ثغرة أمنية واغتيالات.. ماذا بين غزة ولبنان؟

انتهت الحرب في غزة وتوقف القتل والدمار بعد عامين دمويين. النازحون باتوا في عداد الأحرار، بينما صفقة تبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل باتت قيد الإنجاز، فيما الحركة في غزة ما زالت موجودة وحكمها لم ينتهِ "مرحلياً"، علماً أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب تقضي بأن غزة ستُحكم بموجب حكم انتقالي مؤقت للجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسيّة.

ما يظهر بشكلٍ قاطع هو أن إسرائيل لم تتمكن في إنهاء "حماس"، فالأخيرة ما زالت موجودة داخل القطاع، فيما قيادتها السياسية والعسكرية مستمرة ولم توقف نشاطها. وعليه، يمكن القولُ إن إسرائيل، وبانسحابها من غزة، وعدم قدرتها على تدمير كل البنية التحتية لـ"حماس"، ستكون قد مُنيت بهزيمة جديدة في ساحة الحرب، بينما توغلها الإسرائيلي لم يستطع وقف المواجهات الميدانية.

كل هذه الأمور تعني أنّ الوضع في غزة يتجهُ نحو "هدنة فعلية" بإشرافٍ أميركيّ، لكن السؤال المحوري هو التالي: هل سيصمدُ وقف إطلاق النار في حال حصول خروقات؟ وأصلاً، هل يمكن استبعاد مسألة قيام إسرائيل بهجمات واغتيالات جديدة ضد "حماس"، سواء داخل غزة أو خارجها؟

لا يمكن هنا إغفال نموذج لبنان مع إتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إبرامه مع إسرائيل في تشرين الثاني 2024 إثر حربٍ كبيرة. آنذاك، كان الإتفاق في لبنان عبارة عن وقف أعمال عدائية بينه وبين إسرائيل، لكنّ الأخيرة لم تلتزم بذلك، فاستمرّت بالاستهدافات والاغتيالات، كما واصلت غاراتها التي عادت لترسيخ شبح الحرب مُجدداً في لبنان.

ما يجري في لبنان تنسبه إسرائيل إلى ذريعة تحملها باستمرارها وهي أن عملياتها تأتي بسبب وجود "حزب الله" وإعادة تأهيل نفسهِ بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي واجهها، وخلالها مُني بضربات شديدة. لذلك، تعتمد إسرائيل مبدأ الانقضاض على الآخر لتطويق حركته، وهو أمر غير مستبعدٍ تكراره في غزة.

وللتذكير، فإنه خلال الحديث عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل العام الماضي، تم الحديث عن ورقة ضمانات أميركية تتيح لإسرائيل قصف أي هدفٍ ترى أنه يهددها. لهذا، وانطلاقاً من نظريتها التي ترتبط باستهداف "حزب الله"، تواصل إسرائيل اعتداءاتها على لبنان، علماً أن الأخير لم يعتدِ على إسرائيل منذ وقف إطلاق النار، ما يضع لبنان أمام واقع حربي تفرضه إسرائيل عليه وبشكلٍ فاضح ومستمر.

حالة لبنان شبيهة لحالة غزة، فـ"حماس" ما زالت موجودة، مثل "حزب الله، كما أن نشاطها العسكري لم يتوقف وكذلك نشاط "الحزب" أيضاً، في حين أن إسرائيل ستكون أمام اختبار جديد في غزة.

وما يجب الإشارة إليه هو أنه خلال المفاوضات غير المباشرة بين "حماس" وإسرائيل في شرم الشيخ، أعربت الحركة عن مخاوف من استئناف إسرائيل للحرب، في حين أن الأخيرة تحدثت عن أنه "في حال التزمت حماس ببنود الاتفاق، فإن إسرائيل ستواصل تنفيذه كما جرى التوقيع عليه".

لذلك، تبرز سيناريوهات عديدة إلى الواجهة ولا يمكن إغفالها أولها إمكانية لجوء إسرائيل إلى اعتماد حملات القصف على مواقع وأهداف في غزة ترى فيها مصدر تهديد لها، على غرار ما تفعله في لبنان.

أيضاً، قد تواصل تل أبيب سياسة الاغتيالات التي اعتمدتها في لبنان، خصوصاً إن كان الأمرُ يتصلُ بمواجهة نهوض "حماس"، حتى وإن كانت تلك الأخيرة بعيدة عن واجهة الحُكم في غزة.

كل هذه الأمور يمكن أن تمهد لتنفيذ إسرائيل سياسة "الحرب بين الحروب" التي كانت معتمدة في سوريا سابقاً، لكن هذه المرة ستكون بنسخة جديدة تتعلق بوضع غزة وحركة "حماس"، وقد يكون ذلك من خلال استهدافات موضعية.

في الوقت ذاته، يبرز سيناريو أساسي لا يمكن اغفاله وهو أن إسرائيل قد تبادر لتنفيذ اغتيالات جديدة خارج غزة لاسيما في لبنان، فاتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ وحتى خطة ترامب، لم يلحظا هذا البند.

إذاً، المسألة تحكمها الضبابية، بينما الرهان يكمنُ في "الخواتيم" وما يمكن أن يُسفر عن مسار تنفيذ الإتفاق. وفي الواقع، فإن "حماس" لم تخرج مهزومة من الحرب، ولهذا السبب فإنّ الإستسلام ليس وارداً، وإن لم تكن المناوشات قريبة، فقد تندلع مُجدداً لاحقاً، وقد نكون أمام "حرب غزة جديدة" وفي توقيت جديد.