هل عادت السعودية إلى لبنان؟

أثارت الدعوة الملكية التي تلقاها الرئيس نجيب ميقاتي للمشاركة في القمة العربية ــ الصينية التي ستعقد في الرياض، تكهنات متضاربة في الوسط السياسي حول تطور الموقف السعودي في التعاطي مع الدولة اللبنانية، وما تعنيه هذه الدعوة من خلفيات وأبعاد، خاصة بالنسبة للعودة السعودية إلى لبنان.

اللبنانيون القادمون من المملكة يعتبرون أن ثمة أسساً وقواعد تحكم العلاقات اللبنانية مع السعودية، منذ أيام الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وأن خروج لبنان عن هذه القواعد، وإنضمامه إلى المحور الإيراني المعادي للسعودية والدول الخليجية، وعدم الوقوف إلى جانب الرياض وإستنكار القصف الحوثي لمنشآت ومناطق مدنية في العاصمة السعودية، فضلاً على ما تعرضت له قيادة المملكة ورموزها الوطنية من تهجمات شخصية من حزب الله، كلها عوامل دفعت العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين إلى التأزم الذي بلغ حد القطيعة الديبلوماسية، ولو لفترة قصيرة، وهي سابقة لم تحصل في تاريخ العلاقات الممتازة بين البلدين.

ويرفض هؤلاء اللبنانيون المقولة التي يرددها البعض في بيروت من أن المملكة أدارت ظهرها للبنان، وإمتنعت عن مساعدته وهو في ذروة أزماته المالية والإجتماعية، وتركت حلفاءها التقليديين دون دعم أو مساندة.

ويُلقي أصحاب هذا الرأي المسؤولية على الطرف اللبناني، الذي إلى جانب المواقف السياسية السلبية المعروفة، نكث بكل وعوده في تنفيذ الإصلاحات الموعودة في مؤتمر سيدر، وقبل وقوع الكارثة المالية الحالية في البلد، فضلاً عن عدم القيام بأي خطوة جدّية للحد من إنتشار سرطان الفساد الإداري والسياسي، رغم كل التحذيرات الدولية والعربية من عواقب إستمرار هذا التفلت في المالية العامة. مما أفقد المساعدات السعودية السخية زخمها، وحال دون تحقيق الأهداف الإنمائية المنشودة منها.

إن إستمرار التواصل بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول الوضع اللبناني، وتشكيل صندوق مشترك لتقديم المساعدات للمؤسسات الإجتماعية مباشرة، يؤكد لمن يعنيهم الأمر، بقاء لبنان على قائمة الإهتمامات السعودية الإستراتيجية، ولكن ليس في مستوى الأولوية المعروفة سابقاً، بسبب تلكؤ المسؤولين اللبنانيين في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وفشلهم في إدارة أزماتهم المالية والإقتصادية، وإيقاع بلدهم في مهاوي الدولة الفاشلة، حيث لا رئيس للجمهورية ولا حكومة كاملة الصلاحيات تتولى السلطة الشرعية.

وعندما تسأل في نهاية النقاش: هل يعني كل ذلك أن السعودية عادت إلى لبنان؟ ينتفض أحد الحاضرين ويرد على الفور: السعودية لم تخرج من لبنان حتى تعود إليه. الدولة اللبنانية هي التي خرجت من الشراكة مع المملكة، في انحيازها للمحور الإقليمي الآخر، والتصويت ضد السعودية في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ومحافل أخرى، إلى جانب التهاون بوقف الحملات السياسية، وعمليات التهريب المكثفة.

ويختُم: نحن نعلق أهمية كبيرة على العهد الجديد لإصلاح ما أفسده العهد المنصرم، وإعادة العلاقات مع المملكة إلى سابق تألقها ومتانتها في رعاية مصالح الشعبين الشقيقين.