متابعة للشكوى ضدّ قاسم.. تلويح بخطوات تصعيدية

في مشهد سياسي وقضائي جديد يعكس حجم التوتر بين القوى السيادية و”حزب الله”، عقدت الجبهة السيادية مؤتمرًا صحافيًا في مكتب النائب اللواء أشرف ريفي في الأشرفية، لمتابعة الشكوى المقدّمة بحق الأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم. وقد جاء هذا المؤتمر بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على تقديم الشكوى من دون أن تشهد أي تقدّم في مسارها القضائي، ما أثار استغراب المجتمعين ودفعهم إلى اتخاذ سلسلة من المواقف والإجراءات المعلنة.

وفي هذا السياق، أوضح النائب ريفي أنّ الشكوى المقدّمة ضدّ قاسم “لا تزال أمام مكتب القاضي جمال الحجار من دون أن تُحال إلى الضابطة العدلية”، مؤكدًا أنّه “رغم مرور وقت طويل على تقديم الشكوى لا تزال الأمور على حالها”.

أضاف ريفي: “نستبشر بالجسم القضائي كلّ الخير والأمل، ولا يجوز رغم اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ألا تتحرك الشكوى حتى هذه اللحظة”.

وأشار ريفي إلى أنّ “الجبهة قررت القيام بمراجعة أخيرة لدى قلم النيابة العامة التمييزية للاستفسار عن مصير الشكوى، على أن يُصار لاحقًا إلى اتخاذ القرار المناسب”.

كما شدّد على أنّه “في حال الاستمرار في التأخير بالبت بالشكوى سندرس إمكان إجراء الملاحقة الجزائية”، لافتًا إلى أنّ الجبهة السيادية لن تتهاون في مواجهة خرق القانون، وستقوم بكل المراجعات المطلوبة إنفاذًا للأصول القانونية، مع استعدادها لتحركات سياسية وقضائية في المرحلة المقبلة.

وأكد ريفي لـ “نداء الوطن” أنّ “السلطة القضائية ملزمة، إذا أرادت القيام بإجراءاتها، بأن تترك الأمور تسير بمجراها الطبيعي، وليس كما كنا نطلبها سابقًا”.

وتابع: “القضاء لم يوضح موقفه بعد، وربما الأمر مرتبط بتصنيف “حزب الله”، نحن بالتأكيد نحترم القاضي جمال الحجار، وربما يأخذ وقته في الدراسة، ولكن برأيي سنلحّ عليه حتى تأخذ شكوانا مجراها الطبيعي والقانوني”.

من جهته، قال رئيس حزب “حركة التغيير” إيلي محفوض: “منذ أكثر من 21 يومًا، وتحديدًا في 27 آب، تقدّمنا بشكوى لا تزال حتى هذه اللحظة في عهدة مكتب المدّعي العام، وقد يلتبس الأمر على البعض فيظنّ أنّ ما تقدّمنا به هو مجرّد إخبار، في حين أنّه شكوى جزائية مع اتّخاذ صفة الادعاء الشخصي، وليس إخبارًا كي لا يُصار إلى التعامل معه بالجدّية المطلوبة”.

وتابع محفوض لـ “نداء الوطن”: “لذلك، عقدنا اجتماعًا اليوم (امس) واتّخذنا خلاله سلسلة قرارات، أهمّها تفعيل المسار والدفع قُدمًا باتجاه إلزام القضاء بالقيام بواجباته، وسنقوم بمراجعة أخيرة الأسبوع المقبل لدى قلم النيابة العامة التمييزية، وفي حال لم يُبتّ بهذه الشكوى سلبًا أو إيجابًا، فسنلجأ إلى البحث عن مرجعية قضائية أخرى نتقدّم أمامها بشكوى جديدة”.

أضاف: “كما سنقوم بمراجعة رئيس مجلس القضاء الأعلى لكن المجلس ليس المرجع الصالح لتلقّي الشكاوى، غير أنّ لقاءنا مع رئيس المجلس سيُخصّص لشرح ما حصل، وسنزور كذلك وزير العدل شخصيًا”.

من جهته أعلن المحامي مجد حرب أن “بعد الأحداث الأخيرة، أصبحنا مقتنعين بأنّ لدينا دولة، وبأنّ لدينا مؤسسات، ومؤمنين ببناء الدولة من خلال قضاء قوي، إلّا أنّ المشكلة الأساسية تكمن في أنّ جزءًا من القضاء وجزءًا من الدولة لم يعتبر بعد أنّه قوي ومستقل، إذ ما زال سلاح “حزب الله”، بين يديه، وجزء من الدولة خاضعًا لسيطرته”.

أضاف حرب: “وعليه، فإنّ الشكوى المقدَّمة ليست فقط لمحاكمة نعيم قاسم، بل هي اختبار جدّي للقضاء، واختبار يتبيّن من خلاله ما إذا كان لدينا أمل في بناء دولة ومستقبل أفضل أم لا”.

وختم حرب لـ”نداء الوطن”: “اعتاد القضاء اللبناني أن يكون تحت وصاية هذا السلاح، واعتاد أن يترك قاتل سامر حنا حرًّا بعد ستة أشهر، واعتاد ألّا يفتح الملفات التي كان يجب أن تُفتح، أمّا اليوم، فقد تغيّرت الظروف، وأصبح من الواجب على القضاء اللبناني أن يقتنع بأنّ المرحلة تبدّلت، وأنّ لديه سلطة على كامل الأراضي اللبنانية، وهنا يبدأ بناء الدولة”.

وانطلاقًا من ذلك، قرر المجتمعون:

1. القيام بمراجعة أخيرة لدى قلم النيابة العامة التمييزية للسؤال عن مصير الشكوى ضد قاسم.

2. إجراء مراجعات قضائية لدى المرجعيات المختصة مثل وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

3. في حال استمرار التأخير، دراسة إمكان الملاحقة الجزائية أمام أي مرجع قضائي متاح.

4. التذكير بمخالفة قضائية سابقة حين قُبلت شكوى جزائية ضد النائب أشرف ريفي مقدّمة من نائب “حزب الله” ابراهيم الموسوي، وتمّ تحريكها بسرعة رغم الحصانة النيابية، في حين تبقى الشكوى ضد زعيم ميليشيا يهدد السلم الأهلي معلّقة من دون تحريك.

5. التأكيد على المضي قدمًا في الشكوى ضد قاسم، وعدم التهاون في مواجهة خرق القانون، مع القيام بكل الاتصالات والمراجعات اللازمة حماية للبنان وشعبه.

6. إبقاء جلسات المجتمعين مفتوحة لمتابعة التطورات وإطلاع الرأي العام على كل جديد، مع التلويح بتحرك قضائي وسياسي لاحق في ما يخص الشكوى ضد اللواء ريفي.

هكذا، رفعت الجبهة السيادية الصوت عاليًا بوجه التعطيل القضائي الذي يطول شكواها ضد الشيخ قاسم، معتبرةً أنّ الاستمرار في هذا المسار يشكّل خرقًا فاضحًا للقانون والدستور. وبين خطوات المراجعة القضائية والتلويح بالتحركات السياسية، يبدو أنّ الملف دخل مرحلة جديدة ستكشف الأيام المقبلة إن كان القضاء سيتحرّك وفق الأصول، أم أنّ الجمود سيستمر، ما سيدفع الشاكين إلى خيارات أكثر تصعيدًا دفاعًا عن الدستور وعن سيادة الدولة اللبنانية.

ريشار حرفوش - نداء الوطن