الفرصةُ الأخيرة لاقتراع المغتربين: رسالةٌ من عون إلى المجلس!

أوشكت المعركة حول مشروع قانون تصويت المغتربين لـ128 نائباً من دول الانتشار على نهايتها، بعدما استُنفدت كل وسائل الضغط على رئيس مجلس النواب نبيه برّي، من أجل وضع هذا القانون المُحال من الحكومة على الهيئة العامة للمجلس، بهدف مناقشته والتصويت عليه.

لذلك، تتوجّه الأنظار اليوم إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي تتيح له صلاحياته الدستورية توجيه رسالة إلى مجلس النواب لمناقشة هذا القانون، وإنقاذ حقّ المغتربين في التصويت، وهم يتطلّعون إلى المشاركة في الانتخابات أسوةً باللبنانيين المقيمين في لبنان. وهو حقّ يضمنه الدستور أولاً وأخيراً، إذ يرفض التمييز بين اللبنانيين، ويؤكّد مبدأ المساواة في ما بينهم.

ومن المتوقّع أن تشهد الأيام المقبلة جولة جديدة من التصعيد حول هذه القضية من قبل "القوات اللبنانية" و"الكتائب" وشخصيات مستقلة من جهة، والثنائي الشيعي و"التيار الوطني الحر" من جهة أخرى.

ويرى الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك أنّ من الثابت والأكيد أنّ الحلّ الوحيد المتوافر والممكن اليوم هو توجيه رسالة من قبل رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب، عملاً بصلاحياته الدستورية المنصوص عليها في الفقرة العاشرة من المادة 53 من الدستور. لكن الرئيس عون لا يزال يتريّث، ولا يُعرف ما إذا كان سبب ذلك مراعاةً للرئيس برّي، أم أنّ هناك اتفاقاً جرى التوصّل إليه بينهما على إخراجٍ معيّن للانتخابات، ولا سيّما أنّ عون مهتمّ جداً بإجراء هذا الاستحقاق في موعده إنقاذاً لعهده. كذلك يُفترض أن يكون برّي أيضاً مع إجراء الانتخابات، إذ إنّ فريقه لا يزال حتى تاريخه يحتفظ بالسلاح، الأمر الذي سيؤثّر على نتائج الانتخابات.

ومن الواضح أنّ معلومات كثيرة تتقاطع حول اتفاقٍ جرى بين الرئيسين عون وبرّي، ستظهر تفاصيله في الأيام المقبلة. ويؤكّد مالك أنّ "الوقت أصبح ضيّقاً، والمهل قد استُنفدت، ونحن في نهايتها، علماً أنّ قانون الانتخابات الحالي يفرض أولاً تشكيل لجان القيد الابتدائية والاستئنافية قبل الأوّل من شباط، وثانياً إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، الذي يجب أن يصدر كحدّ أقصى قبل 15 شباط، نظراً إلى ضيق المهل، ولا سيّما أنّ مهلة تسعين يوماً يجب أن تفصل بين اجتماع الهيئات الناخبة وإصدار مرسوم دعوتها".

ولا شكّ في أنّ موضوع تصويت المغتربين يبقى معلّقاً بانتظار صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وعندها سيتبيّن ما إذا كان سيتضمّن فتح أقلام الاقتراع في الخارج، على غرار ما جرى في انتخابات العامَين 2018 و2022.

وعن مفاعيل توجيه رئيس الجمهورية رسالة إلى المجلس النيابي، يجيب مالك:"إنّ رسالة عون ستكون الكلمة الفاصلة القادرة على تحريك المياه الراكدة. وبمجرّد توجيه هذه الرسالة، يصبح رئيس مجلس النواب ملزماً بفتح أبواب المجلس، سنداً لأحكام المادة 145 من النظام الداخلي خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ توجيه الرسالة، لمناقشتها ضمن إطار الهيئة العامة واتّخاذ قرار بشأنها. وبالتالي، الكرة اليوم في ملعب رئيس الجمهورية، علّنا نتمكّن من إنقاذ الانتخابات، وهي الاستحقاق الدستوري المنتظر والواجب إجراؤه".

مجرّد جمعية خيرية

من جهتها، تؤكّد مصادر "القوات اللبنانية" أنّها على تواصل دائم مع الرئيس عون، إمّا عبر موفدين عنها أو مباشرةً من خلال رئيس الحزب سمير جعجع، وتناقش معه هذه المسألة باعتبارها الفرصة الأخيرة.

ولا تعلم مصادر "القوات" سبب عدم إقدام عون على هذه الخطوة حتى الآن\ز وما فهمته هو أنّه يعتبرها مسألة تتعلّق بمجلس النواب، بوصفه الجهة المخوّلة معالجتها. في المقابل، ترى "القوات" أنّ برّي يمتنع عن طرح مشروع القانون على الهيئة العامة، ما يستوجب تدخّلاً من رئيس الجمهورية ضمن صلاحياته، أو من الحكومة التي يمكنها الإصرار على إدراج المشروع على جدول أعمال الهيئة العامة، معتبرةً أنّ تجاهل برّي لهذا الأمر يُشكّل إساءة للحكومة ولدورها.

وبالنسبة إلى "القوات"، تُعدّ رسالة رئيس الجمهورية الفرصة الأخيرة لتمكين المغتربين من التصويت من أماكن إقامتهم لـ128 نائباً. وتلفت المصادر إلى أنّ "هذا موقف مبدئي نتمسّك به، فالمغتربون جزء من القرار الوطني، ولا يجوز التعامل معهم كأنهم مجرّد جمعية خيرية لإرسال الأموال والمساعدات فقط. وما يحصل هو خرق واضح للدستور"، مشيرةً إلى أنّها لا تزال تأمل في أن يُقدم الرئيس عون أو الحكومة على خطوة فعّالة لإنقاذ هذه العملية.

في المقابل، إذا استمرّت الأمور على هذا المنوال، من دون أي مبادرة من رئيس الجمهورية أو الحكومة، فإنّ ذلك يعني، وفق مصادر "القوات"، أن يأتي المغتربون ويقترعوا في لبنان. "إلا أنّ ذلك لن يمنعنا من الإصرار، في أي انتخابات نيابية مقبلة، على المطالبة بحقّ المغتربين في التصويت من أماكن إقامتهم".

جورج حايك- المدن