وزير العدل الكتائبي: "خدلك ع إنجازات"!

هذه الأيام، لا شيء يتقدّم على إنجازات وزير العدل عادل نصّار. ولا صوت يعلو في إعلام فريق السيادة على صوت التطبيل لما يقوم به الوزير الكتائبي، حيث يحوّل كل قرار يتّخذه إلى «طنّة ورنّة» كونه خطوة على طريق استعادة الدولة من فكّ الدويلة.

وهو الإعلام نفسه، الذي لم يحرّك ساكناً ولم يسأل من هو المسؤول عن إخراج حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من السجن ومن الذي ركّب التسوية ومن أينَ أتت أموال الكفالة بملايين الدولارات بينما أموال المودعين لا تزال مسروقة.

وبعد التعميم الشهير الذي أصدره نصّار قبلَ أيام لإعادة تنظيم عمل الكُتّاب العدل في لبنان، وتحويلهم إلى عناصر شرطة لوزارة الخزانة الأميركية، معتبراً أن العقوبات الدولية على أيّ شخص تُفقده أهليته القانونية وتمنعه من التصرّف بأملاكه بما يخالف القانون اللبناني، احتفل الفريق السيادي وتحديداً حزب الكتائب بخطوة «غير مسبوقة لم يقُم بها وزير عدل في السابق»، وهي تعيين محقّقين عدليين في قضايا الاغتيال السياسي، وهم:

القاضية أميرة صبرا: قضية اغتيال الشيخ أحمد عساف.
القاضي فادي عقيقي: قضية محاولة اغتيال المهندس مصطفى معروف سعد.
القاضي يحيى غبوره: قضية جريمة الهجوم المسلّح على بلدة إهدن والتي نتج منها مقتل النائب طوني فرنجية مع أفراد عائلته وبعض مرافقيه.
القاضي جوزف تامر: قضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية الأسبق كميل شمعون.
القاضي آلاء الخطيب: قضية الحوادث والمواجهات التي حصلت في محلة عين بورضاي في بعلبك.
القاضي فادي صوان: قضية اغتيال الوزير السابق إيلي حبيقة.
القاضي سامر يونس: قضية اغتيال النائب أنطوان غانم ورفاقه.
القاضي كمال نصار: قضية مقتل الشيخ صالح العريضي في بلدة بيصور.
القاضي سامي صادر: قضية اغتيال النائب والوزير الشيخ بيار أمين الجميّل ومرافقه سمير الشرتوني.
القاضي سامر ليشع: قضية اغتيال الصحافي سمير قصير.
القاضي كلود غانم: قضية اغتيال النائب والصحافي جبران غسان تويني مع مرافقيه.

هذه الخطوة لا تأتي في «سياق الخطوات التي يقوم بها وزير العدل لإنهاء حالة الإفلات من العقاب في لبنان» كما جرى التهليل لها، بل هي تعبير عن واقع حكومة الرئيس نواف سلام الذي تبيّن أخيراً أن «أغلب الوزراء فيها فاتحين ع حسابن»، وهي جملة عبّر فيها رئيس الجمهورية جوزيف عون أخيراً أمام زائريه حين تناول عمل الحكومة والوزراء. فالخطوة لا تحمِل أي إنجاز، بل هي مزيج من التنفيعات والخدمات وجوائز ترضية خاصة للقضاة المسيحيين الذين هم في أغلبهم من الموالين لحزب الكتائب.

وقد حلّ هؤلاء في مراكز أغلبها شغرت بعد بلوغ أسلافهم سنّ التقاعد، ولم يُصر إلى تعيين بدائل بسبب الخلافات السياسية التي كانت قائمة بين رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ووزراء العدل السابقين، فضلاً عن أن هذه القضايا تُعرف في «العدلية» بأنها ملفات «ميتة» تُترك مفتوحة رغمَ أن نتائج التحقيق معروفة سلفاً، لكنّ الوئام والانسجام بين نصار وعبّود أدّيا إلى إتمام التعيينات، لأن الأسماء الموضوعة جرى الاتفاق عليها كتنفيعة للطرفين.

وبالنظر إلى أسماء القضاة المسيحيين، فمن المعروف أن القاضي تامر يعمل أساساً مستشاراً للوزير، وهو ينتمي إلى حزب الكتائب، كذلك القضاة صوان ويونس وصادر. أمّا القاضي ليشع فهو مقرّب من عبّود ولا يخفي تأييده لـ«القوات اللبنانية»، وجرى تعيينه في المنصب مراضاة له كونه كانَ موعوداً بمنصب مدّعي عام جبل لبنان لكنّ عبود لم يستطع أن يحجز له المقعد بعدَ أن أصرّ حزب «الكتائب» على أن يكون الموقع من حصته وجرى تعيين القاضي سامي صادر فيه.

عملياً، وبحسب مصادر «العدلية» لن يكون لهذه الخطوة أي ترجمة على الأرض، فهذه الملفات المفتوحة لن يصل فيها التحقيق إلى أي مكان، ووزير العدل يدرك ذلك جيداً، فهل يستطيع مثلاً القاضي غبوره المكلّف بقضية اغتيال النائب طوني فرنجية مع أفراد عائلته أن يستدعي القاتل ويحاكمه وهو معروف للجميع؟ وهل من مصلحة آل الجميل الإعلان حقاً عن نتائج عملية اغتيال الوزير الجميل وسطَ الكثير من المعلومات التي تتحدّث عن كونها بعيدة عن الاغتيال السياسي وهو ما لمّح إليه شخصياً ذات مرة النائب سامي الجميل؟

هذه الخطوة هي مجرّد إجراء قضائي شكلي يستهدف القول بأن هناك تغييرات إصلاحية على المستوى القضائي بعدَ أن أصبح هذا الجسم في قبضة أحد الأحزاب المعادية لفريق المقاومة، أمّا ضمنياً فليست سوى عملية تنفيعات لتكريس نفوذ الأحزاب داخل الجسم والسماح لجماعتها بالاستفادة على مستويات عدة، حيث إن هذا المنصب يعود إليها ببعض الامتيازات الإضافية.