"هآرتس" تدحض "أسطورة" تفجير البيجر بتسخين البطاريات

نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين استخباريين ومهندسين وخبراء حاليين وسابقين في صناعة الهجوم السيبراني الإسرائيلية تأكيدًا حاسمًا بأن تفجيرات أجهزة النداء واللاسلكيات التي نُسبت إلى إسرائيل ضد حزب الله، لا يمكن تفسيرها على أنها "هجوم سيبراني" يحوّل الأجهزة الإلكترونية إلى قنابل، مشددة على أن ما يُروَّج له بوصفه "قدرات سيبرانية حركية" لا وجود له أساسًا.

وبحسب التقرير، شهد لبنان في أيلول من العام الماضي انفجارات في أكثر من منطقة، بينها بيروت وصيدا وصور، وتحدث شهود عن تصاعد دخان من جيوب أشخاص، فيما أظهرت مقاطع متداولة عناصر من حزب الله خلال نشاطهم اليومي قبل أن يقطع المشهد انفجار مفاجئ. وفي اليوم التالي، وقعت موجة ثانية من الانفجارات، ليتضح تدريجيًا أن الهجوم استهدف أجهزة نداء ولاسلكيات.

وأشار التقرير إلى أن التكهنات الأولى اتجهت نحو فرضية "هجوم سيبراني" أدى، وفق شائعات انتشرت سريعًا، إلى تسخين بطاريات الأجهزة حتى انفجارها. غير أن "هآرتس" نقلت إجماعًا لدى الخبراء على أن سيناريو "انفجار البطاريات" غير ممكن علميًا، موضحة أن بطاريات الليثيوم الصغيرة لا تنفجر بالشكل الظاهر في المقاطع، وحتى لو أمكن تسخينها عن بُعد، فإن تنسيق تفجير أكثر من ثلاثة آلاف جهاز في وقت واحد يُعد مستحيلًا.

وخلص التقرير إلى أن التفسير الوحيد المعقول، الذي تأكد لاحقًا، هو هجوم عبر سلسلة التوريد، أي عملية استخبارية مادية معقدة اخترقت آلية شراء حزب الله، وجرى خلالها بيع أجهزة نداء ولاسلكيات مصنّعة خصيصًا ومزوّدة بمتفجرات قابلة للتفجير عن بُعد. وأضاف أن المسألة لا تتعلق بتفوّق سيبراني بقدر ما تعكس اختراقًا استخباريًا ولوجستيًا عميقًا.

وأوضح التقرير أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية منعت الصحافيين لساعات من نشر هذا التقييم، قبل أن تبدأ وسائل إعلام أجنبية بكشف التفاصيل مساءً، وبحلول ذلك الوقت كانت الرواية السيبرانية قد ترسّخت في الوعي العام.

ولفتت "هآرتس" إلى أن الانطباع الخاطئ بشأن امتلاك إسرائيل قدرة سيبرانية لتحويل أي جهاز إلكتروني إلى قنبلة، خلق خلال العام الماضي طلبًا متزايدًا لدى شركات دفاعية وعسكرية حول العالم، إذ باتت دول أخرى تطمح إلى امتلاك ما بدا أن إسرائيل تملكه.

وذكّر التقرير بتاريخ إسرائيل في تفخيخ وسائل الاتصال، مشيرًا إلى اغتيال الشاباك القيادي في حماس يحيى عياش عام 1996 عبر هاتف محمول مفخخ سُلّم له بواسطة عميل، ثم حادثة أخرى بعد أربع سنوات، وردت في كتاب نُشر خارج إسرائيل، بالطريقة نفسها.

كما أشار التقرير إلى أن إسرائيل ليست الدولة الوحيدة التي لجأت إلى تفخيخ تكنولوجيا قابلة للارتداء، إذ تحدثت تقارير عن زرع الاستخبارات الأوكرانية متفجرات في نظارات واقع افتراضي مخصّصة لقيادة طائرات مسيّرة روسية قبل اعتراضها، مع بقاء نتائج العملية غير واضحة، معتبرًا أن الحادثة تُظهر كيف استلهمت دول أخرى فكرة عملية أجهزة النداء.

وفي سياق متصل، قال التقرير إن المؤتمرات الأمنية باتت تجمع شركات تكنولوجيا ومقاولين دفاعيين وجهات رسمية ووسطاء، وإن الطلبات التي تتلقاها هذه الشركات تأتي بصيغتين، الأولى طلب برمجيات قادرة على تسخين الأجهزة وتفجيرها عن بُعد، والثانية طلب أجهزة جاهزة، هواتف أو أجهزة نداء تعمل بشكل طبيعي لكنها مفخخة.

وشدّد التقرير على أن "المنتج" الأول غير موجود، وأن الالتباس نابع من سوء فهم لطبيعة العمليات السيبرانية وما تعنيه الثغرات والاختراقات. وأوضح أن البرمجيات التجسسية تعمل عبر استغلال ثغرات في البرمجيات والعتاد، وهو قطاع مزدهر، خصوصًا مع استثمارات شركات مثل آبل وغوغل في الحماية من أدوات مثل "بيغاسوس".

وبيّنت "هآرتس" أن الزبائن يخلطون بين القدرة على الوصول إلى جهاز والتحكّم به رقميًا، وهو أمر ممكن، وبين إحداث تأثير مادي تدميري. وأضافت أن شركات سيبرانية هجومية قد تركز على اختراق أجهزة مثل كاميرات المراقبة أو أنظمة السيارات من دون إحداث دمار مادي، مؤكدة أن "الاختراقات تمنح وصولًا رقميًا، لكنها لا تُنتج انفجارات"، وأن الكود قد يتيح السيطرة على كاميرا أو نظريًا أنظمة قيادة سيارة، لكنه لا يجعل الكاميرا تنفجر ولا السيارة تتحطم ذاتيًا.

وأشار التقرير إلى أن بعض الأدوات بدت في بداياتها كخيال علمي قبل أن تصبح واقعًا، كما تحدث عن جيل جديد من برامج التجسس يستغل الإعلانات الإلكترونية لاختراق الأجهزة ويُباع كبرمجيات آلية. لكنه خلص إلى أن "الخيال السيبراني الحركي" يصطدم بمشكلتين، الأولى أن هذه القدرات غير موجودة، والثانية أنه حتى لو وُجدت فإن بيعها سيكون غير قانوني.

وختمت "هآرتس" بالتشديد على أن إسرائيل تستطيع، بترخيص من وزارة الدفاع الإسرائيلية، تصدير متفجرات، كما تستطيع بيع أدوات اختراق سيبراني، لكنها ممنوعة قانونًا من الجمع بين الاثنين أو مساعدة دولة أجنبية في التخطيط والتنفيذ لمثل هذه العمليات، ونقلت عن مصدر في قطاع الصناعات الدفاعية قوله، "هذا ببساطة ليس شيئًا يمكن لشركات شرعية أن تقدّمه".