من يتجرأ على رفض مفاوضات تستنسخ الترسيم البحري؟

استغربت مصادر ديبلوماسية عربية وغربية النقاش الذي رافق موقف رئيس الجمهورية العماد جوزف عون حول المفاوضات مع اسرائيل على خلفية التجربة السابقة التي أدت الى التفاهم على ترسيم الخط البحري بين المنطقتين الاقتصاديتين اللبنانية والاسرائيلية، وفي مرحلة تلي الانسحاب الاسرائيلي من النقاط المحتلة ووقف الخروقات والاغتيالات وعودة الاسرى.
وقالت هذه المصادر ان موقف رئيس الجمهورية كان طبيعيا للغاية في شكله وتوقيته ومضمونه، وهو ليس مفصولا عن جدول المراحل التي تلت تفاهم 27 تشرين الثاني 2024 والمشاريع التي اعقبته بما فيها الدعوات التي اطلقت لإنهاء الحروب التي تناسلت من عملية "طوفان الأقصى" وصولا الى مرحلة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومنها التي اطلقت من القدس على هامش زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليها و خطابه امام الكنيست الى ما رافق "مؤتمر شرم الشيخ" للسلام الذي شهد التوقيع على الاتفاق بكل ما تضمنه من خطوات تنهي الحرب في غزة وتفتح الآفاق واسعة امام السلام في المنطقة قاطبة.
وقالت هذه المصادر في تشريحها لتعقيدات المرحلة عبر "المركزية" ان موقف الرئيس عون يجسد الثوابت التي حكمت السياسة اللبنانية بسقوفها المختلفة في السنوات الماضية، ولم يخرج عن التجارب السابقة التي أدت الى التفاهم على ترسيم الخط البحري برعاية أميركية ترجمها الموفد الرئاسي الى المنطقة آموس هوكشتاين الذي عد انتصارا للبنان، على رغم مسلسل التنازلات الكبرى التي قدمها وتخليه عن الخطوط المتقدمة للمفاوضات الى الخط 23 والتخلي عن "حقل كاريش" النفطي وجزء لم يحدد من حقل "قانا" رغم وجوده في الجانب اللبناني من المنطقة الاقتصادية.
ولفتت هذه المصادر الى ان الخطوة كان يمكن ان تنجز قبل فترة خلو سدة الرئاسة من شاغلها على مدى عامين واشهر عدة، لو بقيت الأمور على انسيابها الطبيعي الذي كان متوقعا عند التفاهم على ضرورة الانتقال من مرحلة "الإنجازات" التي تحققت على مستوى الترسيم البحري الى تثبيت الحدود البرية بين لبنان واسرائيل بعد انهاء الإشكالات القائمة حول النقاط الـ 13 التي بقيت عالقة على هامش المساعي لإنهاء ما يسمى بالخط الأزرق الذي شكل خط انسحاب قوات الاحتلال بموجب القرار 425 في انتظار العودة الى تثبيت الحدود البرية التي تحدث عنها اتفاق الهدنة عام 1949 بين لبنان وإسرائيل.
والى هذه المعطيات التي لا يرقى اليها أي شك، لم يكن منطقيا الجدل بعد إطلاق رئيس الجمهورية موقفه من شروط إحياء المفاوضات بعد تثبيت وقف النار والانتهاء من مرحلة "تجميد العمليات العدائية" التي قال بها تفاهم 27 ت 2 2024 وضمان الانسحاب الإسرائيلي من النقاط المحتلة لتسهيل مهمة الجيش في الانتشار الميداني ومعه قوات "اليونيفيل" حتى الحدود الدولية على ان يترافق ذلك مع استكمال المراحل المقررة لـ "حصر السلاح" غير الشرعي لبنانيا كان ام فلسطينيا، بالقوى الشرعية من جيش وباقي الاجهزة الامنية وصولا الى شرطة البلديات واقفال مصانع الأسلحة وتجميع الصواريخ والطائرات المسيرة في كل لبنان وضبط المعابر البرية والبحرية والجوية.
ولذلك، عبرت المصادر عن قلقها من التردد في التجاوب مع طرح رئيس الجمهورية الذي تلاقى مع ردات الفعل الخارجية الإيجابية، في انتظار ان يعبر اللبنانيون بالإجماع السابق على مفاوضات الترسيم البحري بعد استنساخ التجربة عينها بمفاوضات غير مباشرة ورعاية أميركية ودولية. ومرد ذلك إلى تشكيك الأطراف التي رعت ورحبت بالتفاهمات على المفاوضات الخاصة بالحدود البحرية الى حد اعتبارها انتصارا لهم، وذهاب المؤيدين بالدعوة الى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل التي لم يتحدث عنها الرئيس عون ولم يشر اليها بأي شكل من الأشكال، فأساء الطرفان لمبادرة رئيس الجمهورية على حد سواء.
وسط هذه الأجواء، تلاقت المصادر الديبلوماسية الدولية والمحلية على اعتبار المواقف الداخلية المتضاربة بأنها ليست سوى حوار طرشان في مرحلة عابرة و"لقلقة سياسية" لإمرار المرحلة، في انتظار ان تختمر الظروف المؤدية الى تحديد موعد لبدء المفاوضات التي ستجمع أهل الحكم من جديد حول عناوين المرحلة التي يمكن ترجمتها بثلاث زوايا وركائز أساسية،
- اولاها الإصرار على مفاوضات عسكرية غير مباشرة برعاية أميركية وربما ترجمته "اللجنة العسكرية الخماسية" المكلفة بالتثبت من "تجميد العمليات العدائية" وحصر السلاح بالجيش اللبناني.
- استنساخ التجربة السابقة التي رافقت الترسيم البحري بما انتهت إليه من تفاهمات، مع احترام خصوصية المهمة المرتبطة بالحدود البرية بين اسرائيل ولبنان وتثبيت الحدود بما يضمن احترام الجانب الاسرائيلي بخط الحدود المعترف بها في اتفاقية الهدنة عام 1949 .
- ليس ضروريا ان يكون الجيش قد انتهى من عملية "حصر السلاح" غير الشرعي من كل لبنان، ولكن إثبات الجدية بالوجهين العسكري والسياسي مرفقة باستعادة الثقة الداخلية والخارجية بأهل الحكم والحكومة قد يمكن ترجمته بإطلاق برامج إعادة الاعمار وضمان عودة النازحين اللبنانيين الى قراهم المهدمة في المناطق الحدودية في أفضل الظروف الإنسانية والأمنية.
واستنادا الى ما تقدم انتهت المصادر الديبلوماسية والسياسية الى الاعتراف بمعادلة بسيطة تقول من سيتجرأ حينها على مناقشة مثل هذه الجدولة التي أوحت بها مواقف رئيس الجمهورية وسيكون أي اعتراض من أي طرف لبناني غير ذي قيمة على الاطلاق لان صاحبه يكون قد قرر نفي نفسه خارج لبنان واعتكافه عن الحياة السياسية والوطنية؟

طوني جبران - المركزية