هل يعجل حادث شاتيلا في عملية تسليم سلاح المخيمات؟

اعادت قضية مقتل الشاب ايليو ابو حنا في مخيم شاتيلا قبيل ايام، تسليط الاضواء على مسألتي:

-الاوضاع الامنية المعقدة في مخيمات اللاجئين.

- استئناف تجريد المخيمات من السلاح الثقيل المخزن فيها، إنفاذاً لاتفاق ابرم في ايار الماضي بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي حضر خصيصاً الى بيروت لحل هذه المسألة، وخصوصاً أن الحكومة اللبنانية كانت اقرت في حينه سعياً جاداً لتطبيق مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، وفق ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام.

علماً ان القيادة الفلسطينية في لبنان وجدت نفسها في حرج شديد بعيد مقتل الشاب ابو حنا في مخيم شاتيلا، خصوصاً ان المعلومات الاولية المتوافرة ذكرت انه سقط برصاص عناصر قوة "الأمن الفلسطيني" المولجة حماية أمن المخيم بالتنسيق مع الاجهزة الرسمية المعنية. لذا سارعت الى تسليم ستة عناصر من هذه القوة الى الاجهزة الرسمية اللبنانية، برهاناً منها عن استعدادها لتحمل المسؤولية من جهة، ورغبة في جلاء ملابسات مصرع هذا الشاب، خصوصاً ان مقتله لقي ردوداً قوية وحملة تنديد واسعة.
وبناء عليه، سارع رئيس الحكومة الى التأكيد مجدداً على ضرورة استئناف عملية نزع السلاح من كل المخيمات، فيما بادر السفير الفلسطيني في بيروت محمد الاسعد الى اصدار بيان اكد فيه تسليم العناصرالمشتبه في اطلاقها النار على سيارة الشاب اللبناني، كما اكد المضي قدماً في تسليم سلاح المخيمات "والتزام بسط سلطة الدولة اللبنانية على كل اراضيها بما فيها المخيمات الفلسطينية".

يذكر ان عملية تسليم هذا السلاح كانت قطعت شوطاً لابأس به في الشهرين الماضيين، عندما بادرت حركة "فتح" كبرى الفصائل واعرقها، على مراحل وامام الكاميرات، الى تسليم كميات من سلاحها الثقيل في مخيمات بيروت ومخيم عين الحلوة قرب صيدا ومن مخيمات صور الثلاثة ايضاً، اضافة الى مخيم البداوي في الشمال. وما لبثت ان اعلنت انها برأت ذمتها وأوفت تعهداتها ولم يعد لديها ما تختزنه من اسلحة ثقيلة.

وعلى الاثر بادرت الحكومة اللبنانية ممثلة برئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير السابق رامز دمشقية الى استدعاء باقي الفصائل غير المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية، والتي تجتمع في اطارين هما "هيئة العمل الوطني الفلسطيني" و"تحالف القوى الفلسطينية" والتي تشكل حركة "حماس" عمودها الفقري.

وفي اجتماعات منفردة عقدها مع ممثلي هذه الفصائل، طلب دمشقية منهم التفكير الجدي في السير على خطى "فتح" في هذا المجال، واعطى هذه الفصائل مهلة زمنية لترتيب اوضاعها والاجتماع في ما بينها "لان الدولة عازمة على تنفيذ قرار حصرية السلاح وليست في وارد التراجع عنه"، على ان يلي ذلك اجتماعات اخرى معه لحسم الامر والبدء بخطوات عملانية يتفق عليها. وبحسب جهات فلسطينية معنية بالملف، فإن تلك الفصائل عقدت لقاءات عدة في ما بينها واعدت ورقة موحدة تتضمن رؤيتها لمعالجة الموضوع كما تتمضن مطالب للمخيمات تمهد لخطوة التسليم.

ومع ان تلك الفصائل، وفقاً للمصدر عينه، ابلغت الى اللجنة جهوزيتها واستعدادها، الا ان هذه اللجنة ولاسباب مجهولة، تلكأت عن تحديد موعد اللقاء التالي المنتظر.

وعليه، فان السؤال المطروح هل يعجل حادث شاتيلا في استئناف الخطوات الآيلة الى تحريك ملف تسليم السلاح؟

المفتاح عند الحكومة، كما تؤكد الجهات عينها.

وفي هذا الاطار يقول القيادي في حركة "حماس" ابو خالد طه: "كان من المفترض منذ اسابيع عقد لقاء بين الفصائل ولجنة الحوار لاستئناف معالجة سائر القضايا، لكن حتى الآن لم نتبلغ أي شىء ولم تحصل اي خطوة عملانية في هذا الاطار. ولقد جاءت حوادث مخيم شاتيلا واستغرقت وقتاً من الفصائل للمعالجة. ونفترض ان يشهد الاسبوع الطالع تحريكاً ما للمياه الراكدة، إن صح التعبير".

ابراهيم بيرم - "النهار"