رياض سلامة الى الحرية... فكيف سدد الكفالة؟

أكّد وكيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المحامي مارك حبقة، في تصريح لـ"النهار"، أن "الإجراءات المتعلقة بإخلاء سبيل موكله لا تزال قيد الإنجاز".

وأصدر رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت القاضي كمال نصار، قرارا بإخلاء سبيل سلامة بعد تخفيض الكفالة المالية من 20 إلى 14 مليون دولار، مع الإبقاء على قرار منعه من السفر لمدة سنة، بدءا من تاريخ تنفيذ إخلاء السبيل المتوقع اليوم بعد إتمام الاجراءات القانونية.

وفيما استند محامي سلامة إلى المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية في طلب إخلاء سبيله بعد انتهاء مدة توقيفه احتياطيا، أكدت مصادر قضائية أن ملف سلامة لم يقفل، وتاليا يمكن في أي لحظة أن يعاد توقيفه في ملفات أخرى متهم بها، قائلا.

ومع الحجز على أمواله واملاكه في لبنان والخارج، ثمة سؤال عن مصدر اموال الكفالة المالية؟ أكدت المصادر عينها أن الكفالة المالية يمكن أن تكون من أمواله المحجوزة، إذ أن حجز أمواله هو لمصلحة الدولة وكذلك الحال بالنسبة لأموال الدولة، وتاليا يمكن استخدامها.

ويواجه سلامة اتهامات في لبنان بارتكاب جرائم مالية تشمل تبييض الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، وهي جميعها اتهامات ينفيها.

وكان وكيل الحاكم السابق لمصرف لبنان المحامي مارك حبقة قد أكد لـ"النهار" أن توقيف موكله حتى هذا التاريخ غير قانوني، "إذ تنص المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن مدة التوقيف الاحتياطي لا يجوز أن تتجاوز الستة أشهر. ومع ذلك، فإن توقيف سلامة قد تجاوز هذه المدة، وأي تمديد إضافي كان يجب أن يكون بقرار معلل، وهو ما لم يحدث في حالته. فإذا كان هذا الشخص مذنبًا، يجب أن يحاكم وفق معايير قضائية وموضوعية. أما إذا كان بريئا، فيجب أن نتحلى بالشجاعة لإعلان براءته من التهم الموجهة إليه".