آلان عون عن قانون الإنتخاب: "القوات" أخطأت بالحسابات.. فخسرت الرهان!- هند سعادة

"في انتخابات أو ما في انتخابات؟..." لعلّه التساؤل الأبرز على الساحة السياسية اللبنانية اليوم، فرغم اقتراب موعد حصول هذا الاستحقاق، إلا أنّ الكباش السياسي ما زال مستمرًّا وفي ذروته.

وفي غمرة هذا الكباش، تسود تساؤلات كثيرة حول سبب رفض حزب "القوات اللبنانية" لصيغة القانون الحالي في حين أنها شاركت بإعداده والسّير به في الانتخابات عام 2022، وفي هذا الإطار، شرح النائب آلان عون في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين" أنّ "موافقة "القوات" جاءت نتيجة رهانها على قدرتها على تعديله في الدورة المرتقبة، إلا أن الحسابات تبدّلت، خصوصًا أن الثنائي الشيعي الذي كان رافضًا للقانون في البداية غيّر موقفه وبات متمسّكا به لحساباته الخاصة".

إلى ذلك، رأى عون أن "أهل السّلطة في لبنان باتوا يقفون أمام حائطٍ مسدود، كما أنّ عدم حسم الحكومة قرارها بشأن إمكانية أو عدم إمكانية تطبيق القانون النافذ يساهم إلى حدٍّ كبير بسيطرة الغموض على مصير هذا الاستحقاق".

وشرح عون أن "الحكومة تعمد إلى رمي كرة النار إلى داخل مجلس النواب من دون أن تحسم قرارها حول ما إذا كانت قادرة كسلطة تنفيذية على تطبيق القانون الانتخابي النافذ أو لا، ففي حال تعذّر عليها تطبيقه يتوجّب عليها إرسال مشروع قانون تحدد فيه ماهية الثغرات التي تحول دون ذلك، أو تصرّح علنًا بكل بساطة بأنه قابل للتنفيذ".

ورأى عون أن "الحكومة وعبر هذا الأسلوب توجّه إشارات متناقضة، فالبعض يفسّر هذا الصمت على أنه دليل على عدم رغبة الحكومة بإجراء الانتخابات وفقًا للقانون الحالي، في حين ذهب البعض الآخر إلى اتّهامها بالعكس لأنها ترفض تقديم مشروع قانون تقرّ فيه بوجود ثغرات وتطالب بتعديلها وهو ما قد يكون وسيلة لخرق الجمود الحالي".

وشدّد على أنّه "لا يمكن للحكومة أن تنأى بنفسها عن المسؤولية لأنّ تنظيم الانتخابات يندرج ضمن مهامها وفي حال فشل مجلس النواب بالتّوصل إلى حلّ ممكن، يتوجّب على الحكومة عندها التّدخل لحسم الموقف، خصوصًا أن هذا الغموض يمكن أن يُستخدم من قبل البعض كـ "حجّة" لإلغاء الانتخابات".

هند سعادة - الكلمة أونلاين