تعثر الإتفاق الأمني السوري ــ الإسرائيلي: تل أبيب تريده "اتفاق إذعان"

ذكر تقرير لوكالة<رويترز>، نشر يوم الخميس المنصرم بالتزامن مع الإعلان عن عودة الرئيس السوري إلى بلاده بعد زيارة للولايات المتحدة استمرت لخمسة أيام لحضور اجتماعات الدورة 80 من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي كان مقررا لها أن تشهد توقيع اتفاق أمني سوري - «اسرائيلي»، إن<الجهود للتوصل إلى اتفاق أمني سوري - اسرائيلي» اصطدمت بعقبة في اللحظة الأخيرة بسبب مطالب اسرائيل بفتح ممر إنساني يربط ما بين «اسرائيل» وبين محافظة السويداء جنوب سوريا، والجدير ذكره أن الأيام القليلة التي سبقت زيارة الشرع إلى نيويورك كانت قد حملت العديد من المؤشرات التي تشير إلى حصول توافقات وازنة ما بين دمشق وتل أبيب بخصوص عقد اتفاق أمني بينهما، وقد ذكر المبعوث توم براك إن<الطرفين اقتربا من التوصل إلى اتفاق حول خفض التصعيد»، وجرى ذلك بعد سلسلة اجتماعات بدأت في باكو، العاصمة الأذربيجانية، ثم انتقلت إلى باريس، وبعدها إلى لندن، وبعيد هذي المحطة الأخيرة راجت تقارير تقول إن نحو «90% من النقاط الخلافية جرت حلحلتها»، واللافت هو إن المبعوث براك كان قد قال في أعقابها إن « الإتفاق الأمني السوري - «الإسرائيلي» قد أنجز، وما يلزمه هو الدعاء»، إلا إن ذلك لم يحصل، وما حال دونه هو «الممر الإنساني» الذي تطالب به اسرائيل وفقا لما ذكره تقرير وكالة «رويترز»، وإذا ما كان السبب المذكور يحظى بالكثير من» الوجاهة»، التي تبرر الموقف السوري الرافض، لكن يبدو أن ثمة نقاطا خلافية أخرى كانت قد حالت، جنبا إلى جنب ذلك السبب، دون النجاح في التوصل إلى ذلك الإتفاق الذي رمت واشنطن بكل ثقلها لإنجازه، وما يؤكد على ذلك هو البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم 24 أيلول، والذي جاء فيه إن» نجاح المفاوضات مرتبط بضمان مصالح اسرائيل التي تشمل، من بين أمور أخرى، نزع سلاح جنوب غرب سوريا، والحفاظ على أمن الدروز في سوريا>.

بعيد أحداث السويداء الدامية، 13 - 18 تموز الفائت، والتدخل الإسرائيلي الحاسم فيها، أضحى «الممر الإنساني»، الذي من المفترض له أن يصل مرتفعات الجولان السورية بمدينة السويداء، مطلبا اسرائيليا أساسيا، وقد «بررت» الحكومة الإسرائيلية تمسكها بذاك الطلب بوجود أقلية درزية قوامها نحو 120 ألف شخص <جلهم يحملون الجنسية الإسرائيلية»، وشبابها<يخضعون للخدمة في الجيش الإسرائيلي»، وفقا لما قاله رون دريمر، وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، في لقاءات عدة، كما سبق لبنيامين نتنياهو أن قال إنه <سيحمي الدروز السوريين بناء على طلب أشقائهم الإسرائيليين»، وقد ذكرت مصادر اسرائيلية عديدة إن تل أبيب «طالبت بفتح ( ممر إنساني) يصل إلى السويداء لتقديم المساعدات إلى الدروز السوريين خلال محادثات باريس»، شهر آب الفائت، لكن دمشق رفضت ذلك الطلب، الأمر الذي عاد وتكرر بشقيه، الطلب والرفض، خلال اجتماع الوفدين بـ«لندن» في السابع عشر من أيلول الجاري، وفي حينها ذكر موقع <أكسيوس» الأميركي إن <تقدما كبيرا قد حصل في هذا الإجتماع»، وزاد في الأمر «الآمال» التي جهد المبعوث براك على تسويقها، وكل الظن إن» الجعبة» الأميركية تحوي ما يكفي من <السهام» لإصابة الهدف.

كانت مطالب الرئيس السوري التي تضمنتها كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 24 أيلول، تتمحور حول أمرين اثنين، أولاهما رفع العقوبات المفروضة على بلاده، وثانيهما السياسات الإسرائيلية التي قال إنها « تعمل بشكل يخالف الموقف الدولي الداعم لسوريا، وشعبها، في محاولة لإستغلال المرحلة الإنتقالية»، لكن الموقف الأميركي، بما فيه موقف المؤسسة التشريعية، كان قد ذهب إلى ربط موضوع إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بالقيام بـ< إصلاحات سياسية، وتقليص نفوذ إيران وروسيا في سوريا، والإنضمام إلى التحالف الدولي ضد الإرهاب «، وإذا ما كان في تلك المطالب الكثير مما يجعلها «واقعية» قياسا لطبيعة التحول الجيوسياسي الحاصل في سوريا ما بعد 8 كانون أول 2024، فإن هذا الأخير لا يبرر الربط الأميركي لموضوع رفع العقوبات بـ«تحقيق تقدم في ملف العلاقات السورية الإسرائيلية>، وما جرى تسريبه من معلومات وخرائط حول الإتفاق المزعوم يؤكد إن ما تسعى إليه تل أبيب هو « اتفاق إذعان» يحوي بين طياته « تشريع» احتلالها لأراض سورية جديدة، ويدفع بالإحتلالات القديمة إلى أدراج النسيان، والمؤكد هو إن الموقف الأميركي ليس ببعيد عن « تفهم» ذلك المسعى الإسرائيلي، وإلا كيف يمكن فهم ما قاله براك، في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأربعاء المنصرم، في معرض رده على سؤال عن الموقف الأميركي حيال التصعيد الإسرائيلي في سوريا التي» لم تنطلق منها رصاصة واحدة على اسرائيل منذ نجاح الثورة»، على حد قول السائل الذي رد عليه باراك بالقول: « اسرائيل تدافع عن نفسها، وهي تخشى من المستقبل، لأن النظام الجديد في سوريا هو نظام إسلامي جهادي، وهو أقرب إلى حركة حماس الإرهابية، وهذا ما تخشاه اسرائيل».

لا يمكن فهم المطالب الإسرائيلية الراهنة من دمشق، والتي بات من الواضح أن تل أبيب عازمة على تركها بلا سقوف، إلا على قاعدة تقول بأنها هي، أي تل أبيب، من يمنح «الشرعية» لنظام الحكم القائم فيها منذ 8 كانون أول الفائت، وأن «الشرعية» التي تمنحها تفوق نظيرتها عند الأمم المتحدة التي زارها الرئيس السوري، وفي ظنه إنها «بيت الشرعة الدولية» الذي لا تعلوه «شرعة».

عبد المنعم علي عيسى -الديار