مع تحركه لنزع سلاح حزب الله.. ماذا يحتاج الجيش اللبناني لبسط سلطة الدولة؟

حدد خبراء مجموعة من احتياجات الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني؛ حتى تستطيع الدولة بسط سلطتها وسيادتها وحصر السلاح بيدها.

وصدر قرار حكومي في الأسبوع الأول من آب/أغسطس الماضي، بخصوص نزع سلاح ميليشيا حزب الله، وعلى ضوء ذلك وضع الجيش خطة للقيام بذلك تبدأ من منطقة جنوب الليطاني.

وأوضح الخبراء، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن من ضمن الاحتياجات، تطويع 30 ألف عنصر جديد بالجيش، البالغ عدد أفراده 85 ألف عنصر، مع الدعم بالوسائل والمعدات المتطورة.

وكان وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، قد أكد أن الحكومة ملتزمة ببسط سلطة الدولة وسيادتها على كامل مساحة الوطن بقواها الذاتية حصرًا.

دعم عربي وغربي
وقال المحلل السياسي اللبناني، علي حمادة، إن بسط سلطة الدولة وسيادتها على كامل مساحة الوطن بقواها الذاتية معناه نزع سلاح الميليشيات اللبنانية كافة؛ من أجل أن تكون الدولة وحدها صاحبة الحق في حمل السلاح، وسط تساؤلات حول قدرة الدولة على القيام بكل ذلك.

وأوضح، أن الدولة لا تستطيع القيام بكل ذلك على الأرض في ظل أن عدد الجيش 80 إلى 85 ألفا، نصفهم عناصر قتالية وهناك حاجة لزيادتهم بـ20 ألف عنصر آخر أي تطويع 30 ألفا في كل الأسلحة؛ لأن هناك 10 آلاف سيكونون إسنادا لوجستيا.

وأشار المحلل حمادة إلى أن الوسائل اللوجستية ضعيفة للغاية، والحال نفسه للميزانية في ظل الحاجة لدعم بالعتاد والوسائل والمعدات المتطورة، ولا سيما المسيّرات للمراقبة الجوية وطائرات مقاتلة خفيفة للتصدي للميليشيات والخارجين عن القانون في أراضٍ وعرة من أجل تسهيل المهمة، وتوسيع أسطوله من الطائرات المقاتلة ومروحيات نقل الجنود، ولا سيما أن هناك مرتفعات في لبنان، فضلا عن تمويل أكبر للمحروقات وتطوير ورش الصيانة لتكون أكثر جاهزية.

ولفت إلى أن هناك ضرورة لتوسيع قاعدة العدد والعتاد لدى قوات الأمن الداخلي التي هي 30 ألفا ليكون العدد 50 ألف عنصر؛ لتتفرغ لأعمال الأمن الداخلي، ومن ثم تتحرر ألوية وأفواج في الجيش من مهام تتعلق بدعم الأمن الداخلي، وهذه مهمة تحتاج دعما عربيا وغربيا ماليا وخبرات وعتادا ومعدات، ولا سيما من الولايات المتحدة التي لديها معدات لا يتم استخدامها ويتم وضعها في المخازن هناك، ولكنها ستكون فارقة في حال دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن بها.

وبيّن المحلل حمادة أن لبنان يحتاج سربا جديدا من الطائرات المقاتلة وآخر من الهليكوبتر، فضلا عن التدريب والكلفة العالية لذلك، بجانب أجهزة استشعار ورادار وتتبع وأبراج مراقبة، إضافة إلى المساعدة على التدريب من دولتين أساسيتين فيما يتعلق بالتدريب على الأرض والذخائر، هما الأردن ومصر، اللتان دائما ما تبديان استعدادهما وتساعدان الجيش اللبناني في بعض المعدات والذخائر التي تنتجها مصانع مصرية.

إضافة إلى تدريب الجيش الأردني قوات نخبة في الجيش اللبناني الذي يتدرب وفقا لمعايير حلف شمال الأطلسي"الناتو" والجيشين الأمريكي والبريطاني، عبر استغلال تجربة الجيش الأردني المميزة في تأمين الحدود في ظل التجربة الكبيرة في ذلك مع سوريا والعراق، وإفادة الجيش اللبناني في هذا الصدد، بحسب المحلل حمادة.

بؤر أمنية
بدوره، أكد الباحث السياسي اللبناني، قاسم يوسف، أن تصريحات وزير الداخلية في مسألة بسط الأمن تتعلق بمسؤولية مباشرة من القوى الأمنية في البلاد وتحديدا قوى الأمن الداخلي، التي تهتم بمسألة بسط الأمن في سائر المناطق اللبنانية، وليست مهمته نزع السلاح وحده.

وبيّن، لـ"إرم نيوز"، أن حديث وزير الداخلية والإشارة إلى القوى الأمنية ووزارة الداخلية بأنهما ستبسطان سلطتهما على كامل المناطق اللبنانية هو جهد يضاف إلى جانب الجهد الكبير، الذي سيقوم به الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة لمنع تهريب الأسلحة ومنع الظهور المسلح ومنع إطلاق الرصاص وكل ما يهدد الأمن اللبناني.

وذكر الباحث يوسف أن هذه المهمة كبيرة جدا، خاصة في مناطق البيئة الحاضنة لحزب الله، فهذه المناطق ظلت لفترة طويلة من الزمن منفلتة تماما، وهناك بؤر أمنية داخل هذه المناطق ومدججة بالسلاح.

وأوضح أن تلك المناطق تحمي تجار المخدرات وسارقي السيارات، ولا يمكن للدولة أو الجيش اللبناني أو القوى الأمنية أن تدخل إليها بسهولة؛ لذلك فإن إشارة وزير الداخلية إلى أن الأمن الداخلي ووزارة الداخلية سيهتمان ويبسطان يديهما على هذا الجزء تعني أن القرار الكبير الذي اتخذ بسحب السلاح سيتم موازنته على المستوى الداخلي من كل الأجهزة الأمنية التي تتعامل مع هذه المسألة.

وأكد الباحث يوسف أن الجيش سيهتم بتنفيذ الخطة التي تتحدث عن حصر السلاح وإغلاق المخازن وتفتيش المراكز الأساسية والمعامل والمصانع التي تصنع الصواريخ والمتفجرات، موضحًا أن هناك استنفارا عاما من الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية من خلال مداهمات معينة وحواجز طيارة على الطرق وتفتيش السيارات، وأن هذه المهمة الكبيرة ستتولاها الأجهزة الأمنية، التي ستدخل أيضا إلى المناطق التي كانت محرمة عليها سابقا أو لم تتوفر لها إمكانات للتصرف فيها.

ولفت إلى أن هذا التعميم سيسري الآن على كل اللبنانيين وكل الأحزاب سواسية أمام القانون، وأنه إذا لم يكن لديك ترخيص لحمل السلاح من السلطات الأمنية فهذا السلاح غير شرعي وتقوم الأجهزة الأمنية بسحبه ومصادرته وتوقيف صاحبه رهن التحقيق ثم تحويله إلى القضاء.

وشدد الباحث يوسف على أن هذه العملية التي أشارت إليها تصريحات وزير الداخلية كان يطالب بها اللبنانيون منذ عقدين، لفرض الدولة سلطتها ومعاملة الجميع بالمثل وبطريقة واحدة، وأن أي مُخل بالأمن سيتم توقيفه وتحويله إلى القضاء.