خسائر الخزينة اللبنانية تريليونات الليرات بانقطاع الموظفين عن العمل

تسبّبَ تجاهل الدولة اللبنانية لمطالب الموظفين المحقة في القطاع العام بخسائر عديدة، سواء على المستوى الإنتاجية، أو على مستوى تحصيل الإيرادات، بالإضافة إلى تعثر المواطنين في الحصول على الخدمات العامة.

يوجد في لبنان 93 مؤسسة عامة، من ضمنها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية، مع 22 وزارة رئيسة. ومع الانهيار المالي منذ العام 2019، وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية، لم يعد الكثير من الموظفين قادرين على الاستمرار في أداء واجباتهم.

فقد رفع موظفو القطاع العام صوتهم عالياً للحصول على حقوقهم الأساسية، وأعلنوا التصعيد، في الثالث عشر من حزيران، احتجاجاً على عدم تلبية الدولة لمطالبهم الأساسية، وأهمها تصحيح الأجور، وبدلات النقل، والتقديمات الصحية. فراتب الموظف وفي أفضل الأحوال لا يوازي 100 دولار، وهو لا يكفي حتى لتسديد أجرة النقل للوصول إلى مكان العمل.

ومع المضي بسياسة الإضراب المفتوح، حاولت الحكومة إيجاد حلول مؤقتة، وحث الموظفين على العودة إلى وظائفهم، من ضمنها رفع بدلات النقل إلى 64 ألف ليرة لبنانية يومياً، ما يوازي دولاراً ونصف دولار تقريباً) بعدما تخطى سعر الدولار 40 ألف ليرة. لكن هذه الإجراءات لم تكن ذات فائدة تذكر، ما أدى إلى خسائر في مالية الدولة اللبنانية.

أرقام صادمة
تكبدت خزينة الدولة خسائر كبيرة على مستوى الإيرادات. وبعملية حسابية بسيطة وتقريبية، يتضح أن الخسائر تتجاوز 12 تريليون ليرة لبنانية. وحسب الميزانية العامة التي وضعتها الحكومة اللبنانية مؤخراً، فقد قدرت الإيرادات السنوية بنحو 29 تريليوناً و986 مليار ليرة. تحصل الحكومة على هذه الإيرادات بطريقة مباشرة وغير مباشرة، سواء من خلال جباية الضرائب، أو استيفاء الرسوم. ولذا، يعد حضور الموظف في القطاع العام ضرورياً وأساسياً للحصول على هذه الإيرادات السنوية. ومع توقف ديمومة العمل في المؤسسات والوزرات، وغيرها من المرافق العامة في الفترة الماضية، لم تتمكن الحكومة من الحصول على هذه الموارد المالية، وهو ما أدى إلى فقدان الخزينة مايقارب من نصف هذه الإيرادات.

ببساطة، إن كانت الإيرادات تتخطى 29 تريليوناً خلال 12 شهراً، فإن ذلك يعني أنه خلال 5 أشهر، فقدت الخزينة ما يقارب من 12 تريليون ليرة، ما يعادل 2.4 تريليون ليرة شهرياً، على أقل تقدير.

صحيح قد تتمكن الحكومة من استيفاء الرسوم عند عودة الموظفين إلى دوائرهم، لكن قيمة الأموال لا تبقى على حالها، خصوصاً مع تغير سعر الصرف، والتزامات الحكومة لتسديد الديون الخارجية.

خسائر في الإنتاجية
الخسائر ليست فقط على مستوى الأرقام والإيرادات، بل أيضاً على مستوى إنتاجية هذه المؤسسات. وفق بيانات وزارة المالية، يعمل في القطاع العام اللبناني ما يقارب من 330 ألف موظف موزعين ما بين 64 ألف عسكري، فيما ينخرط نحو 226 ألفاً في الأعمال المدنية داخل مؤسسات الدولة.

وعلى افتراض أن هناك نحو 120 إلى 125 ألف موظف يعملون في مؤسسات تزود الحكومة بالإيرادات، فإن ذلك، يشير إلى أن تغيبهم عن أداء واجباتهم اليومية، تسبب في خسارة أكثر من 79 ألف ساعة. كيف؟ إليكم الأرقام.

حسب القوانين اللبنانية، على الموظف أن يعمل ما بين 30 إلى 35 ساعة أسبوعياً، ما يوازي تقريباً 33 ساعة، ما يعني أن عليه العمل نحو 132 ساعة شهرياً. خلال خمسة أشهر، ومع تغيب الموظفين عن العمل، فإن خسائر الإنتاجية للموظف الواحد بلغت نحو 660 ساعة. وبعبارة أوضح وأدق، فإن غياب نحو 120 إلى 125 ألف موظف تسبب في خسائر تناهز 79 ألف ساعة خلال الأشهر الخمسة الماضية. أما إن أردنا احتساب مستوى الإنتاجية لإجمالي موظفي القطاع العام، البالغ عددهم نحو 226 ألف موظف، فإن الخسائر تناهز 149 مليون ساعة عمل خلال تلك الفترة.

هذه الخسائر سواء على المستوى المادي، أو على مستوى الانتاجية، تضع علامات استفهام عديدة حول السياسة الحكومية لمعالجة الأزمات الاقتصادية، التي لم تعد تهدد معيشة الموظفين وحسب، بل باتت تهدد معيشة جميع المواطنين، وقدرتهم للوصول إلى المرافق العامة.