تسجيل شيعيّ لافت في الاغتراب وبرّي “يُقاوم” الحِصار

حَسَمها الرئيس نبيه برّي في “الميكانيزم” ولم يَحسمها بعد في قانون الانتخاب. لا توازي كلّ تطوّرات المنطقة ولبنان غموض مصير الانتخابات النيابيّة. لا يزال رئيس مجلس النوّاب على رأيه: تطبيق القانون النافذ، ونقطة على السطر. لكنّ هذا الأمر يحتاج أصلاً إلى جلسة قبل نهاية العقد العاديّ الثاني نهاية العام لإجراء تعديلات ضروريّة عليه لجعله قابلاً للتطبيق، كما يطلب برّي. لكنّ الأخير لم يَفعلها بعد.

حَجبت تطوّرات الجنوب العسكريّة و”كبسات” الوفود الدوليّة وزيارة البابا ليون الرابع عشر التاريخيّة للبنان وتعيين الرئاسة الأولى السفير سيمون كرم رئيساً لوفد لبنان إلى لجنة “الميكانيزم”، الأنظار عن مصير قانون الانتخاب.

لكن بالتأكيد كان القرار السياسيّ جاهزاً أصلاً لـ “تنييم” الملفّ إلى حين الاتّفاق على تسوية إنقاذ الانتخابات النيابيّة من التأجيل، في ظلّ “عدم استيعاب دوليّ” لهذا الخيار، “فقط لأنّ اللبنانيّين لم يتّفقوا على قانون الانتخاب”، كما نقل مصدر وزاريّ عن أحد الدبلوماسيّين البارزين. لم يتّضح حتّى الآن هل من خيط رفيع يربط بين المشهد جنوباً، واستطراداً ملفّ السلاح، ومصير قانون الانتخاب والانتخابات النيابيّة.

فضيحة موصوفة

بَلغ الغموض ذروته مع إحالة الرئيس برّي مشروع قانون الحكومة لطلب تعليق العمل بمقاعد الاغتراب الستّة “بصورة استثنائيّة لدورة الانتخابات النيابيّة في ربيع 2026″، إلى لجنة الشؤون الخارجيّة ثمّ لجنة الداخليّة والدفاع، وتأكيد مصادر نيابيّة عدم توجّه برّي للدعوة إلى عقد جلسة تشريعيّة قبل نهاية العام.

استبق برّي ذلك بتأكيده في حديث إعلاميّ أنّ “إعطاء صفة العَجَلة لمشروع القانون المقدّم من الحكومة ليس سوى فضيحة موصوفة لأنّ قانون الانتخاب من القوانين الدستوريّة التي يكاد يكون الوحيد الذي لا يسري عليه مفهوم العجلة”.

أكثر من ذلك، قال برّي إنّ “الـ 152 ألف مغترب الذين سجّلوا أسماءهم في الخارج للاقتراع مسجّلون وفق القانون الحاليّ في الدائرة الـ16، ومن يرغب منهم أو من سواهم من المغتربين المجيء إلى لبنان للتصويت”.

يُحمّل برّي الحكومة مسؤوليّة عدم إقرارها المراسيم التطبيقيّة لمقاعد الاغتراب الستّة منذ تقريرها، في حزيران الماضي، عبر تنصّلها من مهامّها من خلال عرضها صعوبات تطبيق بند مقاعد الاغتراب لجهة توزيعها على القارّات وكلّ النواحي التطبيقيّة لها، وإقرارها بضرورة تعديل القانون كي تصبح “بنود الاغتراب” ممكنة التطبيق، لكنّها بدلاً من أن ترسل مشروع قانون بالتعديلات أرسلت طلب تعليق العمل بها لمرّة واحدة، وهو ما فسّره برّي بمحاولة وزاريّة لتطويق الثنائيّ الشيعيّ في هذه الدورة الانتخابيّة، ربطاً بالتطوّرات السياسيّة والعسكريّة.

وفق المعلومات أُثيرت هذه المسائل في الاجتماع الوحيد الذي عقدته لجنة الشؤون الخارجيّة وتكتّل فيه عدد من النوّاب مصوِّبين على أداء الحكومة المُرتبِك حيال قانون الانتخاب، ولم تَخلص اللجنة من خلاله إلى أيّ قرار.

وفق مصدر مطّلع: “التعديلات على القانون، كيفما كانت وجهتها، تحتاج إلى جلسة تشريعيّة لا مؤشّرات إلى عقدها إلّا بفتح عقد استثنائيّ، بداية العام المقبل، وقبل بداية العقد العاديّ في آذار حين تكون كلّ المهل قد سقطت”.

آلان عون: مصير القانون غامض

يقول أمين سرّ هيئة مكتب مجلس النوّاب النائب آلان عون لـ”أساس”: “ينتهي العقد العاديّ آخر السنة، لكنّ فتح عقد استثنائيّ أمر متاح بوجود رئيسَي الجمهوريّة والحكومة، وهو ضروريّ لمواكبة التشريع، خاصّة أنّ مجلس النوّاب يدرس إلى جانب قانون الانتخاب مواضيع مهمّة أبرزها موازنة 2026، التي يجب إقرارها من قبل الهيئة العامّة قبل نهاية كانون الثاني 2026 حدّاً أقصى”.

إذاً ماذا عن مصير القانون؟ يجيب عون: “لا وضوح بعد في مصير القانون، والترقّب الأساسيّ هو لخطوة الحكومة الإجرائيّة في حال استمرّ الانقسام في المجلس دون قدرة على الحسم. فالمهل تنحسر تدريجاً، ووزير الداخليّة مُلزم بخطوات كدعوة الهيئات الناخبة في النصف الأوّل من شهر شباط، وإصدار قوائم الناخبين للتصحيح في آخره، وغيرها من الخطوات التي تستلزم وضوحاً في مصير تصويت المغتربين”.

تآكل المهل

لدى وزارة الخارجيّة مهلة حتّى 20 كانون الأوّل لإرسال قوائم المسجّلين في السفارات والقنصليّات إلى وزارة الداخليّة، التي يتوجّب عليها إجراء التنقيح، وإصدار الأرقام النهائيّة نهاية كانون الثاني المقبل. ومن المحتّم أن يتناقص العدد بسبب أخطاء معيّنة تعتري عادة التسجيل، بما في ذلك احتمال إلغاء عشرات التسجيلات إذا تبيّن أنّ العدد المسجّل في مدينة معيّنة أقلّ من 200.

الجدير ذكره أنّه قبل إقفال باب التسجيل بنحو أسبوع تقريباً، كان العدد الإجماليّ للمسجّلين يناهز 90 ألفاً، من ضمنهم نحو 41,500 شيعي. هذا ما دفع وزير الخارجيّة يوسف رجّي، بعد تنسيق مع رئيس حزب القوّات اللبنانيّة، إلى إعلان حالة استنفار استدعت طلّة تلفزيونيّة لرجّي لحثّ الناخبين على التسجُّل، فأقفل العدد على 152,050.

تُتوقّع معرفة الرقم الدقيق لتوزيع المسجّلين في كلّ القارّات في 20 كانون الأوّل الجاري. وهي نقطة حسّاسة قد يكون لها دور في تحديد مصير قانون الانتخاب: هل ينتخب المغتربون من الخارج أم من لبنان؟

تعقيدات بالجملة

هي “طوشة” انتخابيّة يزداد ضجيجها لكن ليس إلى حدّ تبرّع أيّ انتحاريّ لطلب تأجيل الانتخابات حتّى الآن، خصوصاً أنّ هذا الطلب مرفوض دوليّاً.

تضيق المهل القانونيّة بشكل كبير. في الأوّل من شباط يتوجّب على مديريّة الأحوال الشخصيّة توزيع قوائم الناخبين لمن هم في الخارج والداخل. وقبل 15 شباط يتعيّن على رئيس الجمهوريّة جوزف عون إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، تمهيداً لنشره في الجريدة الرسميّة، وفق القانون النافذ.

اللافت أنّ وزير الداخليّة أحمد الحجّار يؤكّد أنّ الداخليّة تحضّر للانتخابات على أساس القانون الحاليّ، أي المقاعد الستّة، والانتخابات في موعدها، وهذا ما كرّره في اجتماع لجنة الخارجيّة. وهو مسار قانونيّ إلزاميّ، يتحدّث به وزير الداخليّة، يتعارض مع مشروع قانون الحكومة المطالِب بتعليق بنود الاغتراب لمرّة واحدة.

يُذكَر أنّه بعد درس مشروع قانون الحكومة من لجنتَي الخارجيّة والداخليّة والدفاع تخلصان إلى قرار أو “توجّه” يُرسَل إلى اللجان المشتركة في حال حصول تباين بين اللجنتين، أو إلى الهيئة العامّة مباشرة في حال حصول تطابق بينهما. في مطلق الأحوال يكون “يللي ضرب ضرب ويللي هرب هرب”.

أساس ميديا - ملاك عقيل