"مخدّرات في الجبّانة".. ماذا يحصل في صيدا؟

تواجه مدينة صيدا سلسلة تحدّيات متراكمة تتشابك فيها الأزمات البيئية والاجتماعية مع الضغوط المعيشية التي يرزح تحتها لبنان. وفي مقدّمة هذه التحدّيات، يبرز ملفان حسّاسان يشغلان القوى السياسية والفاعليات الأهلية في المدينة: حسن سير عمل معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في سينيق جنوب صيدا، واستفحال آفة المخدّرات التي باتت تهدّد فئة الشباب وتقلق المجتمع الصيداويّ.

في ملف المخدّرات، فإن هذه الآفة آخذة في التفاقم، وتتسع رقعة تعاطيها بين جيل الشباب. وتزداد المخاوف مع تصاعد ظاهرة لافتة حول استغلال الجبّانة القديمة في منطقة الشاكرية كمكان لتعاطي المواد المخدّرة، ما أثار موجة غضب واسعة لدى الأهالي، خصوصًا مع العثور على مخلّفات التعاطي من علب وحقن وسط غياب شبه تام للرقابة.

وبحسب شهادات عدد من زوّار الجبّانة، فقد شهدت بعض زواياها تجمّعات لشبان يقومون بالتعاطي داخل حرمة المقبرة، في اعتداءٍ صارخ على قدسية المكان وكرامة الموتى، عدا عن بث أجواء من الريبة والخوف في نفوس العائلات التي تقصد زيارة قبور ذويها.

ولتسليط الضوء على هذه الظاهرة، تفقد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد الجبّانة، وقال إن الزيارة تأتي لتسليط الضوء على هذه الظاهرة بعدما لم يتحرك أحد لوقفها، قائلًا إن إبر المخدّرات منتشرة في انتهاك صارخ لحرمة المقابر، والمشهد لا يليق بالمدينة وأهلها.

وطالب سعد الجهات المعنيّة، وهي دائرة الأوقاف الإسلامية، وبلدية صيدا، والقوى الأمنية، بالتحرّك السريع لإيجاد خطة لردع هذه التصرّفات التي لا يجوز أن تستمرّ، وقد تحوّلت إلى قضية رأي عام، ما يتطلّب معالجة الضحايا وملاحقة المروّجين والتجّار بجدية أكثر.

ويتفق الأهالي وزوّار المقبرة على ضرورة تحرّك الجهات المعنية سريعًا، عبر وضع خطة حماية واضحة المعالم تُطبّق فورًا، تشمل تكثيف الدوريات الليلية أو اعتماد حراسة ثابتة، إقفال المداخل الثانوية غير المراقبة، تركيب كاميرات وإنارة مناسبة، وإعادة تنظيم الموقع إداريًا بما يضمن عدم تكرار هذا المشهد المرفوض.

ملف النفايات

إلى جانب التحدّيات الاجتماعية، خصّص المجلس البلدي برئاسة المهندس مصطفى حجازي جلسة خاصة لمناقشة أداء معمل النفايات في تعبير واضح عن رغبة البلدية الجديدة في متابعة عمله ومراقبته لجهة حسن تنفيذ الخطة التي أقرّها وفقًا لجدول زمني محدّد دون أي مماطلة أو تسويف.

وشارك في الجلسة الخاصة نائب الرئيس أحمد عكرة وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومحامي البلدية، إلى جانب ممثلين عن اللجنة التشاركية من المجتمع المحلي وفريق من شركة IBC المشغلة للمعمل.

ووصفت مصادر معنية لـ "نداء الوطن" الجلسة بأنها إيجابية من حيث الجدية في مناقشة الخطة العامة والنقاط العالقة وما إذا كانت هناك مخالفات، والعمل على اتخاذ قرارات تصبّ في تحسين أداء المعمل. مؤكّدة أن أعضاء المجلس البلدي الجدد أبدوا حرصًا على الاطّلاع على كامل تفاصيل العمل داخل المعمل، وطرحوا أسئلة تقنية وإدارية تتعلّق بأسباب تراكم النفايات والعوادم وتمدّد الجبل السابق، إضافة إلى تقييم الحلول المطروحة لمعالجة هذه المشكلة.

وأشارت إلى أن إدارة المعمل تقدّمت بطلب لاستئجار أرض ملاصقة للموقع بهدف تسهيل عملية فرز جبل النفايات المتراكم ومعالجته بوتيرة أسرع، بعد بدء العمل على ذلك بالفعل. بينما شدّدت اللجنة التشاركية خلال مداخلتها على ضرورة وجود خطة واضحة للمرحلة المقبلة، خصوصًا بعد إعلان إدارة المعمل عن العمل على تحويل العوادم التي فشلت عملية تسويقها سابقًا إلى وقود بديل يمكن استخدامه في معامل الأسمنت، مؤكدة أن المعمل بدأ بتنفيذ تجارب أولية تمهيدًا لإطلاق مرحلة الإنتاج والتسويق لاحقًا.

وتوقعت المصادر أن تصدر عن المجلس البلدي في الجلسة المقبلة قرارات، بما في ذلك البت في طلب استئجار الأرض الملاصقة وضمان منع نقل جبل النفايات إليها أو إنشاء مكب جديد، بل الاكتفاء بمعالجة ما هو موجود حاليًا.

وفي بيان رسميّ للبلدية، تمّ الاتفاق على تحديد جلسة ثانية لمناقشة العقد المُبرم مع الشركة، وإضافة بنود جزائية واضحة في حال عدم الالتزام بما تتعهّد به إدارة المعمل.

تجمع الفاعليات الصيداوية على أن معالجة هاتين القضيتين بات ضرورة ملحّة، خصوصًا أنهما تمسّان صحة الناس وكرامتهم ومستقبل شبابهم. وبين النفايات التي تضغط بيئيًا، والمخدّرات التي تفتك اجتماعيًا، تبقى صيدا مطالبة بقرارات واضحة وسريعة تحفظ أمنها وصحة أبنائها وحقها في بيئة سليمة ومدينة آمنة.

محمد دهشة- نداء الوطن