تأجيل الانتخابات مطروح.. والمسار "ليس سهلا"

تشهد الساحة السياسية في لبنان نقاشات متصاعدة بشأن موعد الانتخابات النيابية المقبلة، وسط حديث متزايد عن إمكانية تأجيلها. ومع أنّ هذا الطرح لا يزال غير محسوم، إلا أنّه بات رهانًا جديًا لدى بعض القوى السياسية، وفي مقدّمها حزب القوات اللبنانية. اللافت أنّ موقف "القوات" لا يرتبط بعجز انتخابي، فهي من أكثر الأحزاب تنظيمًا وقدرة على خوض الاستحقاق والفوز فيه، بل يعود السبب إلى جدول زمني مختلف ترى أنه يخدم حساباتها بصورة أفضل.

ف"القوات"، بحسب أجواء متداولة في الكواليس، تفضّل أن تأتي الانتخابات في مرحلة يكون فيها حزب الله أمام هزيمة نهائية أو في موقع استسلام سياسي واضح، ما يسمح لها بخوض المعركة من موقع قوّة إضافية. في هذه الحال، فانها ستتمكن من تحقيق فوز أوسع، ليس فقط على مستوى المقاعد، بل أيضًا على مستوى رسم التوازنات الداخلية الجديدة. وتعتبر "القوات" أنّ الانتخابات بعد تحوّل كبير في موقع حزب الله ستكون أكثر فاعلية، وستسمح لها بالاستفادة سياسيًا من المناخ العام الذي سينشأ بعد تراجع خصمها الأساسي.

لكن على الرغم من هذه الحسابات، فإنّ مسار التأجيل ليس سهلًا. فالعديد من القوى لا ترغب في الذهاب إلى هذا الخيار، وعلى رأسها" الثنائي الشيعي"، و"تيار المستقبل"، والحزب التقدمي الاشتراكي، وكلٌّ لأسبابه الخاصة. هذه القوى ترى في إجراء الانتخابات في موعدها ضرورة للحفاظ على الاستقرار السياسي ولضمان استمرار الحياة الدستورية من دون فراغ إضافي.

أما العامل الأكثر تأثيرًا في منع التأجيل، فيأتي من موقع رئاسة الجمهورية. فالرئيس جوزيف عون، وفق ما تُظهر مواقفه، يتمسك بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد. هذا الإصرار لا يعود فقط إلى حرصه على احترام المهل الدستورية، بل يرتبط أيضًا بجملة اعتبارات سياسية ابرزها بمحاولة تثبيت موقعه الشعبي في المعادلة المقبلة قبل أي تغييرات مفصلية قد تشهدها البلاد.

يبدو أنّ تأجيل الانتخابات مطروح لكنه لا يزال محاطًا بتعقيدات كبيرة، بين قوى ترى فيه فرصة لتعزيز حضورها، وأخرى تعتبره خطوة خطرة قد تفتح الباب أمام فراغ جديد. ومع تشابك الحسابات والاستحقاقات، يبقى موعد الانتخابات مرهونًا بالتطورات السياسية الكبرى في المرحلة المقبلة، وبقدرة القوى على صياغة تفاهم يضمن استمرار اللعبة الديمقراطية من دون زعزعة إضافية.

علي منتش - "لبنان 24"