تقرير الجيش الشهري... كيف سيتعامل معه مجلس الوزراء؟!

في بداية شهر تشرين الاول المقبل يفترض ان تقدم قيادة الجيش تقريرا الى مجلس الوزراء حول تنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة بحسب ما تم الإتفاق عليه في الجلسة التي عقدت في الخامس من ايلول الجاري، انما لم تتضح آلية تقديم هذا التقرير: هل يتم استدعاء قائد الجيش العماد رودولف هيكل للإطلاع على ما تحقق في هذا السياق ام يتم الاكتفاء بإرسال تقرير الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كي تتم مناقشته لاحقا.

هنا الصورة غير واضحة في انتظار عقد جلسة مجلس الوزراء بعد عودة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من نيويورك حيث يترأس وفد لبنان الى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، تفيد مصادر سياسية مطلعة لوكالة "اخبار اليوم" ان هذا التقرير الشهري قد يكون مكتوباً وتعرض فيه قيادة الجيش بداية مرحلة تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة وما تحقق في هذا المجال وما واجهته من تسهيلات او صعوبات لاسيما ان التطبيق انطلق في جنوب الليطاني ليستكمل في باقي المناطق، مشيرة الى ان الجيش يمارس مهامه وهو يقوم بواجباته انطلاقا من موقعه ويلتزم بالآلية او ما يعرف بالـ mechanism لوقف اطلاق النار.

وتشير هذه المصادر الى ان عرض التقرير الشهري هو إلتزام من قيادة الجيش تجاه السلطة السياسية ومن خلالها تحصل هذه القيادة على الغطاء بالنسبة الى تحركها، وفي الوقت نفسه ستبقى الخطة سرية وسارية المفعول وفق ما هو مخطط لها، لافتة الى ان نقاش هذا التقرير داخل المجلس قد يتم وقد لا يتم وكله متوقف على وجود قرار في هذا الصدد ام لا.

وترى انه يجب عدم اطلاق الاحكام المسبقة على الجهود التي يبذلها الجيش في سياق خطته او حتى بالنسبة الى دوره في الجنوب، وتعلن ان التعاون مع قوات اليونيفيل قائم والعمل على إستكمال نقاط الخطة قائم ايضا، في حين ان قائد الجيش على تواصل دائم مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

ما ينجزه الجيش هو محط تقدير من السلطات الرسمية وبالتالي ليس منطقيا توجيه انتقادات الى ادائه في اي ظرف من الظروف.

كارول سلوم - "اخبار اليوم"