"قنبلة" تفجرها إسرائيل ضد لبنان.. تل أبيب تسعى لاغتيال الترسيم!

نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتيّ تقريراً جديداً قال فيه إنه في ظل سعي لبنان لإبرام اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع قبرص، فجرت إسرائيل "قنبلة موقوتة" بإعلانها رفض اتفاق الحدود البحرية مع لبنان والذي تم إبرامهُ بين البلدين عام 2022، مُحاولة تغيير مضمون ذاك الاتفاق بما يتماشى مع مصالحها.

ويوم الأربعاء، وقع لبنان رسمياً، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الجمهورية جوزاف عون مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وذلك خلال زيارة قام بها الأخير إلى لبنان قبل يومين.

وأكد الطرفان، عون وخريستودوليدس، أهميّة تلك الإتفاقية بالنسبة للبلدين، فيما أكد الرئيس القبرصي أن "الاتفاق يشكل أساساً للاستقرار الإقليمي في منطقتنا المعقدةَّ".

ورأى خبراء ومحللون، في حديثهم لـ "إرم نيوز"، أنَّ التهديد الإسرائيلي هو جزء من مقايضة تريد تل أبيب فرضها على بيروت، عنوانها "النفط البحري مقابل سلاح حزب الله".

وأضاف كاتس: "الولايات المتحدة الأمريكية ألزمت حزب الله بتسليم السلاح، حتى نهاية العام، ولا أرى أن هذا الأمر سيحدث. لبنان لن ينعم بالهدوء والاستقرار مالم يتحقق أمن إسرائيل".

وحيال هذا المشهد التصعيدي، تؤكد عدة قراءات إسرائيلية أن تل أبيب تسلط ضغوطاً حقيقية على الحكومة اللبنانية لتسريع خطواتها نحو تنفيذ التزاماتها والتي أوردتها في قرار 5 شباط بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، وبالتالي فهي تزيد من الضغوط السياسية على "حزب الله".

وتضيف التقديرات الإسرائيلية أن تلويح كاتس بالانسحاب من اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، يعتبر ورقة رابحة جداً في سياق الضغط على الحكومة اللبنانية التي تسعى جاهدة حالياً إلى ضبط حدودها البحرية مع قبرص وسوريا، لاستغلال الموارد الطاقية في مجالها البحري.

ويبدو أن إسرائيل التي تعاين لبنان عن كثب، تدرك تمام الإدراك أنّ مراجعة الاتفاق البحري سيخلط أوراق الحكومة اللبنانية بشكل راديكالي في مستويين اثنين على الأقل، الأوّل بعثرة معايير ومحددات الاتفاق الجديد مع قبرص حيث إنه بني على مقتضيات تقسيم الحدود البحرية في 2022، والثاني مزيد استنزاف الاقتصاد اللبناني من حيث التلويح بالسيطرة الإسرائيلية على حقل "قانا" النّفطي.

وتشير التحليلات الإسرائيلية إلى أنّ التهديد الإسرائيلي يهدف أساسا إلى وضع الحكومة وجها لوجه مع "حزب الله"، وتقوية موقفها بضرورة حصر السلاح ضمن منظومتها العسكرية والأمنية، حيث يصير "نزع السلاح" شرطاً لعدم ضرب الاقتصاد اللبناني والاستفادة من عائدات حقل "قانا".

ويهدف التهديد – بغض النظر عن مدى جديته - إلى حشر "حزب الله" في الزاوية، وبيان أنّ سلاحه صار عبئاً حقيقياً على الدولة وعلى اقتصادها وعلى أمنها وحتى على علاقتها مع الجوار، حيث يتعذر ترسيم الحدود البحرية مع قبرص وسوريا والعمل بمقتضى الاتفاقيات الموقعة، من دون تعيين نهائي للحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.

وينص الاتفاق الذي تم بوساطة أميركية مكثفة بقيادة المبعوث عاموس هوكشتاين في تشرين الأول 2022، على أن حقل (كاريش) النفطي يقع بالكامل داخل الحدود البحرية الإسرائيلية، ويمكن لإسرائيل أن تنقب بشكل حر فيه، في حين أن حقل (قانا) يقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان.

ومن حق لبنان التنقيب والتطوير في كامل الحقل على أن تقوم شركة التشغيل الدولية بدفع تعويضات مالية لإسرائيل عن أي إنتاج يتم استخراجه في الجزء الواقع جنوب الخط الحدودي المعياري المعروف بـ 23، الأمر الذي يحول دون أي تواصل مباشر بين الطرفين.

وتعتبر مصادر إسرائيلية مطلعة، وفق "إرم"، أن تلويح كاتس يعبر عن عدّة متغيرات، أولها أن إسرائيل قبل حرب 2023 ليست ذاتها بعدها، وبالتالي فالاتفاق الذي وُقّع بأياد مرتعشة خشية استهداف "حزب الله" لحقول النفط الإسرائيلية، لم يعد يتلاءم مع الواقع العسكري القائم حالياً، لا سيما بعد نجاح تل أبيب في تغيير موازين القوى في الشرق الأوسط وتغيير ملامحه بشكل شبه كامل، كما يقول التقرير.

ويبدو أنّ إسرائيل تريد من وراء هذه التصريحات إطلاق "بالون اختبار" في المشهد اللبناني، فإن وجدت تحركاً رسمياً نحو نزع سلاح الحزب انكفأت عن الخطوة، خاصة أنها جاءت بضمانات أميركية، وفي حال لم تجد تجاوباً لبنانياً سارعت إلى إعلان الانسحاب من الاتفاق وإلحاق القرار بمستلزماته العسكرية، بموافقة أميركية.