التهريب المزمن في مرفأي بيروت وطرابلس: الحلّ بالسكانر.. ولكن!

يشكّل التهريب والتلاعب بالبيانات الجمركية للشحنات المستوردة عبر مرفأيّ بيروت وطرابلس، سمة ملاصقة لعمل المرفأين منذ عقود.

ورغم أنّ السلطات المختصة تحاول تفعيل الرقابة والحدّ من التجاوزات، إلاّ أنّها لا تتوقّف. ولمزيد من الإصلاح في المرفأين، من المفترض أن تساهم الماسحات الضوئية المنتظرة (سكانر)، في تفعيل الرقابة والحدّ من التجاوزات. وإلى حينه، ترتفع أصوات التجّار ورجال الأعمال المتضرّرين من تأخير العمل في المرفأين.

تأخير إخراج البضائع

يسجّل المرفآن تأخيراً في إخراج البضائع، لا سيّما المستوردة في الحاويات المقفلة، وذلك إثر التشدّد في عمليات التفتيش. والصرخة الأعلى، خرجت من طرابلس، مع تأكيد المستوردين أنّ التشدّد في إجراءات التفتيش يؤدّي إلى شلل حركة المرفأ، وخصوصاً رصيف الحاويات. وتأتي الإجراءات بفعل توجيه وزير المال ياسين جابر كتاباً إلى إدارة الجمارك، يطالبها بالتشدّد في عمليات التفتيش للحاويات المشتبه بها وإفراغ حمولاتها للتحقق من خلّوها من أي بضاعة مهرّبة قبل إخراجها من المرفأ، واعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، أنّ "التعليمات الجديدة يتعذر تطبيقها فعلياً بسبب النقص في توفر المعدات اللازمة وكذلك في عدم تواجد العدد الكافي من الكشّافين وموظفي الجمارك، وسبق أن طبّقت هذه التعليمات في مرفأ بيروت، ما أدّى إلى عرقلة الأعمال والأشغال".

وتوجّه دبوسي بكتاب إلى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، موضحاً فيه أنّ "تكاليف ومصاريف التخزين ضمن حرم المرفأ سترتد حكماً على الأسعار المتداولة في الأسواق المحلية. لذلك، فإننا نتمنى المبادرة لاتخاذ الإجراءات المناسبة والتواصل مع من يلزم لإيجاد حلول أخرى بدلاً من تلك الاجراءات".

حالة استثنائية

قرار التشدّد بالتفتيش هو "قرار استثنائي يأتي من سلطة تمثّل الدولة، أي وزارة المالية، ويختلف عن الطريقة الكلاسيكية المعتمدة"، وفق ما أكّده رئيس نقابة الوكلاء البحريين مروان اليمن، الذي أشار في حديث إلى "المدن"، أنّ "خلفيات القرار هو ما أشار إليه وزير المال، أي مسألة التهريب، وبالتالي نحن كقطاع خاص لا نُسائل الوزير لماذا اتخذ قراره". ومع ذلك، فإنّ تأخير البضائع بات أمراً واقعاً، لأنّ الإجراءات الاستثنائية تقتضي "تفتيش كل الحاويات"، في حين أنّ الإجراءات الكلاسيكية والروتينية تقوم على "التشدّد بتفتيش حاويات معيّنة تشتبه بها الجمارك، والتي يكون لديها سجلاّت ومعطيات حول بعض الشحنات أو أصحابها، ما يستوجب تشديد التفتيش".

تركيب السكانر

على وقع التأخير، وَعَدَ رسامني بـ"إجراء الاتصالات اللازمة مع وزير المالية ومع كل من يعنيهم الأمر من أجل إيجاد الحلول التي ترضي الجميع وتحافظ على حركة مرفأ طرابلس".

أولى بوادر الحلول، من المنتظر التماسها مع وصول الـ"السكانر" المتطوّرة بين نهاية تشرين الأول الجاري وتشرين الثاني المقبل، وفق ما وعدَ به جابر في نهاية أيلول الماضي. وحينها، أوضح جابر أنّه بوجود السكانر، سيتم "إلزام كل مستوعب مشحون من الخارج، أن يمرّ عبر السكانر، بلا استثناء ولا انتقائية".

ومع وجود السكانر "يصبح التفتيش أسهل"، على حدّ تعبير اليمن الذي لفت النظر إلى أنّه في ظل غياب السكانر المتطوّرة، كان يمكن "إصدار قانون يقضي بإلزام المستوردين وضع بضائعهم على قواعد خشبية pallet ويتم إنزالها بواسطة الرافعات الشوكية forklifts، وبالتالي يسهل تفتيشها وإعادتها إلى المستوعب".

التزاماً بمسار الإصلاحات، ستسهِّل السكانر عمل الجمارك الرقابي، لكنها ليست حلاًّ سحرياً لمسألة الرقابة والتفتيش، رغم فعاليتها، إذ أعربت مصادر متابعة للملف، في حديث إلى "المدن" عن خشيتها من أن يتم "إطفاء السكانر أو إيجاد طرق لتجاوز التفتيش عبرها، وهي إجراءات متّبعة راهناً في مرفأيّ بيروت وطرابلس". واستندت المصادر إلى "الإعلان مراراً عن أعطال تصيب النظام الإلكتروني المعتمد اليوم في الرقابة". وقالت المصادر أنّ تلك الأعطال "تتكرّر بصورة مريبة".

خضر حسان -المدن