قاسم يعبِّر عن ضيق "الحزب" من عودة منطق الدولة

لم يكن مستغرباً ان يتولى نواب او مسؤولون من حزب االله، انتقاد التعاميم المالية والضوابط القانونية، التي اتخذتها السلطات النقدية، لكبح جماح الاقتصاد النقدي الفوضوي، وتجاوز القوانين ومخالفة الاتفاقيات المعقودة مع الخارج، ولكن ان يخرج الامين العام للحزب نعيم قاسم شخصياً، ويتولي هذه المهمة، ويوجه انتقادات لحاكم المصرف المركزي كريم سعيد، ووزير العدل، ويدعو الحكومة لحثهما عن التراجع عن هذه التعاميم المتخذة بهذا الخصوص، فهذا يعني ان الحزب متضايق بالفعل من اعادة ممارسة المؤسسات سلطتها ومسؤولياتها في تطبيق القوانين واتخاذ الاجراءات التي تحدُّ من هذه الفوضى النقدية العارمة، التي الحقت الضرر بالاقتصاد النقدي اللبناني وعلاقات لبنان بالمؤسسات النقدية بالعالم.

ومن المعلوم ان حزب الله يعتمد في تمويله ومداخيله من مصادر عديدة على الاموال غير الشرعية في معظمها، والتي تدخل الى لبنان عبر قنوات واساليب ملتوية، تتجاوز النظام المصرفي، تجنبا للعقوبات المفروضة على الحزب من السلطات النقدية في الولايات المتحدة الاميركية وغيرها، ومن الطبيعي ان يتأثر الحزب بهذه التعاميم ويتأذى منها، لانها تكبّل حركة الاموال التي يتلقاها وتشل «مؤسسة القرض الحسن» التي يديرها، وتحرمه من جزء كبير من الاموال غير الشرعية لتمويل نشاطاته والصرف على حاجاته المتعددة.

يكرر الامين العام للحزب في تهديداته لحاكم المصرف المركزي، ووزير العدل، للعودة عن التدابير المالية والعدلية المتخذة، نفس اساليب التهديد التي ينتهجها لمنع تنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، ومن بينه سلاح الحزب ايضا، وقبلها للاعتراض وتعطيل اي قرار او خطة حكومية، تتعارض مع واقع تفلُّت الحزب من اي سلطة او رقابة رسمية لسلاحه مهما كانت متواضعة، وكان يحقق مبتغاه تحت ضغط وترهيب ما كان يسميه سلاح مقاومة اسرائيل.

اليوم تبدل المشهد والمتغيرات المتسارعة، بعد هزيمة الحزب بحرب «اسناد غزة»، واضطراره للموافقة على اتفاق انهاء الاعمال العدائية مع اسرائيل، وتنفيذ القرار ١٧٠١، وبعد انتخاب رئيس للجمهورية، وتأليف حكومة جديدة، واعادة تفعيل مؤسسات الدولة والتشدد بتطبيق القوانين، خلافاً لارادة وسياسة الحزب، واصبح تكرار اساليب التهديد هذه، لاسقاط قرارات الحكومة اوتعاميم المركزي وغيرها، او العودة عنها، وفرض الامر الواقع بما يتلاءم مع مصالح الحزب، غير ذي جدوى، ومرفوضا من قبل الحكومة رفضا قاطعا، لانها تتعارض مع انطلاقة الدولة ككل، وتقلل من صدقية الدولة في تطبيق القوانين بالداخل وعلاقتها بالمجتمع الدولي لو تمّ الاخذ بها.

معروف الداعوق - اللواء