قيادة الجيش وقرارات الحكومة. كما فهم أنه جرى عرض لاجتماع لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل في الناقورة، علماً أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس أبدت ارتياحها إلى الاجتماع الذي شاركت فيه.

ولعل الأبرز في التطور الناشئ بعد انطلاق المرحلة الأولى واقعياً لخطة قيادة الجيش هو إطلالة رئيس الحكومة نواف سلام عبر حديث لـ"النهار" على ملف المساعدات الخارجية للجيش اللبناني، كما على تحريك فعال للمؤتمرين الإعماري والاستثماري المزمع عقدهما. وقال الرئيس سلام لـ"النهار" في هذا السياق، "إن ردود الفعل العربية والدولية التي وصلته على جلسة 5 أيلول كانت إيجابية تماماً كما كانت ردود الفعل الداخلية على قرارات الجلسة" . وأجاب رداً على سؤال إذا كان ذلك يمكن أن يطلق الدعم المرتقب للبنان بناء على ذلك: "نحن نطلب أولاً من الجانب الأميركي المزيد من الضغط على إسرائيل من أجل أن تلتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية، فتنفذ ما التزمته في 27 تشرين الثاني 2024 وتواصل انسحابها من لبنان وتوقف الأعمال العدائية وتعيد الأسرى. ونحن لا نطلب أكثر من الضغط من الجانب الأميركي ومن الأشقاء العرب كما من الدول الأوروبية على إسرائيل لتنفيذ ذلك. وكان الأَولى إذا كنا نريد أن يتمكن الجيش اللبناني من تنفيذ المهام المختلفة التي نطلبها منه، إن كان في الجنوب أو في بسط سلطة الدولة الآن في المرحلة الاولى خارج الجنوب في منع نقل السلاح واستخدامه واستكمال حصرية السلاح في كل المناطق، هذا يحتاج إلى تعزيز قدرات الجيش، كما يحتاج إلى دعم مالي لكي نستطيع تطويع المزيد من العناصر وتعزيز رواتبه. حان الوقت الآن للدول الشقيقة والصديقة من أجل أن تتخذ خطوات ملموسة في دعم الجيش. وأنا على تواصل مع الفرنسيين من أجل عقد مؤتمر "الإعمار والتعافي"، وسيزور الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لبنان لهذا الغرض. ونحن نعد لمؤتمر استثماري كبير في بيروت في الأول من كانون الأول المقبل".

ولفت سلام إلى أن "هناك جواً جديداً بعد جلستي الحكومة في 5 آب و5 أيلول، يسمح بأن يتحرك هذان المؤتمران. إذا استمر هذا الجو، فهناك استثمارات جديدة ستتشجع للمجيء إلى لبنان".

إذاً، عملية التبريد السياسي التي بدأت مع زيارة الرئيس بري إلى قصر بعبدا، استكملت أمس بزيارة الرئيس سلام لعين التينة، علماً أن رئيس الحكومة شدد على أن "لا تراجع عن قرار حصر السلاح".

وأوضح سلام بعد اجتماعه مع الرئيس بري "ما من مرة حصلت قطيعة مع الرئيس بري وأنا حريص جداً على مبدأ فصل السلطات والتعاون، وتطرقت مع برّي إلى الملفات السياسية بالإضافة الى تعاون الحكومة ومجلس النواب". وقال "إن مجلس الوزراء واضح، إن كان في جلسة 5 آب أو 5 أيلول، ومنطلقنا اتفاق الطائف الذي تأخرنا عن تطبيقه والذي يقول ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، كذلك البيان الوزاري الذي ينص على حصرية السلاح واستعادة قرار السلم والحرب". أضاف: "ملتزمون بالبيان الوزاري و"حزب الله" اعطى الحكومة الثقة على أساسه، كما أن خطة الجيش سنتابع تنفيذها شهرياً ورحبنا بها ونتعامل معها إيجابياً، وأكيد أن لا تراجع عن قراراتنا لناحية حصرية السلاح بل سنتابع تنفيذها". ورداً على سؤال، قال: "لم نتكلم يوماً باستراتيجية دفاعية بل استراتيجية أمن وطني تشمل جوانب عدة والحكومة تعهدت بالبيان الوزاري بها ونلتزم بإعدادها، ولا أحد يأخذنا إلى مكان آخر عبر حوارات، فالقرارات تتخذ في المؤسسات الدستورية". وشدد على أن الجيش بحاجة إلى مساعدات لا سيما أن لديه مهمات كثيرة ويحتاج إلى تعزيز العتاد من خلال دعم أكبر وإلى تعزيز امكانياته المادية لرفع رواتبه. أضاف: "واثق بأن لا مواطنين يختلفان على أهداف ورقة برّاك ولماذا تكون العلاقة مقطوعة مع حزب الله؟ ووافقنا على أهداف الورقة التي تشمل وقف الأعمال العدائية والانسحاب الكامل ودعم الجيش وإعادة الإعمار وهي أهداف أُقرّت والورقة تختلف عن خطة الجيش". وتمنى سلام تنفيذ أهداف ورقة برّاك منذ اليوم لأنها تشمل الانسحاب والإفراج وإطلاق سراح الأسرى، مشيراً إلى أننا سنعمل في الأسابيع المقبلة مع الدول الشقيقة والصديقة على تعزيز قدرات الجيش.

والتأم مجلس الوزراء بعد الظهر في السرايا في حضور وزراء الثنائي وناقش جدول أعماله العادي. ومن المقررات التي أعلنها وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء الجلسة، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يرمي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان.

أما ميدانياً، فاستمر التصعيد الإسرائيلي. وغداة غارات أسقطت قتلى في صفوف الحزب على السلسلة الشرقية، استهدفت مسيّرة إسرائيلية صباح أمس، سيارة بالقرب من مسجد محلة زاروت، بين بلدتي الجية وبرجا في إقليم الخروب. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش شنّ غارة استهدفت سيارة في منطقة جبل لبنان على بعد 60 كيلومتراً من الحدود. كذلك توغلت قوة إسرائيلية بعد منتصف الليل إلى منطقة الخانوق في أطراف بلدة عيترون وعمدت إلى تفخيخ وتفجير غرفة متبقية من منزل دُمّر في الحرب الأخيرة. وقد ترك جنود إسرائيليون منشورات في المكان جاء فيها: "هذا المكان استخدمه حزب الله لأنشطة إرهابية عرّضتكم للخطر… لا تسمحوا لهم بالعودة إلى هذا المكان".

لبنان يدين الاعتداء الإسرائيلي ويتضامن مع قطر

دان لبنان الاعتداء الإسرائيلي على قطر داعياً العالم إلى وضع حد للانتهاكات والحروب الإسرائيلية.

وقال رئيس الجمهورية جوزف عون "إنّ هذا الاعتداء الغاشم الذي انتهك سيادة دولة عربية شقيقة، يندرج في سلسلة الاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل والتي تظهر إصرارها على ضرب كل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في دول المنطقة والأمان لشعوبها، كما يؤكد مرة جديدة على الاستهتار بأرواح المدنيين الآمنين من أبناء الشعب القطري الشقيق كما هو الحال بالنسبة إلى شعوب المنطقة كافة". وأكد "تضامن لبنان مع دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً ووقوفه إلى جانبها في إدانة هذا العدوان الإجرامي، داعياً المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية التي تستمر في تجاوز كل القوانين والاتفاقيات الدولية.

من جهته، أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ "الحكومة اللبنانية تدين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر الشقيقة". وقال إنّ "هذا الاعتداء يشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، وخرقاً فاضحاً للقوانين والأعراف الدولية، وإذ تؤكّد الحكومة تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا في مواجهة هذا الاعتداء السافر، فإنها تجدد دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في وضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، التي تهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها".