رفع سقف السحوبات لم يُحسم بعد... هل يحدد صندوق النقد السياسة المالية في لبنان؟

تتصاعد التساؤلات حول توجه مصرف لبنان نحو رفع سقف السحوبات النقدية المحدد في التعاميم 158 و166، والذي يقارب حاليًا بين 100 إلى 200 دولار أميركي، في مشهد يعكس حال المودعين الذين باتوا وكأنهم متسولون لأموالهم التي وضعوها أمانة في المصارف.

وفي هذا السياق، أعربت مصادر من "جمعية صرخة المودعين عن ترحيبها بأي خطوة ترفع سقف السحوبات، معتبرة أن الحاجة ملحة لدى المودعين لصرف مبالغ أكبر في ظل الغلاء الفاحش الذي يضرب مختلف القطاعات والأسعار في لبنان".

مع ذلك، أكدت المصادر أن "القرار لا يزال غير محسوم، وأن رفع سقف السحوبات لا يعني بأي حال زيادة الهيركات على الودائع".

وأوضحت مصادر الجمعية أن "مطالبها خلال اللقاءات مع حاكم مصرف لبنان ووزير المالية تضمنت رفع سقف السحوبات بين 3 آلاف إلى 5 آلاف دولار لكبار المودعين، مع اعتماد نظام تدرجي يتناسب مع حجم كل وديعة، في انتظار الحل الشامل ضمن خطة الفجوة المالية".

وفي هذا الإطار، أعربت المصادر عن "أسفها لما تم تداوله من تأجيل لخطة الفجوة المالية إلى وقت لاحق، مؤكدة أن توجهها الأساسي هو أن تكون الخطة مكرسة لرد الودائع كاملةً وعدم شطبها أو تخفيضها بشكل جذري".

من جهة أخرى، كشفت المصادر بأن "الجمعية طالبت وزير المالية باحتساب الدولار المصرفي بسعر 89 ألف ليرة لبنانية لتسديد الضرائب المترتبة على المودعين، وذلك من خلال كتاب رسمي تم رفعه إلى الوزارة. إلا أن الوزير أوضح للجمعية أن هذا الاقتراح قوبل برفض من قبل صندوق النقد الدولي، ما أعاد التأكيد على واقع مهيمن فيه الصندوق هو من يحكم لبنان وليس الحكومة اللبنانية".