لبنان إلى اللائحة السوداء... هل تشفع به بعض الاجراءات؟!

"حيث فشل لبنان... نجحت سوريا"، بهذه الكلمات علق مرجع سياسي على استمرار التدهور في لبنان، وكأنه بعيد جدا عن محطات الصعود الى القطار الذي يسير في المنطقة...

واذا كان من مقارنة بين لبنان وسوريا، ففي دمشق نظام رئاسي ممسك بالقرار الوطني، وفي بيروت نظام برلماني يُعقِّد إتخاذ القرارات الحاسمة... ولكن هل يجب ان يبقى لبنان اسير التعقيدات؟... والى متى؟!

ففي وقت تفتح فيه أبواب البيت الابيض في العاشر من الشهر الجاري لاستقبال الرئيس السوري احمد الشرع، كان الاخير نفسه "نجم" مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض تلذي استبعد عنه لبنان او أقله لم يدعَ، على الرغم من ان السلطة التنفذية الراهنة اتت بذخم دولي كبير، ولكن ليس خفيا انها لن تستطع تجاوز التعقيدات المشار اليها.

وتعليقا على الخناق الذي يبدو انه يضيق على لبنان اكثر فأكثر، قال خبير اقتصادي ان المجتمع الدولي وفي مقدمه السعودية والولايات المتحدة ربط اي مساعدة او حل اقتصادي للبنان بالحل السياسي المتمثل بالدرجة الاولى بنزع سلاح حزب الله.

واذ يرى ان "مصير لبنان ليس ورديا"، يشير الخبير عينه الى انه خلال هذا الشهر في انتظار لبنان استحقاق اقتصادي مهم جدا حيث مجموعة العمل المالي FATF المسؤولة على مستوى العالم، عن وضع المعايير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ستبحث في وضع لبنان الذي ادرج على اللائحة الرمادية في تشرين الاول من العام 2024 حيث هناك خشية من نقله الى اللائحة السوداء.

واضاف الخبير عينه: فاتف مُسيطر عايه من قبل القوى الغربية وطبعا واشنطن في الطليعة، وبالتالي اذا حصل تدخل سياسي ادى الى نقل لبنان الى اللائحة السوداء فانه سيعاني من عزلة وبالتالي من كارثة اكبر واكبر، قائلا: لكن في المقابل هناك امل بأن تؤخذ بعض الاجراءات بعين من الايجابية، منها تعميم مصرف لبنان الرقم 170 الذي يحظر تحويل أموال من هيئات خاضعة لعقوبات دولية، وتعميم وزير العدل عادل نصار الى كتاب العدل بمنع إجراء أي معاملة توثيق أو تصديق أو تفويض أو بيع أو نقل ملكية لأيّ شخص أو جهة مدرجة على لوائح العقوبات الدولية، سواء الصادرة عن مجلس الأمن أو وزارة الخزانة الأميركية أو الاتحاد الأوروبيّ.

واعتبر ان هذين التعميمين يمكن ان يشكلا حجة جدية لعدم ادراج لبنان على اللائحة السوداء، كونهما عزلا القطاع المصرفي، وبالتالي تكون العقوبات على القطاعات "المخالفة" وفق ما جاء في تقرير فاتف في كانون الاول 2023.

ورأى الخبير الاقتصادي عينه ان هناك اشكالية كبيرة على هذا الصعيد، خصوصا انه ليس معروفا ما اذا كانت الدولة اللبنانية قادرة على الصمود، علما ان هذا الصمود يتعلق برغبة الدول الاخرى برؤية لبنان يستمر في الانحدار او يجب مساعدته على الوقوف مجددا على قدمية.

وهنا اشار الخبير عينه الى ان الاميركيين "ملوك" استخدام الاقتصاد كسلاح ديبلوماسي فاعل ضد الانظمة التي تعارضهم، لقد طبق هذا العقاب على روسيا والصين وايران ... وايضا على حلفائهم ككندا التي تعاني منذ اشهر بعدما تم فرض رسوم باهظة على صادراتها الى الولايات المتحدة.

ولذا خلص المصدر الى القول: لبنان لا يمكنه ان يصمد في اي مواجهة اقتصادية مع الغرب، خصوصا انه بحاجة الى المساعدات التي تأتي منه او بقرار منه الى المجتمع العربي والخليجي. وختم: على لبنان ان يتخذ القرارات الجريئة على المستوى السياسي قبل ان تتآكل شرعية السلطة.