النقاش شكلي... الانتخابات في موعدها وفق القانون الحالي

بعدما رمت الحكومة مجددا كرة قانون الانتخاب الى ملعب مجلس النواب، من المتوقع ان تواصل اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات أعمالها بدءا من الأسبوع المقبل علما انها لم تتوقف البتة - منذ تكليفها- عن درس هذه الاقتراحات المتعددة المدرجة على جدول أعمالها.

وكانت الحكومة أعادت تعديل قانون الانتخابات الى مجلس النواب بعدما رأت أنه بوضعه الراهن يتضمن ثغرات، ولا سيما الجزء المرتبط بانتخاب المغتربين، وغموضاً يستدعي تدخلاً للمشرع.
وستناقش اللجنة - كما تشير مصادر نيابية- هذه الاقتراحات في ظل الاتجاه لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعلى اساس القانون الحالي الساري المفعول، اذ انه من الصعب ادخال تعديلات عليه نظرا لضيق الوقت وبالتالي فان ما

يخص اقتراع المغتربين لـ 128 نائبا، على غرار العام 2022 ، اصبح امرا صعبا، بل ان الأمور تتجه إلى اقتراع المغتربين ضمن الدائرة 16 كما هو وارد في القانون الحالي الذي يقسم لبنان الى 15 دائرة وتضاف اليها دائرة للمغتربين (على ان يبقى العدد 128).

واذ تشير انه بذلك يأخذ المغتربون حقهم بالتصويت، ترى المصادر عينها ان السير بهذا القانون كما هو يجعل من الصعوبة درس اقتراح قانون انشاء مجلس للشيوخ وانتخاب مجلس نواب على أساس دائرة واحدة بعيدا عن القيد الطائفي الامر الذي يُعتبر مطلب اكثرية اللبنانيين والقوى الوطنية.

وتكرر المصادر ان الإنتخابات ستجري في مواعيدها وفق القانون الحالي، مشيرة الى ان اللجنة الفرعية ستدرس كل الاقتراحات قبل رفع تقريرها إلى اللجان المشتركة وذلك قبل موعد الانتخابات النيابية ليكون هناك فرصة ما لاجراء بعض التعديلات إذا أمكن.

هالة الحسيني - "أخبار اليوم"