ليست "حماس"..فصائل مدعومة من إسرائيل تهدد بإفساد وقف إطلاق النار في غزة

ذكر موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أن "صوراً مُرعبة من غزة انتشرت خلال الأسبوع الذي تلا سريان وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس. وتبدو المشاهد المروعة جزءا من جهود حماس لإعادة فرض السيطرة على غزة من خلال حملة على العصابات والجماعات الإجرامية التي تقول إنها انتشرت خلال العامين الماضيين من الحرب والفوضى. بالنسبة لإسرائيل وأنصارها، تكشف عمليات القتل عن الألوان الحقيقية لحماس، وتمثل معاينة لما قد تفعله الحركة إذا سُمح لها بالاحتفاظ بقدر من السلطة. في الواقع، يجادل البعض بالفعل بأن هذه الهجمات يجب أن تُشعل فتيل الحرب مجددًا. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: "تواصل حماس إظهار أن أفعالها البربرية وغير المسؤولة تُشكل أكبر تهديد للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني"، مضيفًا أن إسرائيل "سترد بقوة" على "حكم حماس الوحشي"."

وبحسب الموقع، "بدا أن الولايات المتحدة تدعم نتنياهو ببيان حذر من هجوم مخطط من قبل حماس على المدنيين الفلسطينيين.
وقالت وزارة الخارجية: "إذا مضت حماس قدمًا في هذا الهجوم، فسيتم اتخاذ إجراءاتٍ لحماية سكان غزة والحفاظ على سلامة وقف إطلاق النار". وفي مقال افتتاحي نشرته صحيفة واشنطن بوست، ألقى فريق تحرير الصحيفة اللوم على حماس في احتمال انهيار وقف إطلاق النار، وزعم أن "الوحشية الإرهابية تهدد بإشعال حرب أهلية فلسطينية". ولكن هذه الرواية الناشئة لم تتنبه إلى شيء مهم: فالعديد من المجموعات التي تتصادم الآن مع حماس تتلقى الأسلحة والإمدادات والحماية من إسرائيل، واستمر هذا الدعم رغم قرار تل أبيب التوقيع على وقف إطلاق النار. ومع انسحاب القوات الإسرائيلية من أجزاء من غزة، انسحبت معها قيادات العديد من هذه الجماعات، مما أتاح للمسلحين مساحةً لتعزيز قواتهم وإطلاق دعواتٍ عامة لمحاربة حماس".

وتابع الموقع، "وصف الخبراء الذين تحدثوا مع منظمة "رايتس ووتش" دعمَ المسلحين المناهضين لحماس بأنه جزء من سياسة إسرائيلية راسخة لتأجيج الانقسام على الساحة السياسية الفلسطينية. ولمنع صعود قيادة فلسطينية موحدة ووطنية، دأبت إسرائيل على تقديم الدعم لفصائل أصغر وأقل انخراطًا سياسيًا، وفي غزة، اتسع هذا النهج ليشمل جماعات مثيرة للجدل بشدة، بما في ذلك جماعات يقودها مجرمون وأشخاص على صلة بتنظيم داعش. ويبدو الآن أن هذه الاستراتيجية قد تُؤتي ثمارها بالنسبة للقيادة الإسرائيلية التي لا تزال متشككة في إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم. وقالت تهاني مصطفى، الخبيرة في الشؤون الفلسطينية والباحثة الزائرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "بدأنا نرى هذه الجماعات تحاول زرع بذور الصراع المدني من أجل زعزعة استقرار الأمور في غزة". وأضافت: "قد يكون هذا الأمر خطيرًا للغاية لأنه لا يتطلب الأمر الكثير من الجهد من إسرائيل لاستخدامه كذريعة للعودة إلى الحرب"."

وبحسب الموقع، "إن استراتيجية "فرق تسد" التي تنتهجها إسرائيل تعود إلى الأيام الأولى للاحتلال، عندما حاول القادة الإسرائيليون حكم الضفة الغربية وغزة بالتنسيق مع "روابط القرى" المكونة من قادة فلسطينيين غير سياسيين. في ذلك الوقت، كان الهدف هو إيجاد بديل للتعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية، التي كانت تسعى إلى تحرير فلسطين من خلال قوة السلاح. وفي أواخر الثمانينيات، بدأت إسرائيل أيضًا بتقديم قدرٍ من الدعم للإسلاميين في غزة، الذين اعتبرهم القادة الإسرائيليون أقل خطورةً سياسيًا من متطرفي منظمة التحرير الفلسطينية، لكن هذه المعادلة انقلبت عندما بدأت حماس، التي دعمتها إسرائيل في البداية، بشن هجمات على المدنيين الإسرائيليين. وفي غضون ذلك، تحولت منظمة التحرير الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، التي تعمل الآن بشكل وثيق مع إسرائيل في مجال الأمن".

وتابع الموقع، "بعد الحرب الأهلية الفلسطينية عام 2007، ركزت إسرائيل بشكل أساسي على ضمان استمرار الخلاف بين السلطة الفلسطينية وحماس، وقد عنى هذا أحيانًا قبولًا ضمنيًا بحكم حماس في غزة، بما في ذلك من خلال سياسة نتنياهو المثيرة للجدل بالسماح لقطر بدفع أموال للحكومة التي تديرها حماس في غزة. ومنذ بداية الحرب الحالية، طرحت إسرائيل خطةً لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، تُمكّن زعماء العشائر البارزين من إدارة شؤون القطاع. وفي إطار هذه السياسة، سعى المسؤولون الإسرائيليون، بموافقة الولايات المتحدة، إلى بناء علاقات مع عائلات نافذة. أحيانًا، اقتصر هذا على ترك الأسلحة أو الإمدادات عند إخلاء القوات الإسرائيلية للمنطقة، ولكن في أحيان أخرى، كان الأمر أكثر مباشرة. وقال محمد شحادة، المتابع لحرب غزة عن كثب والباحث الزائر في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "كان ضباط الشاباك يتواصلون بنشاط مع الناس عبر هواتفهم أو يرسلون إليهم رسالة واضحة مفادها: "ها هي الأسلحة، هذه هي الأموال، مهمتكم هي تحدي حماس". وأضاف: "لم توافق أي عشيرة على التعاون كعشيرة واحدة، ولكن الأعضاء داخل العشيرة وافقوا على ذلك"."

وبحسب الموقع، "تشير الأدلة الناشئة إلى أن إسرائيل تدعم أربع مجموعات مسلحة فلسطينية على الأقل في مختلف أنحاء غزة، والتي تشارك الآن في صراع منخفض المستوى مع حماس. وإحدى هذه المنظمات يقودها ياسر أبو شباب، المعروف في غزة بأنه "مجرمٌ معروف" لتورطه في تهريب المخدرات والأسلحة، وارتباطاته الظاهرة بتنظيم داعش في سيناء، وفقًا لمصطفى. وقد ذاع صيت "القوات الشعبية" التابعة لأبو شباب في غزة بزعم نهبها شاحنات المساعدات لبيعها في السوق السوداء. قاتل حسام الأسطل، الذي قضى فترة في سجن غزة مع أبو شباب، في البداية ضمن صفوف القوات الشعبية، لكنه انشق عنها لاحقًا وشكل مجموعته الخاصة، المعروفة باسم "قوة مكافحة الإرهاب". وصرّح الأسطل علنًا بأنه يتعاون مع القوات الإسرائيلية، التي قصفت في مناسبة واحدة على الأقل مقاتلي حماس لإحباط هجوم على مقاتليه. كما ووجدت حماس نفسها مؤخرًا في مواجهة مع جماعة تُعرف باسم "الجيش الشعبي"، بقيادة شخصية غير معروفة سابقًا تُدعى أشرف المنسي. ومثل القوات الشعبية، نفّذ الجيش الشعبي عملياته في مناطق لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية".

ورأى الموقع أن "حملة القمع ضد هذه الجماعات، تحظى، رغم وحشيتها وتجاوزها للقانون، بتأييد واسع بين الفلسطينيين في غزة. وقالت مصطفى: "لقد أعادت حماس تنظيم صفوفها مع قوى أخرى مثل فتح، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وغيرها، سعيًا لإعادة إرساء الأمن والنظام"، مشيرةّ إلى أن جزءًا كبيرًا من المطالبة بهذا النوع من الإجراءات جاء من أهالي غزة الذين سئموا من "الانفلات الأمني". ويصعب تحديد المدى الدقيق لتعاون هذه الجماعات مع إسرائيل، لكن شحادة يقول إن بعضها يتعاون بشكل وثيق مع الجيش الإسرائيلي وينفذ عمليات عسكرية نيابةً عنه. ومما يزيد من الالتباس والريبة اعتراف نتنياهو علنًا بالعمل مع بعض هذه الجماعات دون تسمية أيٍّ منها تحديدًا، مما يتيح لحماس مجالًا واسعًا لقمع المتعاونين المزعومين".

وتابع الموقع، "بالنسبة لإسرائيل، تُعدّ التحالفات مع المتعاونين الفلسطينيين في غزة قيّمة لسببين رئيسيين، أولهما أن هذه الجماعات لا تهتم كثيرًا بالقومية الفلسطينية. والسبب الآخر، هو أن إسناد القتال للفلسطينيين، يُمكّن إسرائيل من النأي بنفسها عن أي عنف ناتج عنه. وقال خالد الجندي، الباحث الزائر في جامعة جورج تاون والمستشار السابق لقادة السلطة الفلسطينية إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية سعت في السابق إلى الحفاظ على الاستقرار بأي ثمن، لكن يبدو الآن أنها ترى في الفوضى ميزةً إيجابية. وعلى المدى البعيد، سيعزز ذلك حجة إسرائيل القائلة بأن الفلسطينيين منقسمون، ومُسلحون، إلى درجة لا تسمح بالتفاوض معهم بحسن نية".