عملية بسيطة لردّ أموال المودِعين.. كيف تتلقفها الدولة؟

بعد ست سنوات على الانهيار المالي وأزمة المودِعين، لا يزال مسار الحلول يصطدم بمطبّات الأخذ والردّ والمراهنات والمراجعات... والشعبوية.

بالوصول إلى الأمس القريب، أعلن وزير المال ياسين جابر "عن وجود نية لبدء برمجة الدفع للمودِعين، قسم منها سيكون بشكل سريع لصغار المودِعين (من 100 ألف دولار وما دون)، والباقي (ودائع كبار المودِعين بما يفوق الـ100 ألف دولار) ستتمّ برمجته".

في مقابل الإقرار بوجود النيّة، جاء تأكيد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن "مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع لا يزال مدار تفاوض بين الحكومة ومصرف لبنان، وعند إحالته إلى مجلس النواب يمكن حينها معرفة حقيقة مضمونه... لكن لجنة المال ترفض تصنيف الودائع بين مؤهّلة وغير مؤهّلة... على الأقل يجب أن تكون ودائع المئة ألف دولار مضمونة...".

هذه المواقف وُضعت على ميزان القراءة من زاوية اقتصادية بحتة، ليشير مصدر اقتصادي متابع لـ"المركزية" إلى أن "الدولة لا تريد الاعتراف بمسؤوليّتها في ردّ الأموال التي اقترضتها من الودائع التي كانت موجودة في مصرف لبنان، ولا تزال تعتمد لغة المماطلة والتسويف والمراوغة"، مذكِّراً بأن الفجوة المالية مرتبطة بمصرف لبنان حيث أموال المصارف مودَعة لديه".

وينقل المصدر "استعداد المصارف لردّ أموال المودِعين بقدر ما تسترجع هي بدورها أموالها من مصرف لبنان... إنها عملية بسيطة ليست معقّدة كما يعتبرونها".

ويشرح في السياق، أن نسبة 80% من الودائع هي ما دون الـ100 ألف دولار وبالكاد تمثّل 20% من حجم الودائع، فيما الودائع المتبقية هناك توجّه بتقسيطها على مراحل.

"هنا بيت القصيد" يقول المصدر، "فإذا أرادت الدولة اللبنانية استرجاع الثقة بقطاعها المصرفي، عليها أن تردّ الأموال إلى المودِعين كافة، الكبار والصغار على السواء. إذ إن صغار المودِعين سيُنفقون أموالهم التي سيستردّونها، على شراء سيارة أو شقة أو قد يحفظونها في منازلهم، وبالتالي لن يعودوا إلى توظيفها في المصارف. أما مَن لديه ودائع في المصارف بملايين الدولارات واسترجع منها 100 ألف دولار فقط، هل سيطمئن إلى الوضع ويسترجع ثقته بالقطاع المصرفي والدولة، ويودِع ملايين أخرى في المصارف اللبنانية؟! بالطبع لا. حتى لو كانت هذه بداية الحلول، لكنها بداية غير سليمة. فالثقة تكمن في استقطاب ودائع جديدة وليس بالاقتراض. مع التذكير بأن القانون لا يُجيز لأي مصرف أن يُقرِض إلا من الودائع".

وإذ ينطلق المصدر من تصنيف الخطط بـ"الحلول الترقيعيّة"... يعزو التهرّب من تحميل الدولة جزءاً كبيراً من الخسائر إلى "غاية في نفس صندوق النقد الدولي" الذي "يريد أن تدفع الدولة أدنى قيمة من الخسائر داخلياً، كي تتمكّن من تسديد ديونها الخارجية من الـ"يوروبوند" لاحقاً".

بين الدولة وصندوق النقد ومشاريع القوانين التي تُطرح بين حينٍ وآخر، تقبع الحلول في أدراج الحسابات الداخلية والخارجية، فيما ينتظر لبنان ومعه اللبنانيون، استعادة الثقة بالبلاد وبقطاعها المصرفي كي يتعافى الاقتصاد، وينهض الاستثمار... فينعَم المواطنون مجدداً بزمن الازدهار والنمو.

ميريام بلعة - المركزية