غموض وتناقض في رواتب الوزراء والنواب

فيما تتفاقم الأزمة الاقتصادية وتعلو أصوات الموظفين في القطاع العام والعسكريين المتقاعدين المطالبين بتصحيح رواتبهم، يتم تداول معلومات عن زيادات جديدة على رواتب المسؤولين. وتشير وزارة المال إلى أن النائب يتقاضى 130 مليونًا و500 ألف ليرة، والوزير 131 مليونًا و875 ألفًا، ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب 176 مليونًا و75 ألفًا، ورئيس الجمهورية 174 مليونًا و500 ألف ليرة. وتؤكد الوزارة أنّها "لا تحوّل أي ليرة إضافية"، وأن ما يُحكى عن زيادات "صحيح، لكنه لا يصدر عن المالية". لكن تصريحات النواب أنفسهم عكست تضاربًا واضحًا. فبينما تؤكد النائبة

بولا يعقوبيان أن هيئة مكتب مجلس النواب أقرّت زيادة ليصبح الراتب 3000 دولار من دون معرفة ما إذا كانت تملك صلاحية ذلك، أشارت نائبة أخرى إلى أن المعاش أصبح فعليًا 3000 دولار منذ شهرين من دون أن تعلم كيف حصل هذا التعديل أو من أين تأتي الأموال. أما النائبة نجاة عون صليبا، فتوضح أنها غير مطلعة بدقة على كيفية احتساب الرواتب، مشيرة إلى أن راتبها "كان يراوح بين 200 و700 دولار في الفترات الأولى من تسلم المنصب، ليصل اليوم إلى نحو 1700 دولار"، مؤكدة أن "هذا المبلغ غير كافٍ لتغطية المصاريف والالتزامات المرافقة للعمل النيابي". في هذا السياق، تكشف مصادر نيابية رفيعة أن راتب النائب ورئيس مجلس النواب ارتفع إلى 3000 دولار شهريًا بدءًا من تشرين الأول 2025، مع كل المخصصات والتعويضات، موضحة أن الموازنة التشريعية تُعد مستقلة عن الموازنة العامة، وأن هيئة مكتب المجلس هي التي تتخذ قراراتها المالية وترسلها إلى لجنة المال لإدراجها في الموازنة العامة، "وليس لمناقشتها".
وزاريًا، تشير مصادر إلى أن الوزير يتقاضى نحو 1600 دولار شهريًا، مع احتمال أن تكون قد طُبقت عليه تعديلات مشابهة لتلك التي لحقت بالنواب. ومع تضارب المعطيات وضبابية المشهد، يبقى السؤال: من أين تأتي هذه الزيادات؟ تنفي مصادر في وزارة المال أي دور لمصرف لبنان، فيما ترجّح مصادر أخرى وجود صندوق مالي خاص لكل من مجلسي النواب والوزراء، أو أن سلفة خزينة تم تقديمها سابقًا تُستخدم لتغطية هذه المبالغ.
ويؤكد المحامي نجيب فرحات أن آخر تشريع لمخصصات السلطات العامة صدر عام 2002 ولم يُعدّل منذ ذلك الحين، مشيرًا إلى أن "الزيادة إذا استندت إلى بند الصيانة في موازنة المجلس، فهي ليست قانونية". ويضيف: "تعديل مخصصات رئيس الجمهورية أثناء الولاية محظور دستوريًا، وبالنسبة إلى الوزراء يتطلب ذلك إصدار قانون. لا أعرف كيف يتم احتساب هذه المخصصات، فالمسألة غير شفافة بالكامل".

باميلا شاهين -"النهار"