رياض سلامة زاد دين الدولة 16.5 مليار دولار: أرقام غير مبررة مصروفة بمصرف لبنان

لا يزال موضوع الدين المسجّل في مصرف لبنان على الدولة، بقيمة 16.5 مليار دولار، يأخذ الكثير من الأخذ والردّ، خصوصاً وأن هذا الرقم الذي أضافه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، في العام 2023، على الدولة دون أي مستند قانوني يثبت ذلك.

هذه النقطة أثارها وزير المال ياسين جابر، وأشار إلى أن "هذا المبلغ خلقه سلامة لتحسين دفاتره"، ولكن لا يمكن تحميله للدولة إذ "ليس متاحاً لها الاستدانة بلا قانون صادر عن مجلس النواب"، لذا يوجّه جابر سؤالاً إلى مصرف لبنان: لماذا تركت هذه المبالغ من دون قيود لفترة طويلة، ثمّ جرى إظهارها بهذا الشكل: "أنت يا سلامة مصرفي الدولة، لماذا تركت أموالاً خارج الدفاتر"؟ ليعود ويلفت إلى أنه "لا يمكن تحمّل تسديد مبلغ توازي قيمته نصف الناتج المحلي"، لأنّ هذا الأمر في رأيه "يشكّل خطراً على طريقة تعامل الدولة مع حاملي اليوروبوند، إذ يمكنهم القول: أنتم لم تخبروننا بحجم الدين الذي عليكم قبل الاستدانة. ما يتيح لهم عندها تقديم دعاوى علينا بالغش وعدم الصراحة".

في هذا السياق، ترى الخبيرة في الشؤون المصرفية الدكتورة سابين الكيك أن "جواب جابر هو دستوري"، لتعود وتلفت إلى أن "16.5 مليار دولار ظهرت فجأة، ما بين عامي 2022 و2023، حين قرّر سلامة أن يزيد المبلغ كدين على الدولة"، لتعود وتشرح أن "لا أحد يستطيع زيادة الدين العام من دون موافقة مسبقة من مجلس النواب"، وتضيف: "حتى على سبيل المثال الحكومة إذا أرادت الاستدانة من المصرف المركزي لدفع ثمن الكهرباء، فعليه أن يبرم اتفاقية دين معها (أي مع الحكومة)، وهي عليها أن تصادق عليها في مجلس النواب، ولا يمكن وضع 16.5 مليار دولار بخانة الدين دون وجود أي إطار قانوني للأمر".

"موضوع 16.5 مليار دولار يمكن أن يحتسب إما في خانة الدين أو العجز". وهنا ترى الكيك أن "مصرف لبنان لم يسجل عجزاً في موازناته وبالتالي هو ليس عجزاً، كما أنه لم يأخذ موافقة مجلس النواب لتسجيله تحت خانة أستدانة أو دين عام، وبالتالي هي مجرد أرقام غير مبررة مصروفة بالمركزي دون مبرر، وذلك حتى تستقر الميزانية وتصبح صحيحة"، لافتة إلى أنه "آخر مرّة عقدت اتفاقية دين بين مصرف لبنان والحكومة كان في العام 1994".

في المحصّلة، عادت مسألة 16.5 مليار دولار لتأخذ جدلاً واسعاً، خصوصاً أنها بدأت تناقش مع قانون الفجوة الماليّة الموجود، وفي هذا الاطار يبقى السؤال الأهمّ "ماذا سيحصل في هذا الشأن؟ وكيف سيتم التعامل مع هذا المبلغ؟ والأهم من هذا كله أنه عوضاً عن المحاسبة، يتّخذ القضاء اللبناني قرار الافراج عن سلامة...

باسكال أبو نادر - النشرة