الشرع بين وعود واشنطن وتناقضات الداخل؟!

منذ عودته من زيارته إلى واشنطن، حيث التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، عمدت الجهات المؤيدة للرئيس السوري الإنتقالي أحمد الشرع إلى الترويج، بأن هذه الزيارة ستكون محطة مفصلية في تثبيت سلطته في البلاد، خصوصاً أنه، منذ البداية، أظهر رغبة في الحصول على الشرعية الخارجية، قبل البحث في كيفية كسبها على المستوى الداخلي.

قبل هذه الزيارة، كانت أبرز العناوين التي يتم التداول بها هي: الإتفاق الأمني مع إسرائيل، الإنضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، معالجة مسألة العلاقة مع مختلف المكونات الطائفية والعرقية في سوريا، حيث كان من الواضح أن الشرع لا يمانع في تقديم الوعود إلى الرئيس الأميركي، لكن من الناحية العملية تبدو المهمة التي من المفترض أن يتصدى لها صعبة جداً.

في هذا السياق، تشير مصادر متابعة، إلى أنه منذ لحظة الإعلان عن إنضمام دمشق إلى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، بدأت المعلومات تتحدث عن إحتمال حصول صدامات مع بعض الفصائل المتحالفة مع السلطة الإنتقالية، لا سيما تلك الأجنبية منها، خصوصاً أن تنظيم "داعش" لن يتردد في إستغلال هذا الواقع، حيث تسود حالة من الترقب لما يمكن أن تقود إليه أي إجراءات جدية قد يبادر إليها، لا سيما أنه لم يخرج من دائرة الإختبار.

بالنسبة إلى الإتفاق الأمني مع تل أبيب، تلفت المصادر نفسها إلى أنه بات من الواضح أن الأخيرة غير متحمسة لأي إتفاق معه، لذلك عمدت، في الأيام الماضية، إلى رفع سقف مطالبها عالياً، في حين كانت الرسائل من الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إلى نقاط عسكرية في الجنوب السوري، واضحة، وهي تصب في إطار أن لدى إسرائيل مشروعها الخاص بالساحة السورية، الذي يقوم على أساس تكريس الإنقسامات الداخلية الطائفية والعرقية.

في هذا الإطار، تبقى تلك الإنقسامات التحدي الأبرز الذي يواجه السلطة الإنتقالية في دمشق، في ظل الفشل في التعاطي معها، في الأشهر الماضية، بدءاً من المجازر التي وقعت في الساحل، ثم تلك التي حصلت في السويداء، بالإضافة إلى إستمرار الخلافات مع "قوات سوريا الديمقراطية"، نظراً إلى أنها تثبت، بالحد الأدنى، عدم قدرتها على السيطرة على الأوضاع الأمنية في البلاد.

هنا، تلفت المصادر المتابعة إلى نقطة بالغة أهمية، تكمن بأن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي كان، في الأيام الماضية، قد رفع من سقف التفاوض السياسي مع السلطة الإنتقالية، قبل نحو شهر على انقضاء مهلة تنفيذ اتفاق 10 آذار في نهاية 2025، من خلال مطالبته بانضمام ممثلين عن الدروز والعلويين في أي اجتماعات تعقد في دمشق، مشيراً إلى أن المطالب المتعلقة بمناطق شمال شرق سوريا، "نُطالب بها أيضاً للساحل السوري والسويداء".

من وجهة نظر هذه المصادر، هذه النقطة تعني أن عبدي يريد إستغلال حالة الفشل التي تطغى على ممارسة السلطة الإنتقالية، لا سيما أنها لا تطمئن باقي المكونات الطائفية والعرقية، لتعزيز أوراق قواته التفاوضية، تحديداً بالنسبة إلى المطالبة بالإنتقال إلى نظام الحكم الفيدرالي، وهو ما برز بشكل واضح خلال التحركات التي شهدتها مناطق الساحل، أمس، بعد الهجمات التي تعرضت بعض الأحياء العلوية في حمص، حيث كانت الدعوات إلى الفيدرالية هي العنوان الأبرز، في حين أن الواقع في السويداء تخطى ذلك.

في المحصلة، تشدد هذه المصادر على أن ما تقدم يعني أن السلطة الإنتقالية في دمشق لن تنجح في معالجة الأوضاع الداخلية، ما لم تذهب إلى تقديم تنازلات كبرى، أبرزها مناقشة شكل النظام المستقبلي بجدية، التي لا يبدو أنها باتت مستعدة لها، لا سيما أن ذلك سيعمق من الخلافات مع القوى الداخلية والإقليمية المتحالفة معها.

ماهر الخطيب-النشرة