هانيبال القذافي: السجن حماني من مصير مجهول

واثق الخطى، مرتديًا «الأبيض»، سِيقَ هانيبال القذافي إلى جلسة الاستجواب أمام المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، في قصر عدل بيروت، بعد ثماني سنوات على آخر استماع له في القضية، لتنتهي الجلسة الرابعة بإصدار قرار إخلاء سبيله مقابل كفالة مادية قدرها 11 مليون دولار ومنعه من السفر، وهو قرار وصفه وكلاء الدفاع بـ «التعجيزي»، واعتبره القذافي نفسه، «تفصيلًا ما دام إخلاء السبيل أصبح في الجيب».

جلسة الاستجواب وتفاصيل المرافعة

خلال الجلسة، طرح القاضي حمادة على القذافي مجموعة أسئلة مرتبطة بمعلوماته المحتملة حول مصير الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، استنادًا إلى معطيات سابقة أدلى بها خلال مراحل التحقيق.
وفق معلومات خاصة لـ «نداء الوطن»، تمسّك القذافي بإعادة تكرار إفادته السابقة، وامتنع عن الإجابة على أي سؤال جديد، مؤكدًا أن معرفته بالموضوع تقتصر على الأخبار المتداولة التي كان يسمعها من محيطه.

وخلال سياق الجلسة، كشف للمحقق العدلي أن الفترة التي قضاها مسجونًا في لبنان قد تكون «حمته من مصير مجهول» في ليبيا، أي خلال المرحلة التي تلت سقوط نظام والده واقتصاص أركان النظام الجديد من عائلة القذافي ورجالات حكمه.

وكان هانيبال القذافي قد خطا بثقة، من دون أن يكون مخفور اليدين، وسط إجراءات أمنية مشددة، عند الساعة العاشرة والنصف، الموعد المحدد للجلسة، في الرواق الطويل المؤدي إلى مكاتب النيابة العامة التمييزية، التي تخضع لأعمال تأهيل، ما أدى إلى تأخر انعقاد الجلسة مدة ثلاثين دقيقة، قضاها القذافي في مكتب رئيس قسم المباحث الجنائية العميد نقولا سعد، ريثما رسا القرار على الاستعانة بمكتب المحامي العام التمييزي القاضية إميلي ميرنا كلاس لاستجوابه.

خلال فترة الانتظار، سادت بلبلة بين فريق الدفاع الكبير عن القذافي بحضور الحقوقية التونسية إيناس حراق، التي تولّت رفع ملف القذافي إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، وسهّلت التعاون مع فريق الدفاع الفرنسي المتخصص في قضايا «المعتقلين»، بعد أن طُلب منهم تزويد المحكمة باسم محامٍ واحد لحضور جلسة الاستجواب.
أدى ذلك إلى اعتراضهم والتواصل مع نقابة المحامين في بيروت، التي تدخلت واستحصلت على إذن استثنائي للمحامي الفرنسي لوران بايون لحضور جلسة الاستجواب إلى جانب المحامي نسيب شديد.

في المقابل، حضر المحامي شادي حسين عن عائلة الإمام الصدر، والمحامي أنطوان عقل عن عائلة الشيخ محمد يعقوب، إلى جانب ابني الشيخ المغيّب، هدى وحسين يعقوب، بصفتهما مدّعيين في الملف، كما حضر زاهر نجل الصحافي المغيّب عباس بدر الدين شخصيًا من دون وكيل قانوني.

مع رفع الجلسة وتوقيع الحاضرين على المحضر، ساد جوّ من الهدوء والارتياح بين فريقي الدفاع والادعاء، وسُجّل ثناء من قبل المحامي أنطوان عقل على أداء المحقق العدلي ومهنيته في إدارة الجلسة.
إلا أن المفاجأة أتت من القاضي زاهر حمادة، الذي وبعد مغادرة فريقي الدفاع والادعاء العدلية، استعجل البت في طلب إخلاء السبيل المقدم أصولًا من وكلاء القذافي منذ الرابع من حزيران 2025. وبعد مداولته في القرار مع النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، أصدر قرارًا قضى بإخلاء السبيل. واعتبر القاضي حمادة في قراره أن 10 ملايين دولار من الكفالة الإجمالية تخصص لـ «ضمان جزء من الحقوق الشخصية» للمدّعين، ومليون دولار لدواعي حضور الجلسات والرسوم القضائية.

وقد وقع القرار كـ»الصاعقة» على وكلاء الدفاع، الذين اعتبروا الكفالة تعجيزية نظرًا لعدم امتلاك القذافي، الموقوف منذ عشر سنوات، لمثل هذا المبلغ، مؤكدين أن أمواله محجوزة في ليبيا، وأنّ القرار «مستحيل» التجاوب معه، وأعلنوا نيتهم تقديم طلب لإلغاء الكفالة مطلع الأسبوع المقبل، على أن يتم، في حال رفض الطلب، التقدّم بطلب لتخفيضها.

في المقابل، أوضح فريق الادعاء في ملف الإمام الصدر لـ «نداء الوطن» أنّهم سبق وسجّلوا اعتراضهم على طلب إخلاء سبيل هانيبال القذافي، لقناعتهم بأن الغاية من توقيفه هي الكشف عن المعلومات التي تفيد القضية، والتي يتمسك القذافي برفض الإدلاء بها لسبب ما.

وشددوا على أن عدم تعاونه مع المحقق العدلي خلال الجلسة، يُعدّ سببًا كافيًا لرفض إخلاء سبيله، مؤكدين احترامهم لقرار القضاء رغم يقينهم بعدم القدرة قانونًا على الاعتراض على قرار الإخلاء.

في حين اعتبرت عائلة الشيخ يعقوب «أن الحملة الإعلامية والضغط السياسي الذي رافق إخلاء سبيل هانيبال القذافي يعكس بشكل واضح التدخل السياسي بالقضاء اللبناني».