تنفيذ الـ 1701مدخل للتفاهمات واتفاق الهدنة اطار صالح

يتوقف المراقبون للأوضاع عند ما ورد في مقاربة دبلوماسية أوروبية للتطورات المتسارعة في المنطقة عند امرين : الأول اعتبارها اتفاق غزة حاجة لكل اطراف الحرب فيها وان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نجح في تأكيد هذه الحاجة والبناء عليها في خطة الحل التي طرحها للتنفيذ من دون ابطاء، مع تأكيد عدم اخضاع مندرجاتها لأي تعديلات . الثاني ان كل المؤشرات والدلائل تجمع على ان لبنان مدرج ضمن مسار التسوية بدفع قوي من قبل الولايات المتحدة الأميركية في هذا الاتجاه، الا انها لا تلحظ شكل التسوية المتعلقة ولا الأساس الذي ستقوم عليه ، وما اذا كانت ستبنى على أساس ورقة توم براك القديمة التي سبق للحكومة اللبنانية ان وافقت عليها او على ورقة جديدة بالمضمون عينه انما باسم مختلف او خطة بمندرجات جديدة مختلفة عنها جملة وتفصيلا .

ويبرز في خلاصة المقاربة تأكيدها ان من مصلحة جميع الأطراف انهاء التصعيد القائم بصورة خطيرة على الجبهة اللبنانية وعلى ان الحاجة باتت اكثر من ملحة للخروج من هذه الحالة وتجنب انزلاق الوضع الى توتر خطر وان هذا ما يشكل دافعاً قوياً لبلوغ تفاهمات توفر الامن والاستقرار على جانبي الحدود الجنوبية وتتيح سيطرة الجيش اللبناني على كامل منطقة جنوب الليطاني . وتؤكد ليس فقط تقيُد الجانبين اللبناني والإسرائيلي بصورة ملحوظة وملموسة باتفاق وقف الاعمال العدائية المعلن في تشرين الثاني من العام الماضي لابل تطويره ان امكن وكذلك الالتزام التام والكامل بمندرجات القرار الدولي 1701.

عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله يقول لـ "المركزية " من الضروري التحاق لبنان بمسار التسوية في المنطقة، لكن على قاعدة حفظ السيادة ومصالح البلد . سقف التسوية المطلوبة يجب ان يكون امنياً بداية حدودها اتفاقية الهدنة . تل ابيب تروج لامكانية تطوير القرار 1701 على خلفية استمرار السماح لها بالمراقبة الجوية واستهدفها للاراضي اللبنانية . بينما لبنان يطالب بتنفيذه أولا قبل اي بحث اخر سيما وانه التزم به التزاماً تاماً . صحيح انه اتفاق امني لكنه غير متوازن اطلاقاً . يبقى اتفاق الهدنة الصيغة الفضلى خصوصا وانه وفر الاستقرار لسنوات عديدة لابناء الجنوب ولسائر المناطق اللبنانية . نحن لا نعارض التفاوض كما قلت شريطة توفيره الاستقرار للبلاد وبلوغها عتبة التعافي الاقتصادي .

ويتابع: المطلوب من الولايات المتحدة الأميركية قبل الضغط على لبنان للالتحاق بالمسارات التفاوضية والسلمية حمل تل ابيب على احترام القرارات الدولية ووقف اعتداءاتها على لبنان، اخرها القرار 1701 الذي يشكل التزامه مدخلا لعودة أهالي الجنوب الى قراهم وإعادة اعمارها ولامكانية الانضمام الى المسارات التفاوضية المطروحة . دون ذلك من الصعب بل يستحيل الوصول الى اجماع لبناني على أي حديث مع إسرائيل وان كان بطريقة غير مباشرة .

يوسف فارس - المركزية