المحاكمة الأولى: فضل شاكر يستعد للمواجهة غداً

تتجه الأنظار يوم غدٍ الثلاثاء إلى المحكمة العسكريّة حيث تُعقد أولى جلسات محاكمة الفنان اللبنانيّ فضل شاكر في أربع دعاوى يُلاحق على أساسها منذ حوالى 12 عامًا. ستعيد هذه الجلسة فتح ملف أحداث عبرا. لا تُشبه محاكمة شاكر غيرها من المحاكمات التي تُعقَد يوميًا داخل قاعات المحكمة العسكرية. فقضيّة الفنان اللبناني لا تنحصر بمعناها القضائي، بقدرِ ما باتت قضية سياسية بامتياز، إذ تزامنت مع وصول شرارة الربيع العربي إلى دمشق واندلاع الثورة السورية التي أيدها شاكر منذ لحظة ولادتها في آذار 2011.

تلك الشرارة التي انطلقت من التحول المُفاجئ الذي أبداه شاكر حينذاك، إذ قرر اعتزال الفن والنزول عن "خشبة المسرح"، والصعودِ إلى منبر مجموعة مسجد بلال بن رباح في عبرا، والتي كان يقودها الشيخ أحمد الأسير لمناصرة الثورة السوريّة المناهضة لحكم بشار الأسد المخلوع وحزب البعث، وعلى الضد من حزب الله المساند للنظام.

الاستجواب الأول

قلبَ هذا التحول حياة شاكر بشكلٍ كامل. وصار مُلاحقًا بعد سلسلة الأحداث التي وقعت في منطقة عبرا بين عامي 2012 و2013، وصولًا إلى ما يُعرف بـ"معركة عبرا" بين الجيش ومجموعة الشيخ الأسير في 23 حزيران 2013. على إثر هذه الأحداث، وجِّهت إلى شاكر العديد من الاتهامات، لكنها كانت ذات طابعٍ سياسي لعدم وجود أي دليلٍ قاطعٍ على مشاركته في القتال ضد الجيش اللبناني يومها، سوى مقطع فيديو تتضارب الآراء حول تاريخه وحقيقة ما نسبَ فيه لشاكر من كلام.

تبرز أهمية المحاكمة كونها الأولى التي يُستجوب فيها شاكر بعد 12 عامًا من انتقالهِ إلى داخل مخيّم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا. والخطوة المُنتظرة أتت بعد مُتغيّرات سياسية دراماتيكية شهدها لبنان وسوريا والمنطقة. كما جاءت أيضًا بعد وساطة خارجية لحلّ ملفه القضائيّ، تزامنًا مع قراره العودة إلى حياته الفنية السابقة. وهذا ما دفعه إلى أن يُسلم نفسه لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني يوم الخامس من تشرين الأول الماضي، ليُنقل إلى وزارة الدفاع في اليرزة، حيث يمكثُ في سجنٍ منفردٍ فيه سرير واحد، من دون تلفازٍ أو هاتفٍ خلوي. يُسمح له فقط بمقابلة أفرادٍ من عائلته والفريق القانوني الموكّل للدفاع عنه. بالإضافة إلى متابعة رعايته الصحية بسبب إصابته بداء السكري.

تحولت رحلة شاكر إلى قضية هزت الرأي العام اللبناني والعربي. إذ كان التحول الذي شهدته مسيرته غير عادي. فجأةً اعتزلَ الفن، وظهر أمام الشاشات وقد أطلق لحيته، وهو ينشِد في تجمع لمناصري الشيخ الأسير في ساحة الشهداء "سوف نبقى هنا". فانقسمت الآراء حوله بين معارضين اتهموه بالتطرف والطائفية، ومدافعين عنه وعن خياره الشخصي بالانضمام للأسير ومناصرة الشعب السوريّ ضد نظام الأسد، ومن ثم الصدام مع السلطات اللبنانية.

مواجهة الاتهامات

دفع تواريه داخل مخيم عين الحلوة المحكمة العسكرية إلى تشديد الأحكام ضده. وبقيت ملفاته القضائيّة مُجمدة، حتى حانت اللحظة التي قرر فيها تسليم نفسه للقضاء اللبنانيّ، لتعاد محاكمته، رغبةً منه بإنصاف نفسه أولًا، ومواجهة الاتهامات التي لاحقته لأكثر من عقدٍ من الزمن. وهذا ما قد يمكّن الفنان اللبناني من توضيح كل ملابسات ما أثير حوله أمام السلطات المختصة والرأي العام في لبنان والخارج.

في جلسة الغد، سيستجوب شاكر في أربعة ملفات قضائيّة:

أولها: اتهامه بتمويل مجموعةٍ للقيام بأعمال إرهابيّة. في هذه القضية، كانت المحكمة العسكرية قد حكمت عليه غيابيًا بالسجن لـ7 سنوات مع الأشغال الشاقة.

الثانية: اتهامات بتبييض الأموال لصالح الجماعات المُسلحة.

الثالثة: المشاركة في أحداث عبرا عام 2013 التي أدت إلى سقوط شهداء الجيش اللبنانيّ. وكانت المحكمة العسكرية قد حكمت عليه بعقوبة السجن مع الأشغال الشاقة لمدة 15 عامًا.

الرابعة: حيازة الأسلحة والقيام بأعمال إرهابية. المحكمة كانت قد أصدرت حكمًا غيابيًا بـ10 سنوات من الأشغال الشاقة.

تمويل جماعة الأسير

لعلّ الجزء المُتغير في قضية شاكر اليوم، أن التحقيقات التي أجريت معه قبل تحويل الملف للقضاء العسكري للاطلاع عليه، ثبت وحسب معلومات "المدن"، عدم وجود أي دليلٍ يؤكد مشاركته في أحداث عبرا أو إطلاق أي رصاصة على عناصر الجيش اللبناني.

هذا يعني أن محاكمته ستكون محصورة بتمويل جماعة الأسير ماليًا، وسط معلومات عن أن خلافًا نشب بينه وبين الأسير قبل أيامٍ من اشتعال الأحداث في عبرا، دفع بشاكر إلى مغادرة المنطقة.

عمليًا، هذه المحاكمة لن تنتهي بجلسة استجواب واحدة. فالأولى خُصصت له فقط، ودفعت بالعسكرية، نظرًا إلى حساسية وضخامة هذا الملف، إلى إلغاء كل المحاكمات يوم الثلاثاء، والاكتفاء باستجوابه الذي سيستغرق ساعات طويلة، لأن رئاسة المحكمة ستتولى طرح الأسئلة ومواجهته بالأدلة التي بنت الأحكام الغيابية السابقة على أساسها. إضافة إلى دور النيابة العامة العسكرية التي ستشارك في طرح الأسئلة، وهي التي تمثل الادعاء العام، ومن ثم سيعطى الوقت لشاكر وفريقه القانوني لتقديم الأدلة ودحض كل التهم المنسوبة إليه.

محاكمة علنيّة

جلسة أخرى ستُحدد لاحقًا ستتضمن مواجهة بين الأسير وشاكر، إضافة إلى عددٍ كبير من الشهود. وعلى الرغم من رغبة شاكر الواضحة بأن تكون كل محاكماته سرية وغير علنية، وهذا ما نُقل للمراجع القضائية المعنية بملفه، إلا أن المحكمة العسكرية أصرّت على أن تكون هذه المحاكمة علنيّة، وأتاحت أمام الصحافيين المعتمدين داخل المحكمة حضور الجلسة، وذلك للتأكيد على نقطتين أساسيتين:

الأولى، أن هذا الملف سيعالج بصورة عادلة. أما الثانية، فهي لإثبات عدالة المحاكمة ونتائجها أمام أهالي شهداء وجرحى الجيش اللبناني، خصوصًا إذا ما ثبتت براءة فضل شاكر، لتكون كل الصورة واضحة أمامهم وأمام قيادة الجيش مرة واحدة وإلى الأبد.

وإن كان من الصعب التكهن بالأحكام التي ستصدر عن المحكمة العسكرية في نهاية جلسات المحاكمة، لكن الجلسة الأولى ستعطي انطباعًا عن مسار القضية داخل القضاء العسكري. إذ يبدو واضحًا أن هذه الجلسات قد تمتد إلى أشهرٍ إضافية قبل إصدار الأحكام النهائيّة. ما يعني أن شاكر قد يبقى موقوفًا إلى ما بعد بداية العام 2026. مع التذكير، بأن الأحكام الغيابية قد سقطت عنه حُكمًا بعد تسليم نفسه، وستصدر أحكام جديدة متعلقة بتمويله لمجموعة الشيخ الأسير.

فرح منصور- المدن