سباقٌ مع الوقت: ملف استرداد مالك "سفينة النيترات" سُلّم باليد

سارع القضاء اللبنانيّ في خطواته لاسترداد مالك سفينة نيترات الأمونيوم، ايغور غريشوشكن. وبعد تجهيز ملف استرداده، توجهت المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس إلى بلغاريا مساء يوم الثلاثاء 23 أيلول، لاعطائها الملف تمهيدًا لمنح الموافقة على تسليم الموقوف إلى السلطات اللبنانيّة.

تفاوض مباشر

في الخامس عشر من تشرين الأول المقبل، تنتهي مدة الـ40 يومًا التي أعطتها بلغاريا إلى لبنان قبل أن تطلق سراح الموقوف. لذلك، وحرصًا على استغلال كل الوقت المتبقي، توجهت كلاس إلى بلغاريا لتسليم الملف باليد، عوضًا عن تحويله عبر الطرق الدبلوماسيّة التي تحتاج إلى وقت إضافي، بهدف فتح باب مباشر للتفاوض مع بلغاريا من أجل الموافقة على تسليم غريشوشكن إلى القضاء اللبنانيّ.

تشير مصادر قضائيّة لـ"المدن" إلى أن إفادة غريشوشكن لها أهمية كبرى في مسار تحقيقات المرفأ. لذلك، لقي هذا الملف اهتمامًا قضائيًا بالغًا. إذ من الممكن أن يكشف عن الكثير من الألغاز التي لم تُعرف بعد. علمًا أن لبنان استجوبه في قبرص بعد انفجار المرفأ، وكان متجاوبًا آنذاك. إلا أن إفادته للمرة الثانية، وبعد مرور خمس سنوات من التحقيقات الموسعة، ستكون لها أهمية كبرى في مسار القضية.

ساعات قليلة تفصل لبنان عن قرار بلغاريا. إما الموافقة وتسليمه إلى المحقق العدلي طارق البيطار لاستجوابه خلال الأيام المقبلة. وإما إطلاق سراحه في منتصف تشرين الأول المقبل. وبحسب معلومات "المدن"، فإن القضاء وضع حلولًا لكل السيناريوهات المتوقعة. وهو يتجه إلى رفع منع السفر عن البيطار لتسهيل سفره إلى بلغاريا والتحقيق مع غريشوشكن، في حال رُفض تسليمه.

تحرير البيطار؟

وعليه، فإن الأسئلة التي سيطرحها البيطار على غريشوشكن باتت جاهزة. ويتبقى رفع منع السفر عنه. وهنا تشير مصادر "المدن" إلى وجود طريقتين فقط: الأولى أن يبادر المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، ويتراجع عن القرار الذي اتخذه المدعي العام التمييزي السابق غسان عويدات. والثانية أن يحوّل البيطار طلبًا إلى قاضي التحقيق في دعوى "اغتصاب السلطة" القاضي حبيب رزق الله ويطلب رفع منع السفر عنه.

يأمل القضاء اللبنانيّ أن تستجيب بلغاريا لطلبه. لكنها قد ترفض هذا الأمر إن طلبت روسيا تسليمها غريشوشكن الحامل جنسيتها، خصوصًا أن الأخيرة ترفض التعاون مع لبنان في قضية المرفأ. إذ سبق وأن طلب القضاء اللبناني منها توقيف صاحب سفينة RHOSUS وقبطانها، لكنها أبلغته رفضها هذا الأمر. وبحسب معلومات "المدن"، فإن لبنان سيطلب التعاون القضائي مع بلغاريا إن رفضت تسليم غريشوشكن. أي أن تتيح للبيطار التحقيق معه على أراضيها أو عبر تطبيق ZOOM.

وبعد سنوات من اتهام القضاء بمحاولة عرقلة ملف المرفأ، يبدو واضحًا أن الأمور باتت تسلك طريقًا مختلفًا. ففي العام 2022، اعتقلت سلطات تشيلي المواطن البرتغالي خورخي موريرا، وهو موظف في "فابريكا دي إكسبلوزيفوس دي موزمبيق" التي يرد اسمها على بوليصة شحن نيترات الأمونيوم من جورجيا إلى الموزمبيق، عبر شركة سافارو التي لعبت دور الوسيط، وقامت بترحيله إلى مدريد بعد التحقيق معه في قضية المرفأ. كما أنه اعتقل للمرة الأولى في العام 2021 في البرتغال بموجب مذكرة توقيف غيابية صادرة من لبنان معممة عبر الإنتربول، إلا أن النيابة العامة التمييزية لم تحوّل ملف استرداده خلال الفترة المطلوبة فتُرك بعدها.

وانطلاقًا من هذه المستجدات يبقى السؤال الأبرز: هل ستوافق بلغاريا على تسليم غريشوشكن أم ستتدخل روسيا في اللحظات الأخيرة؟

فرح منصور - المدن