مشروع قرار أميركي لتعديل "القرار 2254": واشنطن الى تقارب جديد مع دمشق

أحدثت «محطة» 8 كانون أول الفائت تحولا جذريا في مسار التسوية السياسية المفترضة للأزمة السورية وفق المنظور الذي رسمه القرار الأممي 2254، الصادر عن مجلس الأمن 18 كانون أول من العام 2015، والذي نص، بالدرجة الأولى، على تشكيل <هيئة حكم انتقالية، تشمل جميع الأطراف، وليست طائفية>، طرفاها النظام والمعارضة، بعد أن أضحت <الهيئة العليا للمفاوضات»، التي أسستها الأخيرة العام 2017، كيانا معترف به دوليا في مواجهة النظام، ولم تفض جولات التفاوضات الثمانية عشرة التي عقدها الطرفان إلى أية نتيجة تذكر في سياق الوصول إلى <بدء عملية سياسية بقيادة سورية تشمل جميع الأطراف السورية تحت إشراف الأمم المتحدة»، وفقا لما ورد في ذلك القرار، الذي أوصى أيضا بـ<صياغة دستور جديد يعبر عن تطلعات الشعب السوري>، على أن يقر ذلك الدستور <بعد عرضه على الإستفتاء الشعبي»، ويليه <إجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال 18 شهر من إقراره»، بحيث تشمل <جميع السوريين خارج وداخل البلاد».

مع سقوط النظام، 8 كانون أول الفائت، اختلت المعادلة التي كان يقوم عليها القرار 2254، ولعل جزء هام من الأزمة الحاصلة بعد هذا الحدث الأخير كان ناتجا عن اختلاف الرؤى ما بين المعارضة التقليدية، المتمثلة بـ<هيئة التفاوض العليا» و بين «القيادة الجديدة <التي أمسكت بزمام السلطة، وهي لم تكن ممثلة داخل تلك الهيئة، وقبيل أن يمضي أسبوع واحد على سقوط النظام برز ما يشبه» الإستعصاء <في هذا السياق، فقد ذكرت <هيئة التفاوض»، في بيان لها نشرته يوم 16 كانون ثاني المنصرم، أن» القرار 2254 يمثل وسيلة حقيقية لتحقيق أهداف الثورة السورية، وإن غياب النظام لا يلغي هذا القرار، بل يظل ساريا، ويجب متابعته لأن الأهداف المحددة فيه لم تتحقق»، وفي المقابل طالب الرئيس الشرع، الذي كان يحمل وقتها صفة <القائد العام للإدارة السياسية الجديدة» بـ» إعادة النظر بالقرار 2254، نظرا للتغيرات التي طرأت على المشهد في البلاد»، وفي حينها «انحاز» غير بيدرسون، المبعوث الأممي لحل الأزمة السورية، نحو الموقف الذي تبنته <هيئة التفاوض»، الأمر الذي أدى إلى تزايد حدة الإستعصاء الحاصل، لكن إعلان بيدرسون، 18 أيلول الفائت، عن نيته الإستقالة من منصبه كان مؤشرا هاما على احتمال طي ملف القرار بشكل نهائي، أو إمكان إدخال تعديلات عليه يمكن أن تجعل منه أكثر موائمة للوقائع على الأرض.

تقدمت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن، يوم 7 تشرين أول الجاري، بمقترح لتعديل القرار 2254، والتعديل الذي أعاد تعريف الأطراف السياسية، حيث لم يعد النظام السابق طرفا في العملية، لم يعمد تماما إلى إلغاء القرار، بل سعى إلى إعادة صياغته من جديد عبر آليات جديدة تشارك فيها كل من فرنسا وتركيا، وأبرز التعديلات التي تضمنها المقترح الأميركي تقول بأن <تكون السلطة الإنتقالية بقيادة أحمد الشرع هي الطرف البديل الرسمي إلى جانب المعارضة المدنية و( قوات سوريا الديمقراطية - قسد)>، كما يقضي المقترح بـ<إشراف دولي موسع على المرحلة الإنتقالية >، على أن» تقوم لجنة مراقبة دولية تضم الأمم المتحدة، وفرنسا والولايات المتحدة وتركيا، بمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار، ومراقبة الإنتخابات الدستورية»، التي يجب أن <تجري خلال 18 شهرا، بإشراف الأمم المتحدة <على أن يشارك فيها كل السوريين المقيمين في الداخل والخارج على حد سواء»، مع التأكيد على ضمانات بصون <حرية الترشح والتصويت» ، ويضيف المقترح بوجوب إعطاء دور أهم، مما سبق، للمبعوث الأممي الذي يجب أن يتمتع بـ <صلاحيات تنفيذية جزئية، وليس فقط تنسيقية، وفقا لما تضمنه القرار 2254>، وفيما يخص الآليات، التي يمكن لها أن تدفع نحو استعادة الإستقرار الداخلي في البلاد وفقا لمنظور المقترح الأميركي، يشير هذا الأخير إلى وجوب <حصول كل المكونات السورية على ضمانات دستورية، يتضمنها الدستور الجديد، الذي يجب أن يحتوي على اعتراف صريح بـ(المكون الكردي) كمكون أصيل>، كما يحتوي على <إدراج مبادئ التمثيل الثقافي - اللغوي لكل المكونات»، على أن تكون<تلك المبادئ ملزمة للحكومة الإنتقالية»، التي يضيف المقترح بضرورة قيامها بعملية تهدف إلى <إعادة هيكلة أجهزتها الأمنية، وبناءها من جديد تحت إشراف دولي>، ويشترط لهذه العملية العملية الأخيرة أن تقود إلى <دمج قوات (قسد) ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مع ضمانات بعدم الإقصاء>، ضمانا لعدم <احتفاظ أي طرف من الأطراف بميليشيات مستقلة خارج إطار الدولة السورية»، وفي المقابل يذكر المقترح بضرورة تطبيق <رفع جزئي للعقوبات عن المؤسسات المدنية >، على أن يستثنى من ذلك <الأفراد والكيانات المرتبطة بتمويل الإرهاب، وتلك التي مارست انتهاكات ضد الشعب السوري».

يشير هذا المقترح الأميركي، الذي من المرجح لمجلس الأمن أن يقره بعد مداولات قد تستغرق وقتا، والترجيح يأتي بمفاعيل عدة من نوع التقارب الروسي السوري الحاصل مؤخرا، ثم في ضوء التقارير التي أشارت إلى إعطاء بكين موافقتها <الشفوية» على بنوده، إلى ارتفاع منسوب الدعم الأميركي لحكومة الشرع التي تسعى إلى بسط سلطتها على امتداد الجغرافيا السورية، مع لحظ أن صدور قرار عن مجلس الأمن، استنادا لذلك المقترح، سيعني حتما أفول مشاريع <الفدرلة»، و<الحكم الذاتي»، ومعهما <اللامركزية السياسية»، التي علت كثير من الأصوات التي تطالب بها في غضون الأشهر العشرة المنصرمة.

عبد المنعم علي عيسى - الديار