نائب "التيار" يصف وزير "قواتي" بـ "الغائب عن السمع!

ما زالت أزمة المياه في القاع عصيّة على الحل، ففي حين يرزح أهلها تحت وطأة العطش المستمر، لم ينجح المعنيون في وقف هذه المأساة والتحذيرات والبيانات لم تجلب النتيجة المرجوة.

وفي هذا الإطار، أوضح عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب سامر التوم " أن "مشكلة انقطاع المياه ليست طارئة ولكن التساؤل الأبرز يكمن في مدى جدية المعالجة المعتمدة".

التوم وجّه سهام انتقاداته للبلدية ورئيسها بشير مطر، واضعًا "جهودهم في خانة الاستعراضات الكلامية لا الحركة الفعلية على أرض الواقع"، مؤكّدًا "رفضه توصيف ما يحصل في القاع على أنّه اعتداء من "الثنائي الشيعي"".

وقال: "لا يجب تعميم هذه الارتكابات على فريق سياسي بكامله بل يجب حصرها بالمعتدين، فلو أقدم أحد أبناء القاع على ارتكاب أي مخالفة لم نكن لنقبل بتعميمها على جميع أهالي البلدة".

ورأى أن "التواصل مع المعنيين في بعلبك الهرمل يجب أن يحصل على أعلى المستويات، وقبل تحميل المسؤولية لأي جهة يجب التواصل معها للاستفسار حول ما إذا كانت تغطي المرتكبين أو ترفع عنهم الحماية ومستعدّة للتعاون لإيجاد حلّ ممكن".

واعتبر التوم "ألا مبرّر لانقطاع التواصل بين الفريق السياسي الذي ينتمي إليه رئيس بلدية القاع بشير مطر (القوات اللبنانية) و"الثنائي الشيعي"، مذكّرًا بأنّ وزراء الفريقين يتعانقون في مجلس الوزراء ويمرّرون التعيينات الإدارية والعسكرية في ما بينهم ولكن عندما يتعلّق الأمر بشؤون أهالي القاع يصبح التواصل مقطوعًا".

وأيضًا، أشار التوم إلى أن "متابعة هذا الملف على مستوى الوزارات المعنية لم يحصل بالشّكل المطلوب، إذ لم نرَ حركة جدية رغم أنّهم ممثلون في الحكومة وشاركوا بتعيين قادة الأجهزة الأمنية وغيرها".

وأردف: "لا يوجد حركة موجّهة وواضحة الخطوات بل اقتصرت الجهود على إصدار بيانات واعتراضات عشوائية"، داعيًا لـ "الخروج من منطق إصدار البيانات والانتقال إلى خطوات عملية لإيجاد الحل النتظر".

ودعا لـ "اعتماد خطة عمل تقضي بعقد اجتماع يضم كل بلديات المنطقة التي تمر عبرها مياه نبع اللبوة، وإصدار بيان يضع كلّ النّاس أمام مسؤولياتهم وإذا برز أي اعتراض نطالب الاجهزة الامنية بالتّدخل".

وكذلك لفت التوم، إلى أنّ "وزير الطاقة جو صدي غائبٌ كليًا عن السّمع، في حين يمكن طرح العديد من الحلول مثل حفر أبار جديدة وتجهيزها عبر استخدام الطاقة الشّمسية، إنشاء بحيرات اصطناعية وغيرها".

وأفاد بأنّه "تواصل مع مدير مكتب وزير الطاقة منذ شهرين لتحديد موعد للاجتماع به ولكنّه لم يتجاوب معه"، مضيفًا: "كان يمكن مساءلتي عن دوري في هذا الملف لو أن الحكومة تتجاوب معي في حين أنّهم هم المشاركون فيها".

وتابع: "أما إذا كانوا غير مستعدّين لوضع خطّة عملية لحل هذه المشكلة، فنحن قادرون على ذلك ونتمنى التنسيق مع رئيس البلدية لوضع خطة مشتركة، علمًا أنني كنت قد اتّفقت معه على الكثير من الأمور لكنه لم ينفّذ سوى القليل منها".

وختم: "في الوقت الذي يكتبون فيه البيانات والتصاريح كان الأجدى بهم أخذ مواعيد للقاء المعنيين من وزراء وأجهزة أمنية وفعاليات المنطقة بدل اللجوء إلى أسلوب "الشعبوية".